غلامحسین مظفری امروز یکشنبه ۲۶ بهمن در جلسه یکشنبه‌های اقتصادی با اشاره به وجود واحدهای بزرگ و با سابقه صنعتی در استان که به‌عنوان شناسنامه صنعت خراسان رضوی شناخته می‌شوند، اظهار کرد: برخی از این واحدها در فراز و فرودهای اقتصادی دچار مشکل شدند و لازم است تمامی مدیران استان با تمام توان برای حل مسائل آن‌ها کمک کنند. حفظ این واحدهای قدیمی و اشتغال ایجاد شده در آن‌ها یک ضرورت است، چراکه راه‌اندازی یک واحد تولیدی کار آسانی نیست و نباید اجازه داد مشکلات به تعدیل نیرو یا تعطیلی بیانجامد.

وی با اشاره به برخی پروژه‌های بزرگ استان، تصریح کرد: فارغ از اینکه مشکلات گذشته چگونه ایجاد شده، اصل موضوع حل مسئله و بازگشت مجموعه‌ها به مدار فعالیت است. استانداری خراسان رضوی خواستار اجرای کامل مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است. هر بند از تصمیمات باید به‌صورت دقیق پیگیری شود و در صورت نیاز، موضوعات در سطح ملی و حتی از طریق مکاتبه با تهران دنبال خواهد شد.

مظفری پیشنهاد داد: مسائل و پیشنهادهای مطرح‌شده در نشست‌های تخصصی، به پروژه‌های مدون و قابل دفاع تبدیل شود. بسیاری از این نکات حاصل دهه‌ها تجربه میدانی فعالان اقتصادی است و می‌توان آن‌ها را در قالب طرح‌های پژوهشی منسجم تدوین و حتی به‌صورت پایلوت در استان اجرا کرد و سپس به سطح ملی تعمیم داد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به برخی سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ملی، از جمله موضوعات مرتبط با منابع و تسهیلات کلان، تاکید کرد: تصمیم‌گیری‌های ملی زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که از ظرفیت کارشناسی استان‌ها و فعالان بخش خصوصی بهره گرفته شود، چراکه فعالان اقتصادی در کف میدان با آثار واقعی تصمیمات مواجه‌اند و می‌توانند به عملیاتی‌تر شدن سیاست‌ها کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد: باید سازوکاری ایجاد شود که پیش از ابلاغ دستورالعمل‌های مهم اقتصادی، نظر استان‌ها اخذ شود تا بهره‌وری منابع افزایش یابد و تصمیمات با واقعیت‌های اجرایی هماهنگ‌تر باشد.

پیشنهاد اتاق بازرگانی برای حل چالش رفع تعهد ارزی واردکنندگان

محمدرضا توکلی‌زاده -رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد- نیز در بخش دیگر این جلسه با اشاره به تحولات اخیر اقتصادی کشور، گفت: تغییر نرخ ارز، اصلاح برخی مقررات و تسهیلات ایجادشده، در مجموع می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کمک کند؛ اما همزمان برخی محدودیت‌های جدید نیز برای فعالان اقتصادی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه افزایش تدریجی درصد بازگشت ارز صادراتی، فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد کرده است، اظهار کرد: تعهد بازگشت ارز که از ۶۰ درصد آغاز شده، به ۷۰ و ۸۰ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به ۹۰ درصد افزایش یابد، این در حالی است که در عمل، برخی واردکنندگان با مشکلات اجرایی جدی مواجه‌اند.

وی توضیح داد: در مواردی، فعال اقتصادی کالایی را ثبت سفارش کرده اما تخصیص ارز برای آن انجام نشده است. با این حال، واردکننده از محل صادرات خود، خرید ارز یا منابع ریالی، وجه کالا را به‌صورت کامل پرداخت کرده و ماشین‌آلات یا تجهیزات وارد کشور شده است اما چون فرآیند تخصیص رسمی ارز انجام نشده، امکان ثبت آن در سامانه‌ها و ایفای تعهد ارزی برای وی فراهم نیست و حتی مشمول جریمه نیز می‌شود.

