ميزگرد پاياني همايش تلفن همراه از سياست‌گذاري تا اجرا، عصر روز گذشته با حضور مديران، مسوولان و فعالان حوزه‌ي تلفن همراه كشور، در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وفا غفاريان - معاون وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران - در ميزگرد پاياني اين همايش، با اشاره به مجموعه‌ي سياست‌هاي وزارت ICT براي حمايت از توليد داخل و تعيين ساز و كارها براي اجراي اين سياست‌ها، اظهار داشت: بخشي از اين سياست‌ها به حمايت شركت‌هاي ايراني در مناقصات و جلوگيري از ايجاد رقابت ناسالم عليه توليدكننده‌ي ايراني و تعيين شرايط مناقصه به‌گونه‌اي كه شركت‌هاي ايراني توانايي شركت در آن‌ها را داشته باشند، مربوط است. البته هدف ما اين است كه فضا را براي رقابت سالم ميان شركت‌ها مهيا كنيم تا توليدكنندگان داخلي در فضاي منطقه‌يي رقابت كنند.
وي درباره‌ي عملكرد GCها - پيمانكاران عمومي شركت ارتباطات سيار - گفت: هر فعاليتي در ابتدا چالش‌هايي را همراه خواهد داشت، در زمينه‌ي صنعت مخابرات نيز تا به حال كارهاي توسعه‌ي شبكه توسط دولت انجام مي‌گرفت و GCها با ظهور نوپا در صنعت مخابرات كشور، حجم سنگيني از كار را در اختيار گرفتند كه در ابتداي كار عدم تطابقي در قالب پيمانكار و GCها وجود داشت؛ اما اميدواريم در دوره‌هاي بعد شرايط بهتري را پيدا كنيم.
غفاريان ادامه داد: در زمان واگذاري كار به GCها محدوديتي درباره‌ي تعريف كار داشتيم و آن‌ها در پذيرفتن و اجراي كار با محدوديت‌هايي روبه‌رو بودند.
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، با بيان اين كه طبق برنامه‌ي چهارم توسعه، ضريب نفوذ تلفن همراه بايد به 35 درصد برسد، گفت: در تلاشيم علاوه بر تحقق برنامه، واگذاري تلفن همراه را به روز كنيم تا وضعيت دو نرخي بازار از بين برود؛ اين امر وظيفه‌ي دولت است، چنين نگرشي درباره‌ي سيم‌كارت‌هاي اعتباري وجود دارد؛ هم اكنون قيمت سيم‌كارت ثابت در بازار در حال كاهش است، در حالي كه قيمت سيم‌كارت اعتباري، هم چنان به روند صعودي خود ادامه مي‌دهد و اين امر نشان مي‌دهد تقاضاي مردم بيش از سيم‌كارت‌هاي بازار است.
رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران افزود: اغلب اپراتورها سيم‌كارت تلفن همراه و اعتباري را واگذار مي‌كنند؛ ما پيش‌بيني مي‌كنيم كه سيم‌كارت اعتباري 10 ميليون متقاضي داشته باشد و اين وظيفه‌ي ماست كه با واگذاري اين سيم‌كارت‌ها به نياز مردم و بازار پاسخ بدهيم.
وي افزود: وظيفه‌ي ما به عنوان دولت اين نيست كه اپراتورها در اين بازار چه سهمي دارند، بايد دقت كنيم تا نياز مردم پاسخ داده شود و دولتي يا خصوصي بودن آن مهم نيست.
غفاريان با تاكيد بر اين كه نحوه‌ي حمايت ما از اپراتور اول همانند اپراتور دوم و تالياست، گفت: در چارچوب قانون عمل مي‌كنيم؛ در قانون ماده‌اي با عنوان اين كه اپراتور اول نبايد توسعه پيدا كند وجود ندارد، همچنين اشاره‌ي به عدم واگذاري سيم‌كارت اعتباري توسط اپراتور اول نشده است؛ تمام اين ساز و كارها براي پاسخگويي به نيازهاي مردم است و ما از تمام اپراتورها كمك خواهيم گرفت تا به تمام نيازهاي مردم پاسخ دهيم اما نمي‌توانيم مانع پيشرفت اپراتور ديگر شويم و اين قابل توجيه نيست.
