شهرام زارع امروز ۱٠ دی در نشست فعالان سرمایه‌گذاری و اقتصادی چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس جمهور، اظهار کرد: در حکمرانی اقتصادی، تقویت ماندگاری ارزش افزوده در منطقه و هم‌افزایی واقعی میان دولت و بخش خصوصی نهفته است. 

وی با اشاره به ضرورت هم افزایی بیشتر دولت و بخش خصوصی، توضیح داد: باید از کارشناسان این بخش برای حل مشکلات اقتصادی کشور بهره گرفت. 

زارع بر ضرورت اصلاح قانون حقوق و دستمزد تاکید کرد و گفت: باید واردات خودرو برای نخبگان علمی و المپیادی آزاد شود.

محمود حبیبیان دهکردی، رئیس اتاق اصناف چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرایی شدن دو طرح مهم توسط دولت چهاردهم در استان اظهار کرد: این دو اقدام شامل طرح فناوران دو با راه‌اندازی و ایجاد اشتغال برای ۲۱۰۰ واحد صنفی به‌صورت مستقیم و همچنین ساماندهی نمایشگاه‌داران اتومبیل با ۲۸۰ واحد صنفی که در مجموع حدود ۱۸ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده، بوده است. 

وی با اشاره به واحدهای صنفی فناوران دو گفت: این واحدهای صنفی خدماتی هستند و درآمد آن‌ها روزانه و محدود است و توان پرداخت تبصره ماده یک با مبلغ دو همت را ندارند.

حبیبیان افزود: در حال حاضر مقرر شده هر واحد صنفی یک میلیارد تومان پرداخت کند که این موضوع و این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد. 

وی افزود: یکی دیگر از دغدغه‌های جدی بازاریان استان، موضوع تأمین کالای اساسی مردم است، از جمله معضلات اساسی، قاچاق کالا و ورود بی‌رویه آن است که موجب رکود بازار، تعطیلی واحدهای صنفی و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شده است، ورود کالای قاچاق از مبادی مختلف تقریبا بدون محدودیت انجام می‌شود، اما هنگامی که این کالاها وارد واحدهای صنفی می‌شود، برخوردهای سنگین تعزیراتی صورت می‌گیرد که این وضعیت باعث نارضایتی شده است. 

حبیبیان با اشاره به رکود بازار، گفت: در استان ۵۷ هزار واحد صنفی به‌طور مستقیم و بیش از ۱۲۰ هزار واحد صنفی غیرمستقیم ایجاد شده و انتظار داریم بودجه ویژه‌ای برای اصناف در نظر گرفته شود تا رونق کسب‌وکار و توسعه فعالیت‌ها صورت گیرد.

وجیهه اسدالهی، فعال اقتصادی حوزه صنایع دستی نیز اظهار کرد: امروزه نرخ بالای بیکاری زنان در چهارمحال و بختیاری مسئله‌ای است که نه‌تنها دردناک، بلکه نگران‌کننده است، زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند و بی‌تردید نقش آنان در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی انکارناپذیر است، در دنیای امروز، توانمندسازی زنان و مشارکت فعال آنان در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نه‌تنها یک ضرورت، بلکه عامل اصلی پیشرفت و شکوفایی جوامع محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: چهارمحال و بختیاری سرشار از استعدادهای بی‌نظیر به‌ویژه در میان زنان است، اما چالش‌های متعددی پیش روی آنان قرار دارد، فقدان بازار مناسب، کمبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ضعف ساختارهای حمایتی از جمله موانع جدی در مسیر فعالیت و اشتغال زنان این استان است.

اسدالهی گفت: هنرهای سنتی یکی از غنی‌ترین منابع درآمدزایی برای زنان استان است که برای تبدیل شدن به بستری پایدار برای اشتغال و کارآفرینی، نیازمند حمایت و ایجاد زیرساخت‌های مناسب است، در این راستا، تخصیص کمک‌هزینه اعزام هنرمندان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به نمایشگاه‌های بین‌المللی امری ضروری است، حضور صنعتگران در بازارهای جهانی، علاوه بر تجاری‌سازی، صادرات و ارزآوری، موجب اشتغال‌زایی، ترویج فرهنگ بومی، افزایش اعتمادبه‌نفس و ارتقای هویت ملی صنعتگران حوزه صنایع‌دستی، هنرهای سنتی و فرش دستباف خواهد شد.

این فعال اقتصادی گفت: با توجه به اینکه گردشگری به‌عنوان پیشران توسعه اقتصادی استان شناخته می‌شود، سد کارون ۴ به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سدهای مخزنی دوقطبی کشور، با برخورداری از دریاچه‌ای به طول حدود ۷۰ کیلومتر، از مستعدترین ظرفیت‌ها برای توسعه گردشگری پیرامون منابع آبی کشور برخوردار است، رفع مشکلات صدور مجوز در این بخش، زمینه‌ساز توسعه گردشگری ، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی در استان خواهد شد.