توکلی‌زاده تاکید کرد: در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار علاوه بر تحمل ریسک‌های سنگین اقتصادی، با محدودیت‌های بانکی و مسدود شدن پرونده‌های خود مواجه می‌شود، در حالی که کالا وارد کشور شده و بخش قابل توجهی از آن نیز ترخیص شده است.

رئیس اتاق بازرگانی مشهد پیشنهاد داد: لازم است برای این موارد، سازوکاری تعریف شود تا در صورت ورود کالا به کشور و احراز پرداخت واقعی وجه، امکان رفع تعهد موقت یا تعریف فرمول مشخصی برای ثبت این پرداخت‌ها فراهم شود.

وی گفت: پذیرش این راهکار می‌تواند به نفع سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی باشد که با پذیرش ریسک، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کشور را تامین می‌کنند و از ایجاد وقفه در فعالیت‌های تولیدی جلوگیری خواهد کرد.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر؛ ضرورتی برای عبور از ناترازی انرژی

یدالله بشکنی -فرماندار شهرستان طرقبه و شاندیز- نیز با تأکید بر ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: در شرایط فعلی، بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای واحدهای تولیدی است.

وی افزود: با توجه به تأکید استاندار بر مدیریت ناترازی انرژی در سال آینده، انتظار می‌رود با صدور دستورات لازم، زمینه استفاده واحدهای تولیدی از انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم شود تا تولیدکنندگان با مشکل تأمین انرژی مواجه نشوند.

تحقق ۶۹ درصدی مصوبات خراسان رضوی

علی کبیر -دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی- در ادامه این جلسه در گزارشی از عملکرد ۲۳ نشست یکشنبه‌های اقتصادی استان اعلام کرد: در این مدت، مجموعاً ۱۴۴ مصوبه به تصویب رسیده که از این تعداد، ۹۵ مصوبه به‌طور کامل اجرا شده و چهار مصوبه نیز در مرحله اتمام قرار دارد.

وی افزود: بر این اساس، ۶۶ درصد مصوبات به‌طور کامل اجرایی شده و با احتساب موارد در حال اتمام، میزان تحقق مصوبات به ۶۹ درصد رسیده است. حدود ۳۰ درصد دیگر نیز در شرف اجراست که بخش قابل توجهی از آن‌ها ماهیت فرآیندی دارد و نیازمند پیگیری مستمر است.

پیشنهاد اخذ تضمین به‌جای توقف ۱۰ درصد کالا در گمرک

حسین محمودی خراسانی -عضو هیأت نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع استان- با اشاره به اجرای مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالا از گمرک اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، واحدهای تولیدی می‌توانند ۹۰ درصد محموله خود را ترخیص کنند، اما ۱۰ درصد باقی‌مانده تا زمان رفع تعهد ارزی در گمرک متوقف می‌ماند که این موضوع مشکلات جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

وی افزود: در بسیاری از موارد، به دلیل عدم تخصیص ارز، کالا برای مدت طولانی در گمرک باقی می‌ماند؛ در حالی که برخی اقلام ماهیت فسادپذیر دارند و ماندگاری آن‌ها موجب خسارت مستقیم به واحد تولیدی می‌شود.

محمودی خراسانی پیشنهاد کرد: به جای توقف ۱۰ درصد کالا، هر نوع تضمین یا تعهد لازم از واحد تولیدی اخذ شود تا کل محموله آزاد شود و مواد اولیه یا تجهیزات مورد نیاز، جریان تولید را با وقفه مواجه نکند.

وی همچنین با اشاره به افزایش نرخ ارز و رشد قیمت مواد اولیه به‌ویژه محصولات پتروشیمی، تصریح کرد: در حال حاضر واحدهای صنعتی تنها حدود یک‌ سوم نیاز خود را از طریق بورس کالا تأمین می‌کنند که این مسئله فشار مضاعفی بر نقدینگی آن‌ها وارد کرده است.

