غلامرضا نازپرور در گفت‌وگو با ایسنا درباره وضعیت معادن راکد استان اظهار کرد: معدنکاری با توجه به شرایط موجود سخت و دشوار شده است و اکنون معادن با ظرفیت واقعی خود فعالیت نمی‌کنند به طوری که برخی از معادن کوچک مقیاس تعطیل شده و یا با ۵۰ درصد ظرفیت واقعی خود فعال‌اند.

وی با اشاره به دلایل تعطیلی معادن استان افزود: ناترازی انرژی، کمبود سوخت، کمبود مواد ناریه، تعارض قوانین و مقررات، معارض محلی، کمبود ماشین آلات معدنی و حتی عدم تقاضای بازار به این موضوع دامن زده است‌.

نازپرور درباره عدم توانایی دولت در تسهیل گیری برای صادارت مواد معدنی اظهار کرد: بازار به دلیل تورم، رقابتی شده و  صادارت مواد معدنی نسبت به گذشته سخت‌تر شده است، در این میان رفع تعهد ارزی و افزایش عوارض، توجیهی برای صادارت باقی نگذاشته و دولت مانع صادارت مواد معدنی شده است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به بررسی آمار معادن راکد استان پرداخت و گفت: بر اساس آمار موجود بین ۴۵ تا ۵۰ درصد از معادن از سال ۱۴۰۰ راکد است که این مساله‌ای نگران کننده به شمار می‌رود  و اکثر این معادن راکد کوچک مقیاس است.

نازپرور با اشاره به اهمیت معادن پلی متال و فلزی تصریح کرد: این نوع معادن ارزش افزوده بالایی دارد، طی مطالعه انجام شده و نتایج عارضه‌یابی که توسط اتاق بازرگانی برای معادن غیر فعال از سال ۱۴۰۰ تا نیمه اول ۱۴۰۴ انجام شده نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱، ۴۸ درصد معادن استان غیر فعال، طی سال ۱۴۰۲، ۴۶ درصد معادن غیرفعال بوده و در سال ۱۴۰۳ همان میزان باقی مانده است. 

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام‌شده درباره معادن فلزی گروه ۶ نشان می‌دهد که ۴۶ درصد از معادن غیرفعال استان، سهم قابل‌توجهی از ظرفیت‌های معدنی را به خود اختصاص داده‌اند؛ به‌طوری‌که این معادن ۳۰ درصد اشتغال‌زایی بخش معدن، ۲۶ درصد ذخایر معدنی استان، ۱۴ درصد سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و ۳۱ درصد از وسعت محدوده‌های معدنکاری استان را شامل می‌شوند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بخش عمده این معادن، در زمره معادن کوچک‌مقیاس قرار دارند.

وی ادامه داد: بر اساس پایش انجام شده از دیدگاه فعالان بخش معدن، مهم‌ترین عامل راکد شدن معادن با سهم ۴۶.۹ درصد، فرسودگی ماشین‌آلات و کمبود تجهیزات نو عنوان شده است. پس از آن، معارضان محلی با سهم ۲۵ درصد، مشکلات فرایندی، رویه‌ای و تعارض میان قوانین و مقررات با ۱۸.۸ درصد، کاهش تقاضا با ۶.۳ درصد و در نهایت ناتوانی بهره‌بردار با ۳.۱ درصد، از دیگر دلایل غیرفعال شدن معادن اعلام شده‌اند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه نباید محدودیتی برای واردات ماشین‌آلات معدنی اعمال شود، خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان داخلی توان تأمین همه نیازهای معادن، به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس را ندارند و در حال حاضر امکان تولید کامل تجهیزات مورد نیاز کشور نیز وجود ندارد. از این‌رو دولت باید عوارض واردات ماشین‌آلات معدنی را حذف کند.

نازپرور درباره رفع معارضان محلی اظهار کرد: قوه قضاییه در زمینه حل معارضان محلی همکاری‌های مؤثری داشته و بر اساس قانون، امکان برخورد با این موارد به‌راحتی وجود دارد، چراکه معادن در زمره انفال محسوب می‌شوند.

وی افزود: در حوزه تعارض میان قوانین و مقررات نیز لازم است کارگروهی با حضور بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی تشکیل شود تا قوانین و بخشنامه‌های مخل شناسایی و حذف شوند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یکی دیگر از موانع تولید در بخش معدن را افزایش حقوق دولتی معادن در سال‌های گذشته دانست و تصریح کرد: طی یک دهه اخیر تا سال ۱۴۰۲، حقوق دولتی معادن رشد قابل توجهی داشته و فشار مضاعفی را به بهره‌برداران وارد کرده است؛ موضوعی که در نهایت به افزایش قیمت مواد معدنی و تحمیل هزینه آن به مصرف‌کننده نهایی منجر می‌شود.

این فعال حوزه معدن خاطرنشان کرد: حقوق دولتی معادن در سال گذشته حدود ۷.۶ همت بوده که طبق تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن، باید ۱۵ درصد آن به استان‌ها بازگردد، اما در عمل تنها حدود ۳.۸ درصد به استان اختصاص یافته و آن هم برای توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای هزینه شده است.

نازپرور تأکید کرد: اگر این سهم به‌درستی به استان‌ها بازگردد، مردم به‌طور ملموس آثار توسعه منطقه را مشاهده خواهند کرد، اما در شرایط فعلی، با وجود پرداخت حقوق دولتی از سوی بهره‌برداران، این منابع به استان بازنمی‌گردد.

انتهای پیام