حمید ملانوری شمسی یکشنبه ۵ بهمن در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان با تأکید بر شفافیت و اطلاع‌رسانی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: دستگاه‌ها باید هر شش ماه یکبار عملکرد خود را در رسانه‌ها اعلام کنند و رسانه‌ها نیز موظفند آماری از انتشار این عملکردها ارائه دهند. این آمار، مبنای توزیع اعتبارات و بودجه‌بندی دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت.

وی افزود: آمار عملکرد شش‌ماهه اول امسال باید اعلام شود و دستگاه‌هایی که تا پایان شهریور عملکرد خود را منتشر نکنند، در بودجه‌بندی پایان سال در نظر گرفته نخواهند شد.

وی با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشتارگاه‌های کوچک مقیاس گفت: در دنیا کشتارگاه‌های سیار وجود دارد و در استان نیز امکان راه‌اندازی کشتارگاه‌های بهداشتی و تمیز روستایی وجود دارد. همه دستگاه‌ها می‌توانند مجوز بی‌نام صادر کنند و مجوز بی نام به این معنا که مراحل قانونی طی شده و تنها منتظر سرمایه‌گذار است.

استاندار همدان اعلام کرد: پنج بانک ملی، ملت، رفاه، صادرات، و گردشگری موظفند برای خرید مجموعاً دو هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه در پروژه‌ها در مدت مشخص اقدام کنند.

وی با تأکید بر اهمیت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گفت: ۱۵ درصد اعتبارات دولت در اختیار این شوراست و بقیه در دستگاه‌های ملی قرار دارد. هرچه بیشتر بودجه جذب شود، سرعت در اولویت‌بندی پروژه‌ها افزایش خواهد یافت و پروژه‌هایی مانند مرکز جامع سرطان استان و غرب کشور باید هرچه سریع‌تر تکمیل شود.

ملانوری درباره مسئولیت‌های اجتماعی استان گفت: صندوق مسئولیت‌های اجتماعی استان در حال راه‌اندازی است و منابع باید جذب و هزینه شود و هرکس بتواند از هر محلی اعتبار جذب کند، ارزشمند است و اوراق مرابحه و جذب خیرین باید به‌صورت جدی دنبال شود.

استاندار همدان همچنین بر برون‌سپاری پروژه‌ها به بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: این اقدام باعث کاهش فشار کاری، کاهش هزینه‌ها و ایجاد اشتغال می‌شود همچنین دستگاه‌ها باید در کاهش هزینه‌های جاری تلاش کرده و هزینه‌های بی‌دلیل را بازنگری کنند.

وی با اشاره به امکان واگذاری پروژه‌ها در حوزه آموزش، بهداشت، درمان و گردشگری به بخش خصوصی گفت: منطقه ویژه اقتصادی ملایر نیز با مسئولیت سازمان انبارهای عمومی و امور گمرکی کشور مدیریت خواهد شد.

انتهای پیام