محمودی بر لزوم طراحی سازوکاری برای تامین مواد اولیه با تعهد پرداخت تاکید کرد و گفت: حمایت عملی از تولید در شرایط کنونی، مستلزم تسهیل مقررات و انعطاف در اجرای مصوبات است.

کند شدن رشد صادرات خراسان رضوی زیر سایه مشکلات رفع تعهد ارزی

حسین محمدیان ع-ضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی- با اشاره به برگزاری کارگروه توسعه صادرات در استانداری، اظهار کرد: در شرایط جدید ایجاد شده، موضوع اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی و مشکلات رفع تعهد ارزی، روند صادرات استان را تحت تاثیر قرار داده و رشد صادرات نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی کندتر شده است.

وی با بیان اینکه بخش عمده واحدهای تولیدی خراسان رضوی کوچک و متوسط هستند، افزود: محدودیت‌های ناشی از اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی می‌تواند صادرات این واحدها را بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار دهد.

محمدیان ادامه داد: با وجود همکاری بانک‌ها در اجرای برخی مصوبات و تخصیص منابع داخلی، بسیاری از واحدها به دلیل الزام بازگشت ۸۰ درصدی ارز، عملا امکان استفاده از تسهیلات را ندارند. سازمان توسعه تجارت سازوکاری را با حضور نماینده بانک مرکزی پیش‌بینی کرده تا برای واحدهای صادرات‌محور، امکان بهره‌مندی از برخی تسهیلات و خروج از محدودیت‌های اسمی فراهم شود که لازم است با نظارت و تسریع در اجرا همراه باشد.

وی همچنین با اشاره به رویه سال‌های گذشته مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات بانکی در اسفندماه، تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص تولیدکنندگان و محدودیت‌هایی نظیر قطعی برق و گاز در طول سال، انتظار می‌رود امسال بانک‌ها از اعمال محدودیت‌های پایان سال خودداری کنند تا واحدهای تولیدی بتوانند بخشی از عقب‌ماندگی‌های خود را جبران کنند.

تاکید بر همدلی مدیران و تولیدکنندگان برای عبور از شرایط سخت اقتصادی

سعید کریم‌نژاد -مدیرعامل یک گروه صنعتی- با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر صنعت و تولید کشور اظهار کرد: مشکلات موجود در حوزه‌های ارزی، تامین مالی و فضای کلی اقتصاد، همه فعالان تولیدی را درگیر کرده و شرایط را برای ادامه فعالیت بسیار سخت کرده است.

وی با بیان اینکه کشور در مقطع حساسی قرار دارد، افزود: در چنین فضایی بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همراهی میان مدیران استان و تولیدکنندگان نیاز داریم. لازم است مدیران با درک شرایط شکننده واحدهای تولیدی، با مهربانی و همراهی بیشتری در کنار صنعتگران باشند و تولیدکنندگان نیز شرایط دولت و محدودیت‌های موجود را درک کنند.

کریم‌نژاد با تاکید بر اینکه فشارهای اقتصادی، روحیه بسیاری از فعالان تولیدی را تضعیف کرده است، تصریح کرد: عبور از این شرایط تنها با هم‌افزایی و تعامل امکان‌پذیر است و باید تلاش کنیم سایه مشکلات و اتفاقات اخیر را با همکاری یکدیگر پشت سر بگذاریم تا چرخه تولید متوقف نشود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی گفت: با وجود کاهش درآمدها و تنگناهای مالی، وظیفه داریم تا حد امکان در کنار همکاران خود باشیم و به ویژه در آستانه پایان سال و ماه مبارک رمضان، در حد توان به بهبود شرایط معیشتی آنان کمک کنیم.

هشدار صنایع غذایی درباره بحران نقدینگی، ارز و کمبود روغن

فرید سعادتیان -رئیس انجمن همگن صنایع غذایی خراسان رضوی- در ادامه این جلسه با اشاره به شرایط دشوار صنعت اظهار کرد: امروز تقریبا همه بخش‌های صنعتی، چه در حوزه غذا و چه سایر رشته‌ها، با مشکل جدی نقدینگی مواجه‌اند و لازم است در سطح استان راهکاری عملی برای تأمین سرمایه در گردش واحدها اندیشیده شود.

