در قلب هر جامعه‌ای که مدعی استقرار عدالت و تأمین امنیت برای شهروندانش است، چارچوبی از قوانین و مقررات قرار دارد. این چارچوب، نظمی اجتماعی را تعریف کرده و مرزهای تعاملات فردی و جمعی را مشخص می‌سازد. با این حال، صرف وجود قوانین مکتوب، ضامن اجرای عدالت یا دستیابی به امنیت روانی برای آحاد مردم نیست. تاریخ نشان داده است که شکاف میان(قانون در متن) و (قانون در عمل) اغلب از جایی آغاز می‌شود که شهروندان از ابزارهای حقوقی خود بی‌خبرند؛ جایی که دانش لازم برای حرکت در هزارتوی مقررات، تنها در اختیار گروهی خاص باقی مانده است.

سواد حقوقی فراتر از صرف آشنایی با عناوین مواد قانونی است؛ این مفهوم به توانایی شهروندان در فهمیدن، استفاده کردن و به چالش کشیدن حقوق و تعهداتشان اشاره دارد. این نوع سواد، نیروی محرکه‌ای است که حقوق اساسی را از حالت انتزاعی خارج کرده و آن را به ابزاری کاربردی در دستان مردم تبدیل می‌کند. زمانی‌که یک شهروند از سازوکارهای قانونی دفاع از حقوق خود آگاه باشد، سطح اضطراب اجتماعی کاهش یافته و جای آن را اطمینان و مشارکت مدنی می‌گیرد.

در عصر پیچیدگی‌های روزافزون اداری و اقتصادی، قوانین به طور مداوم در حال تحول هستند. این پویایی، نیاز به یک مهارت اساسی برای بقای سالم در محیط اجتماعی را تقویت می‌کند که توانایی تفسیر الزامات قانونی و پیش‌بینی نتایج تصمیمات براساس چارچوب‌های حقوقی موجود است. سرمایه‌گذاری بر سواد حقوقی شهروندان، اقدامی فقط آموزشی نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری بنیادین بر کیفیت حکومت‌داری، کاهش رویه‌های فسادزا و در نهایت، تضمین حاکمیت قانون به معنای واقعی کلمه است. این گزارش به بررسی ضرورت این مهارت حیاتی در مسیر دستیابی به یک جامعه عادلانه‌تر می‌پردازد.

ناآگاهی از حقوق؛ منشأ اضطراب و درماندگی اجتماعی

فرزانه حسین‌پور، دکتری روانشناسی بالینی به ایسنا اظهار می‌کند: ناآگاهی افراد از حقوق قانونی خود، یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری احساس بی‌عدالتی و درماندگی در جامعه است. فردی که نمی‌داند در موقعیت شغلی، اجتماعی یا خانوادگی‌اش چه حقوقی دارد، مانند کسی است که در مسابقه‌ای شرکت می‌کند بدون آنکه از قواعد بازی آگاه باشد. این ناآگاهی، زمینه اضطراب و سردرگمی را فراهم می‌کند و باعث می‌شود افراد در مواجهه با مشکلات، رفتارهای متفاوتی از خود نشان دهند؛ برخی دچار انفعال و عقب‌نشینی می‌شوند و برخی دیگر با عصبانیت به محیط واکنش نشان می‌دهند، زیرا تصور می‌کنند مسیر قانونی برای دفاع از حقوقشان وجود ندارد.

وی می‌افزاید: کارمند یا کارگری که اضافه‌کاری انجام داده، اما دستمزد آن را دریافت نکرده، اگر از حقوق قانونی خود بی‌خبر باشد، ممکن است سکوت کند و مطالبه حقش را کنار بگذارد. در چنین شرایطی، مشکل تنها در پرداخت نشدن دستمزد نیست؛ بلکه احساس بی‌عدالتی، خشم و غم ناشی از تضییع حق، ذهن و روان فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این احساس به مرور بر روابط خانوادگی و اجتماعی او نیز اثر منفی می‌گذارد. روانشناسان از این وضعیت با عنوان(درماندگی ادراکی) یاد می‌کنند؛ یعنی فرد حتی اگر مشکل را ببیند، تصور می‌کند ابزار یا راه‌حل مؤثری برای رفع آن ندارد.

