قاسم علی‌اکبری امروز یکشنبه ۷ دی در نشست جشنواره شهید رجایی در ایلام، با اشاره به سیاست‌های کلان دولت در حوزه اصلاح ساختار اداری اظهار کرد: اصلاح ساختار مالی دولت، مدیریت سرمایه انسانی، پروژه دولت‌ها، ارتقای سلامت نظام اداری، ارتقای اعتماد عمومی و بهره‌وری، ۶ محور اصلی این اصلاحات هستند که در جلسه شورای عالی اداری کشور به تصویب رسید و مبنای عمل سازمان قرار گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌های متعددی در سطح کلان و استانی در حال پیگیری است که با همکاری حوزه‌های اجرایی استان‌ها و مدیران استانی دنبال می‌شود. بر اساس ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف به کاهش اندازه ساختار خود است و در همین راستا، اصلاح ساختار از وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده است.

علی‌اکبری ادامه داد: ساختار جدید این وزارتخانه در حال نهایی شدن است و وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان دومین وزارتخانه، وارد فرآیند اصلاح ساختار شده که کلیات آن به تصویب رسیده است. برخی شرکت‌های وابسته به این وزارتخانه نیز در مسیر ادغام قرار دارند.

وی با اشاره به برنامه ادغام شوراها و بازتعریف وظایف مشاوران شورای عالی اداری گفت: این اقدام با هدف کاهش تداخل وظایف و افزایش بهره‌وری در حال اجراست و شوراهای متعددی در سطح ملی و استانی مورد بازنگری قرار گرفته‌اند.

مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: مدل جدید سنجش و ارزیابی داوطلبان استخدام در دستگاه‌های اجرایی طراحی شده و در سال ۱۴۰۴ بیش از نیم میلیون مجوز استخدامی برای دستگاه‌های اجرایی صادر شده است.

وی تصریح کرد: در فرآیند برگزاری آزمون‌های استخدامی، تلاش شده است تا سهمیه هر استان متناسب با نیازها و مشکلات اجرایی آن تعیین شود. آخرین مجوز استخدامی مربوط به شرایط بحرانی بود که برای حدود هشت هزار نفر صادر شد و آزمون آن به‌زودی برگزار می‌شود.

علی‌اکبری با اشاره به اصلاح نظام انتصاب و اشتغال مدیران یادآور شد: این اصلاحات بر اساس شایسته‌گزینی و پیشنهاد وزارت علوم در شورای عالی اداری مطرح شده و نقطه عطفی در ارتقای سلامت مدیریتی کشور خواهد بود.

وی افزود: وزارت علوم موظف شده است رشته‌های تحصیلی جدید را بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی طراحی و تأسیس کند تا از ایجاد رشته‌های فاقد بازار کار جلوگیری شود.

مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تدوین نقشه راه استقرار دولت هوشمند گفت: طراحی و راه‌اندازی سامانه «باد» در سه استان قزوین، البرز و تهران آغاز شده است. این سامانه با هدف دریافت شکایات مردمی و رسیدگی فوری به آن‌ها طراحی شده و پس از ارزیابی، در سال ۱۴۰۵ به‌صورت کشوری اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: با اجرای این سامانه، ارتباط مردم با بدنه اداری کشور تسهیل می‌شود و انتظار می‌رود میزان شکایات کاهش و رضایت‌مندی عمومی افزایش یابد.

علی‌اکبری با اشاره به برنامه‌های دولت در راستای ارائه خدمات هوشمند افزود: اختصاص کد ملی به خدمات و ارائه آن‌ها به‌صورت آنلاین از جمله اقدامات مهم در این حوزه است.

وی درباره پرداخت مبتنی بر عملکرد اضافه کرد: این موضوع از تأکیدات رئیس‌جمهور است و در سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در حال پیگیری است تا کسانی که تلاش بیشتری دارند، دریافتی منصفانه‌تری داشته باشند.

این مسئول با اشاره به تشکیل شوراهای تحول در استان‌ها ادامه داد: استان ایلام نیز از جمله استان‌هایی است که در ماه‌های گذشته جلسات شورای تحول را برگزار کرده و نمایندگان سازمان در این شوراها حضور فعال دارند.

وی اظهار کرد: در شهریورماه، ارزیابی شاخص‌های عمومی دستگاه‌های اجرایی در شش محور اصلی انجام خواهد شد و دستگاه‌هایی که عملکرد بهتری داشته‌اند، مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

وی گفت: امیدواریم با همکاری شورای تأمین استان‌ها و تدوین دستورالعمل‌های لازم، بتوانیم گام‌های مؤثری در راستای ارتقای نظام اداری کشور برداریم. همچنین لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس ارائه شده و در صورت تصویب، می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت کمک شایانی کند.

انتهای پیام