او ادامه داد: در راستاي اصل 44، در حال تهيه‌ي ساز و كار مناسب براي واگذاري شركت‌ها به بخش خصوصي هستيم و شركت ارتباطات سيار يكي از اولين شركت‌ها خواهد بود.
غفاريان در ادامه خاطرنشان كرد: شرايط براي حضور اپراتور سوم در حال بررسي است و تا پايان سال چارچوب كلي آن مشخص خواهد شد تا بتوانيم اپراتور سوم را در كوتاه ترين زمان فعال كنيم.
در ادامه‌ي اين ميزگرد رمضانعلي صادق زاده - رييس كميته‌ي مخابرات مجلس شوراي اسلامي - با اعلام اين كه در قانون مشخص شده كه شركت‌هاي دولتي بايد 20 درصد خود را كوچك‌تر كنند، گفت: اشباع بازار سيم‌كارت توسط اپراتور دولتي با چارچوب برنامه‌ي پنج ساله چهارم، بند ج اصل 44 و چشم‌انداز 20 ساله كشور تناقص دارد.
وي ادامه داد: همان طور كه براي آغاز به كار اپراتور سوم بايد دو سال از فعاليت اپراتور دوم بگذرد، آيا بخش خصوصي نوپا كه سيم‌كارت اعتباري ارايه مي‌كند، به زمان نياز ندارد و بايد در ابتداي راه با رقيب دولتي خود مواجه شود؟
صادق‌زاده افزود: تامين نياز بازار يك هدف كلي است؛ چراكه راهبردها و استراتژي‌ها هدف را مشروعيت مي‌بخشند و استراتژي برنامه‌ي چهارم اين است كه از توانمندي داخلي استفاده شود؛ در قانون آمده كه ضريب نفوذ تلفن همراه بايد به 35 درصد برسد كه اين سهم دولتي و غير دولتي است و در سند برنامه هم كه هنوز ابلاغ نشده، بايد در توسعه‌ي ظرفيت 50 درصد دولت و 50 درصد بخش غير دولتي نقش داشته باشند.
صادق‌زاده با بيان اين كه بخش خصوصي قدرت رقابت با دولت را ندارد، افزود: اجراي اپراتور سوم به قانون نياز ندارد و بايد در شرايط مناقصه گنجانده شود؛ اگر به بخش خصوصي اعتماد كنيم، اپراتور سوم ايراني خواهد بود و مي‌تواند به صورت كنسرسيومي ميان شركت‌ها باشد.
علي فولادي - از مديران شركت پارس ايراتل، يكي از GCها - نيز با بيان اين كه كمبود تجربه‌ي GCها در ابتداي كار محسوس بود و بسترسازي در سطح كلان در اين باره انجام نشده است، اظهار داشت: آماده سازي دو هزار سايت در يك سال كار غير قابل اجرايي نيست و نيروهايي كه در اين كار استفاده كرديم، تجربيات چنين پروژه‌هايي را داشتند، اما بسترسازي لازم بايد مهيا شود و تمام پروژه‌ها به صورت سيستماتيك مشخص باشند، صدور مجوز براي سازمان‌هاي ذي‌ربط بيگانه بود؛ به عنوان مثال ما براي دريافت يك مجوز 46 روز وقت صرف كرديم.
وي تصريح كرد: هم اكنون 50 درصد پروژه انجام شده و اگر بستر مناسب فراهم شود، كار با سرعت بيشتري پيش مي‌رود؛ در اين پروژه هزار و 60 ساعت دوره‌هاي مختلف آموزشي براي نيروهاي خود برگزار كرديم و بالغ بر 600 نيروي متخصص در اين زمينه تربيت شده‌اند و با 24 شركت قرارداد اجرايي منعقد كرديم كه در مجموع دو هزار نفر اشتغال مستقيم بر اثر فعاليت GCها ايجاد شده است.
