شهرام عیدی زاده درگفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه اقتصاد خراسان رضوی برپایه فعالیت‌های مولد بخش خصوصی واقعی شکل گرفته است، اظهار کرد: ساختار تأمین منابع در بسیاری از استان‌های بزرگ نظیر خوزستان و هرمزگان، به‌طور معناداری متکی بر درآمدهای حاصل از نفت، گاز، بنادر، حقوق دولتی و فعالیت شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی است، حال آنکه اقتصاد خراسان رضوی بر پایه فعالیت‌های مولد بخش خصوصی اعم از مالیات بر اشخاص حقوقی و حقیقی، اصناف، خدمات، گردشگری، تجارت مرزی و بنگاه‌های کوچک و متوسط شکل گرفته است؛ به بیان روشن‌تر، دولت در این استان، کم‌هزینه‌ترین و پایدارترین مسیر تأمین درآمد عمومی را در اختیار دارد.

وی با بیان اینکه بار اصلی این مسیر مستقیماً بر دوش فعالان اقتصادی و خانوارها قرار گرفته اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که این فشار مالیاتی، در مرحله تخصیص و بازتوزیع بودجه‌ای، به استان بازنمی‌گردد، افزود: از منظر اقتصاد نهادی، این وضعیت مصداق روشن یک عدم‌تقارن نهادی است. استان در مرحله استخراج منابع نقش پررنگی دارد، اما در مرحله تخصیص و بازگشت منابع، به حاشیه رانده می‌شود.  

عیدی زاده بابیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از ۹۶ درصد از منابع خراسان رضوی از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود این نسبت استان را در کنار قطب‌های صنعتی کشور قرار می دهد، یادآور شد: نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع استانی سال ۱۴۰۵ با توجه به آنکه سایر منابع همچون نفت، گاز و.... در منابع استانی آورده نمی‌شود، هزار میلیارد تومان است.  

وی افزود: خراسان رضوی از نظر فشار مالیاتی، در سطح استان‌های صنعتی–مرکزی کشور قرار دارد و حتی در مقایسه با استان‌های رانت‌محور، به‌ویژه هرمزگان، مالیات‌محورتر است؛ آن‌هم بدون برخورداری از مزیت‌های ساختاری ناشی از منابع طبیعی یا شرکت‌های بزرگ دولتی.  

عقب‌ماندگی در سمت مصارف، شکاف توسعه‌ای پنهان 

این مدرس دانشگاه مطابق با بررسی جداول کلان مصارف استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرد: رشد مصارف خراسان رضوی، در بخش هزینه‌ای و  تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در مقایسه با استان‌هایی نظیر فارس، اصفهان، تهران و حتی مازندران، به‌طور معناداری پایین‌تر است که این عقب‌ماندگی دقیقاً در دو پیشران اصلی توسعه مصارف هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه‌های عمرانی و زیرساختی) مشاهده می‌شود.  

وی افزود: برخی استان‌ها افزایش قابل‌توجهی در اعتبارات عمرانی، زیرساختی و سرمایه‌گذاری دولتی تجربه کرده‌اند، خراسان رضوی، با وجود جمعیت بالا، وسعت جغرافیایی گسترده و موقعیت ژئواقتصادی ممتاز (هم‌مرزی با افغانستان و ترکمنستان و نقش کلیدی در اقتصاد شرق کشور)، از رشد بودجه‌ای متناسب با نیازها و ظرفیت‌های توسعه‌ای خود محروم مانده است.  

عیدی زاده ادامه داد: از منظر اقتصاد توسعه، کاهش سهم استان از مصارف سرمایه‌ای به معنای تضعیف زیرساخت‌های لجستیکی، کاهش توان رقابت‌پذیری منطقه‌ای و در نهایت انتقال هزینه توسعه از دولت به بخش خصوصی است؛ بخشی که خود پیشاپیش تحت فشار مالیاتی سنگین قرار دارد.  

وی با بیان اینکه مسئله کلیدی این است که چه میزان از درآمد استان در خود استان هزینه می‌شود، گفت: نسبت مجموع مصارف استانی (هزینه‌ای + تملک استانی + تملک دارایی سرمایه‌ای) به‌کل منابع استانی، تصویر روشنی از الگوی انتقال منابع بین استان و سطح ملی ارائه می‌دهد. تنها ۲۳ درصد از منابعی که در خراسان رضوی تولید می‌شود برای توسعه و هزینه‌های خود استان تخصیص می‌یابد.  

این مدرس دانشگاه بازگشت ۲۳ درصدی منابع را یک نابرابری ویژه عنوان کرد و افزود: اقتصاد خراسان رضوی که متکی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و بخش خصوصی واقعی است، فاقد شرکت‌های بزرگ دولتی یا ردیف‌های خاص بودجه‌ای است ازاین‌رو خروج منابع از استان عملاً بدون جبران توسعه‌ای صورت می‌گیرد.  

وی با اشاره به پارادوکس بودجه‌ای خراسان رضوی در یک سه‌گانه نابرابر گفت: ضلع اول سهم جمعیت و مقیاس است به طوری که استان با جمعیت بالا و وسعت گسترده و میزبانی سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر بودجه‌ای متناسب با این مقیاس ملی و بین‌المللی دریافت نمی‌کند.  

عیدی زاده بابیان اینکه ضلع دوم الگوی هزینه کرد است؛ بخش عمده‌ای از منابع تولیدی استان به سطح ملی منتقل می‌شود اما سرمایه‌گذاری متناظر برای توسعه زیرساخت‌ها به استان بازنمی‌گردد، یادآور شد: ضلع سوم ساختار اقتصاد استان است که بیش از ۹۰ درصد اقتصاد متکی به بخش خصوصی است. دولت مالیات کامل را می‌گیرد اما ریسک و هزینه توسعه را به همان بخش خصوصی تحت فشار واگذار نمی‌کند.

انتهای پیام