این روانشناس بالینی بیان می‌کند: امنیت روانی زمانی ایجاد می‌شود که افراد در برابر مشکلات، راه مشخص و معتبری برای حل آن بشناسند و از آینده و واکنش محیط اطراف خود نگران نباشند. آگاهی از قوانین و حقوق نه تنها از بروز اضطراب جلوگیری می‌کند، بلکه پیش‌بینی‌پذیر بودن محیط را برای فرد ممکن می‌سازد. پیش‌بینی‌پذیری از پایه‌های اصلی آرامش روانی چه در محیط کار، چه در خانواده و حتی در روابط میان زوجین است.

حسین‌پور ادامه می‌دهد: فردی که کالایی معیوب خریداری کرده، اگر از حق قانونی خود برای مرجوع کردن آن اطلاع داشته باشد، ناراحتی‌اش موقتی خواهد بود زیرا می‌داند قانون از او حمایت می‌کند، اما ناآگاهی از چنین حقی، احساس بی‌پناهی و خشم را در ذهن فرد تقویت می‌کند و او را به این باور می‌رساند که سرش کلاه رفته است.

وی تأکید می‌کند: افزایش سواد حقوقی در جامعه نقش مهمی در تقویت احساس عدالت، کاهش اضطراب و شکل‌گیری اعتماد اجتماعی دارد. فردی که می‌داند قانون از او حمایت می‌کند، احساس امنیت روانی بیشتری دارد و رفتار منطقی‌تری در مواجهه با تبعیض یا ناکامی از خود نشان می‌دهد.

این روانشناس بالینی بیان می‌کند: نشناختن قوانین باعث می‌شود افراد بسیاری تفاوت‌ها را با تبعیض اشتباه بگیرند. در حالی‌که برخی تفاوت‌ها مبتنی‌بر مقررات قانونی و شرایط مشخص هستند، در روند استخدام در ارگان‌های دولتی ممکن است فردی به‌دلیل سهمیه، سابقه یا مدرک خاص قبول و دیگری پذیرفته نشود. اگر فرد ردشده از این مقررات اطلاعی نداشته باشد، تصور می‌کند حقش ضایع شده است، اما آگاهی از ضوابط و معیارها باعث می‌شود حتی در صورت نارضایتی، احساس بی‌عدالتی و تبعیض کاهش یابد.

حسین‌پور در آخر خاطرنشان می‌کند: بر همین‌ اساس سواد حقوقی و شفافیت قانونی، نه تنها موجب رضایت بیشتر افراد در تعاملات اجتماعی و کاری می‌شود، بلکه نارضایتی‌ها را منطقی و قابل پذیرش می‌سازد. جامعه‌ای که در آن شهروندان از حقوق خود و مسیرهای قانونی دفاع از آن آگاه باشند، جامعه‌ای آرام‌تر عادلانه‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر خواهد بود.

عدالت از شناخت حق آغاز می‌شود

سمیرا مقدسی، وکیل پایه‌ یک دادگستری و مشاور حقوقی به ایسنا اظهار می‌کند: عدالت اجتماعی تنها در متن قانون یا رأی دادگاه خلاصه نمی‌شود. عدالت از جایی آغاز می‌شود که مردم بدانند چه حقی دارند، چگونه می‌توانند از آن دفاع کنند و قانون از آنان چه می‌خواهد. در همین نقطه، سواد حقوقی از یک مفهوم تخصصی به یک نیاز عمومی تبدیل می‌شود.

وی می‌افزاید: سواد حقوقی به‌سادگی یعنی شهروند بداند اگر حقش تضییع شد، چه راه قانونی دارد، به کدام نهاد باید مراجعه کند و چگونه می‌تواند از ابزار قانون به نفع خود بهره گیرد.

این مشاور حقوقی بیان می‌کند: برای مثال کارگری که چندین ماه حقوق خود را دریافت نکرده است، اگر نداند قرارداد شفاهی از نظر قانون قابل پیگیری است و مرجع رسیدگی به این موضوع اداره کار است، به طور معمول سکوت می‌کند. در حالی‌که قانون از او حمایت می‌کند، اما ناآگاهی باعث می‌شود حق، تنها روی کاغذ بماند و از دایره عمل خارج شود. بدون سواد حقوقی، قانون به نفع آگاهان و به زیان ناآگاهان عمل می‌کند، حتی اگر عادلانه نوشته شده باشد.