وی گفت: درخواست می‌شود در خصوص کاهش حریم راه و حریم منابع آب، به‌منظور راه‌اندازی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در استان، بازنگری صورت گیرد، در حال حاضر، به دلیل الزامات مربوط به رعایت حریم‌ها، ایجاد تأسیسات گردشگری در پیرامون جاده‌ها، رودخانه‌ها و آبراه‌ها با موانع جدی مواجه است، اصلاح این محدودیت‌ها می‌تواند موجب رونق فعالیت‌های گردشگری در این مناطق شود.

اسدالهی توضیح داد: تخصیص اعتبارات لازم برای انجام کاوش‌های باستان‌شناسی و مرمت آثار تاریخی استان چهارمحال و بختیاری و استانداردسازی و ارتقای کیفیت تأسیسات گردشگری فعال از طریق اعطای تسهیلات کم‌بهره باید صورت گیرد.

احمد مختار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی اظهار کرد: یکی از مشکلات در بنگاه‌های اقتصادی کشور، چالش در تعامل با دولت است، دولت بزرگ‌ترین خریدار کالا و خدمات در کشور محسوب می‌شود و مشتری بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های خصوصی و خصولتی است، با این حال، تأخیر در پرداخت مطالبات این بنگاه‌ها به یک مسئله فراگیر تبدیل شده است.

وی افزود: چالش اصلی صرفا تأخیر در پرداخت نیست، همان بنگاهی که مطالبات قطعی از دولت دارد، به دلیل کمبود نقدینگی قادر به ایفای تعهدات خود در بخش‌های دیگر دولت نیست، اما دولت بلافاصله با محدودیت‌های شدید سیستمی، مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای و حتی اقدامات قضایی با آن بنگاه برخورد می‌کند، در واقع، یک بخش از دولت بدهکار است و در بخش دیگر همان دولت طلبکار است، اما با ابزارهای سخت‌گیرانه عمل می‌کند.

مختار گفت: پیشنهاد مشخص در این حوزه، ایجاد یک سازوکار شفاف و یک کارگروه کارآمد برای تهاتر مطالبات متقابل دولت و بنگاه‌های فعال اقتصادی است. 

این فعال اقتصادی با اشاره به سیاست‌های ارزی گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تخصیص ارز با نرخ‌های پایین‌تر، با هدف حمایت از معیشت مردم، به نتیجه مطلوب نرسیده است.

وی گفت: در حوزه صادرات، بر اساس برخی آمارها، از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۱۱۶ میلیارد دلار از صادرات کشور از مبادی رسمی به اقتصاد بازنگشته است، تنها در مهر سال جاری، ۶۵۶ میلیون دلار خروج کالا از طریق کارت‌های مشکوک انجام شده که نتیجه این سیاست‌های نادرست، زمینه‌ساز خروج غیرمولد ارز از کشور بوده است.

مختار گفت: همزمان، همین سیاست‌ها در حوزه واردات نیز وجود دارد، در سال ۱۳۸۹ رکورد واردات با رقم ۷۹ میلیارد دلار ثبت شد، امروز، با وجود ناترازی‌ها، رکود تولید و محدودیت‌های گسترده وارداتی، همچنان در مشابه همان سطح قرار داریم. 

وی خاطرنشان کرد: فعال‌سازی ارز متقاضی و فراهم کردن امکان تعامل مستقیم، غیر دستوری و بدون الزام قیمتی میان صادرکننده و واردکننده، بدون انتظار برای فرآیندهای طولانی بانک مرکزی، می‌تواند گره‌گشای جدی در حوزه ارزی کشور باشد.

امین مالکی، نایب رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری و فعال حوزه کشاورزی اظهار کرد: یکی از راه‌های توسعه استان، توجه به بخش کشاورزی است و برای رسیدن به این امر نیاز به منابع وجود دارد. 

وی بیان کرد: در چهارمحال و بختیاری زیرساخت های علمی و آموزشی و دانشگاهی مطلوبی وجود دارد، باید این استان به عنوان پایلوت هوشمند سازی کشاورزی در کشور معرفی شود. 

مالکی با بیان اینکه همه استان‌های کشور دارای قابلیت مختص به خود هستند، توضیح داد: یکی از مواهب این استان آب و هوای مطلوب این استان است و امکان ایجاد زیرساخت برای انبارش کالاهای اساسی به عنوان مرکزیت در کشور وجود دارد. 

وی با اشاره به اینکه اکثر واردات کشور در بنادر اختصاص پیدا کرده است، گفت: باید ایجاد بنادر خشک در اولویت قرار گیرد، با ایجاد بندر خشک در این استان می‌توان بخش عمده‌ای از واردات کالاهای اساسی را در این استان شاهد باشیم.

انتهای پیام