وی افزود: افزایش شدید قیمت مواد اولیه فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد کرده است، به‌گونه‌ای که در برخی اقلام مانند روغن، قیمت‌ها تا چهار برابر افزایش یافته و سایر نهاده‌ها نیز رشدهای قابل توجهی داشته‌اند. در چنین شرایطی مشخص نیست چگونه می‌توان از طریق شبکه بانکی، نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کرد.

سعادتیان با اشاره به مشکلات ارزی ادامه داد: بسیاری از واحدها هنوز موفق به دریافت ارز تخصیصی نشده‌اند و پرونده‌هایی وجود دارد که شش تا هفت ماه در انتظار تخصیص ارز باقی مانده‌اند. این موضوع در صنعت غذا با چالش مضاعفی همراه است، زیرا مواد اولیه تاریخ مصرف دارند و توقف بخشی از کالا با وجود مجوز ترخیص ۹۰ درصدی اگر طولانی شود، منجر به فساد یا کاهش کیفیت مواد اولیه خواهد شد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، تولیدکنندگان مواد اولیه را با نرخ روز خریداری می‌کنند، اما با عدم قطعیت نسبت به نرخ ارز آینده مواجه‌اند که این موضوع ریسک فروش و قیمت‌گذاری محصولات را افزایش می‌دهد.

رئیس انجمن همگن صنایع غذایی خراسان رضوی یکی دیگر از معضلات جدی این صنعت را کمبود روغن اعلام و اظهار کرد: در حال حاضر برخی واحدهای تولیدی حتی با پرداخت قیمت آزاد نیز قادر به تامین روغن فله نیستند و تعدادی از واحدها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.

وی گفت: حل بحران نقدینگی، تسریع در تخصیص ارز و ساماندهی بازار مواد اولیه به‌ویژه روغن، از ضروری‌ترین اقدامات برای جلوگیری از توقف تولید در صنعت غذاست.

ابهام در سهم استان از تسهیلات ۷۰۰ همتی و تشدید مشکل سرمایه در گردش واحدها

امیرمهدی مرادی -دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی- با اشاره به تسهیلات ۷۰۰ همتی پیش‌بینی‌ شده برای حمایت از تولید اظهار کرد: پیگیری‌های انجام‌ شده نشان می‌دهد سهم استان و نحوه توزیع این منابع به‌صورت شفاف اعلام نشده و عملا دسترسی مشخصی به داده‌های مربوط به میزان تخصیص و فهرست دریافت‌کنندگان وجود ندارد.

وی افزود: حدود ۱۰۰ شرکت برای بهره‌مندی از این تسهیلات درخواست داده‌اند اما هنوز دستورالعمل اجرایی مشخصی برای نحوه تخصیص این ۷۰۰ همت ابلاغ نشده و این موضوع موجب سردرگمی واحدهای تولیدی شده است.

مرادی با تاکید بر تشدید مشکل سرمایه در گردش به‌ویژه در آستانه پایان سال گفت: شرایط برای واحدهایی که وابستگی وارداتی در تامین مواد اولیه دارند، بسیار دشوار شده است. در کنار این موضوع، رکود بازار نیز به چالش‌ها افزوده است.

وی تصریح کرد: تغییر اولویت‌های مصرفی خانوارها باعث شده بخش قابل توجهی از هزینه دهک‌ها صرف تامین خوراک شود و این مسئله تقاضا برای بسیاری از کالاهای تولیدی از جمله لوازم خانگی و سایر محصولات غیرضروری را کاهش داده است.

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اظهار کرد: در شرایط فعلی، نبود تعادل میان تورم، قدرت خرید و سیاست‌های حمایتی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و ضرورت دارد در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، توازن میان حمایت از تولید و حفظ قدرت خرید مردم مدنظر قرار گیرد.

انتهای پیام