مقدسی تشریح می‌کند: قانونی که مردم آن را نفهمند یا اجرا نمی‌شود یا به‌صورت سلیقه‌ای اجرا خواهد شد. اگر مغازه‌داری نداند چه مجوزی نیاز دارد یا شهروندی نداند کدام رفتار تخلف محسوب می‌شود، اجرای قانون به برخوردهای نابرابر و در نهایت به بی‌اعتمادی اجتماعی ختم می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: قانون خوب باید چنان نوشته شود که یک شهروند عادی بتواند به‌روشنی درک کند چه کاری مجاز است، چه کاری ممنوع است و پیامد هرکدام چیست. قانونی که فهم آن دشوار باشد، حتی با نیت عادلانه تدوین، در عمل می‌تواند ضدعدالت رفتار کند زیرا مردم از ترس یا ناآگاهی از اجرای آن فاصله می‌گیرند.

این مشاور حقوقی توضیح می‌دهد: رسانه‌ها نقش کلیدی در تبدیل قانون از متن خشک اداری به ابزار فهم و اجرا دارند. رسانه‌ای که فقط بگوید(فلان قانون تصویب شد) نقشی در تحقق عدالت ایفا نمی‌کند، اما اگر توضیح دهد این قانون چه تأثیری در زندگی مردم دارد در صورت نقض حق، به طور دقیق چه اقداماتی باید انجام شود، به کجا باید مراجعه کرد و چه مدارکی لازم است، آن‌گاه رسانه به یکی از ابزارهای عدالت تبدیل می‌شود. برای نمونه به جای تیتر کلی(افزایش شکایات کارگری) اگر گزارشی منتشر شود با عنوان(اگر حقوقت پرداخت نشد، این سه قدم قانونی را بردار) آن خبر از اطلاع‌رسانی صرف فراتر می‌رود و به آگاهی‌بخشی منجر می‌شود. چنین رویکردی در رسانه‌ها به معنای آموزش حقوقی واقعی، نه فقط انتقال داده‌های خبری است.

مقدسی ادامه می‌دهد: برای آن‌که قانون وارد زندگی روزمره مردم شود، لازم است زبان قانون ساده و شفاف باشد، پیامدهای آن قابل پیش‌بینی بوده و با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه هماهنگ شود، همچنین همراه با هر قانون مهم، باید راهنمای عمومی برای مردم منتشر شود تا مسیر اجرا و درک آن روشن بماند. قانونی که مردم بتوانند با آن زندگی کنند، قانون مؤثرتری است؛ قانونی که از آن نترسند و بتوانند بفهمند، احترام می‌یابد و پایدار می‌ماند.

وی تأکید می‌کند: راهکارهای عملی برای تبدیل قانون به ابزار عدالت واقعی شامل آموزش حقوق شهروندی از مقاطع تحصیلی ابتدایی با مثال‌های واقعی، ارائه مشاوره حقوقی اولیه و رایگان برای عموم مردم، انتشار راهنمای ساده در دادگاه‌ها و ادارات، طراحی برنامه‌های آموزشی در رسانه‌ها نه فقط پرونده‌محور و شفاف‌سازی روندهای قضایی برای افزایش اعتماد اجتماعی است.

این مشاور حقوقی در آخر خاطرنشان می‌کند: عدالت فقط صدور حکم نیست؛ عدالت یعنی مردم بدانند حق دارند و بدانند چگونه باید آن را مطالبه کنند. عدالت اجتماعی حاصل سه پایه اساسی قانون قابل فهم، مردم آگاه و رسانه مسئول است. سواد حقوقی یعنی شهروند بداند قانون علیه او نیست؛ اگر آن را بفهمد کنار اوست.

به گزارش ایسنا، حاکمیت قانون، زمانی به اوج خود می‌رسد که شهروندان نه‌تنها از قانون تبعیت کنند، بلکه آن را بشناسند، درک کنند و در صورت نیاز به درستی به کار گیرند. تحقق این هدف، همان گامی است که سواد حقوقی برای عبور از شکاف میان(قانون نوشته‌شده) و عدالت واقعی برمی‌دارد و اطمینان می‌بخشد که قانون در نهایت، همچون یک حامی قابل اعتماد در کنار مردم ایستاده است.

انتهای پیام