به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي ميزگرد هوشنگ كشوري - عضو هيات مديره‌ي شركت يمين ارتباط مهر، پيمانكار ديگر - براي دفاع از عملكردشان با بيان اين كه حجم قرارداد در تاريخ مخابرات بي‌سابقه بوده است، گفت: ما بايد در ظرف يك سال 1843 سايت در جاده‌ها، شهرهاي كوچك و بزرگ و 23 استان كشور راه‌اندازي مي‌كرديم كه مهندسي مواد سازه، تجهيزات خدمات، اسناد اطلاعات، آزمايش، علامت‌گذاري فني، حمل‌ونقل و تحويل براساس قرارداد، برعهده‌ي پيمانكار عمومي گذاشته شده است.
كشوري ادامه داد: در قراردادهاي GC به طور معمول پرداخت‌ها به صورت پيشرفت كار يا فايناس بانك‌ها صورت مي‌گيرد، اما اين قرارداد هيچ يك از اين شرايط را ندارد و يكي ديگر از مشكلات اين بود كه پروژه‌ي بايد در تمامي استان‌ها باهم پيش مي‌رفت؛ در حالي كه در صورت تعيين زمان برآورد درست، مي‌شد كه مديريت درستي را بر روي پروژه داشت؛ اين عوامل روي تاخير پروژه، تاثير زيادي داشتند.
كشوري افزود: در اين قرارداد مقداري از حجم مالي در ابتداي قرارداد پيش پرداخت شد و مابقي نيز پس از پايان قرارداد پرداخت مي‌شود؛ در حالي كه اين خلاء بايد توسط بانك‌هاي كشور تامين شود، اما ساز و كار مناسبي در سيستم بانكي كشور وجود ندارد.
در ادامه محمدابراهيم مطلع - مدير عامل شركت كارخانجات مخابراتي ايران ITMC – با اشاره به مصوبه‌ي شوراي اقتصاد براي افزايش شش ميليوني شبكه‌ي تلفن همراه توسط شركت‌هاي داخلي گفت: اين اتفاق براي اولين بار در تاريخ مخابرات ايران افتاده و به طور 100 درصد از توان داخلي شركت‌هاي ايران استفاده خواهد شد و شش شركت بزرگ با تشكيل كنسرسيومي در اين باره فعاليت خواهند كرد؛ ظرف يك ماه آينده كار خود را شروع خواهيم كرد و پتانسيل لازم براي اجراي اين كار وجود دارد.
همچنين در ادامه‌ي اين ميزگرد دكتر علي اصغر عميديان - رييس مركز تحقيقات مخابرات ايران - با اعلام اين كه اين مركز با هدف بومي‌سازي صنعت ICT، هدايت در قالب مشاور‌ه‌ها در بخش ICT و تدوين استاندارد تشكيل شده است، گفت: فعاليت مركز تحقيقات مخابرات بدون حضور بخش خصوصي و دانشگاه امكان‌پذير نيست و سيستم اجرايي مركز تحقيقات بايد از تحقيق محوري به مديريت تحقيق محوري روي آورد كه اين امر به استفاده توان بخش خصوصي نياز دارد.
او با بيان اين كه تنها 15 درصد بودجه‌ي مركز در خود مركز هزينه مي‌شود و مابقي آن در استفاده از توان بخش خصوصي و دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، افزود: هم اكنون 72 شركت در زمينه‌ي توليد سوييچ فعال هستند كه هر كدام از آن‌ها زيرساخت و شالوده‌ي كارشان در اين مركز بوده و توانسته‌اند كارنامه‌ي قابل قبولي از خود ارايه دهند.
انتهاي پيام
نظرات