علی‌اصغر سلطانی در جلسه هماهنگی و تبادل نظر مسئولین قضایی، امنیتی و اجرایی استان با محوریت مبارزه جدی با احتکار، گران‌فروشی و اخلال در بازار کالاهای اساسی با بیان اینکه شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مرتبط با اخلال‌گران بازار تشکیل شده است، افزود: گروه‌های گشت‌زنی مشترک با حضور اداره کل تعزیرات حکومتی، صمت، اطلاعات سپاه، بازرسی کل، اتاق اصناف، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مرتبط، آماده رصد مستمر و تشدید نظارت بر بازار هستند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم تصریح کرد: تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از التهابات کاذب در بازار، در صدر دستور کار دادستانی قرار دارد و هماهنگی لازم برای اتصال سامانه جامع استانی به منظور تنظیم بهتر بازار با معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور در حال انجام است.

در این نشست که با حضور معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم، معاون اقتصادی استاندار، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت، معاونین سازمان تعزیرات حکومتی استان، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی برگزار شد، هر یک از مسئولین حاضر راهکارهای پیشنهادی خود را برای تنظیم بازار و مقابله مؤثر با پدیده‌های منفی احتکار و گران‌فروشی ارائه دادند.

از مهم‌ترین مصوبات این جلسه می‌توان به تشدید فعالیت گروه‌های گشت‌زنی مشترک و نظارت میدانی بر بازار، تشکیل شعبه تخصصی برای رسیدگی سریع به پرونده‌های مرتبط با احتکار و گران‌فروشی، برگزاری منظم جلسات هماهنگی مبارزه با محتکران و اخلال‌گران، ارسال گزارش‌های به‌روز به نهادهای مسئول و پیگیری قضایی فوری تخلفات و تقویت رویکردهای فرهنگی و ایجابی در کنار اقدامات تنبیهی و تشویق واحدهای قانون‌مدار اشاره کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری قم در روز یکشنبه ۷ دی، در پایان این جلسه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش اقتصادی و معیشتی مردم در شرایط حساس کنونی، اظهار کرد: با تمام ظرفیت و هماهنگی کامل میان همه نهادها، اجازه سوءاستفاده و اخلال در بازار را به هیچ‌کس نخواهد داد.

انتهای پیام