/همايش تلفن همراه، از سياست گذاري تا اجرا/ مدير كل دفتر امور آي‌تي سازمان مديريت: دولتي بودن اپراتور از مهم‌ترين دلايل پايين بودن كيفيت شبكه‌ي تلفن همراه است
مديركل دفتر امور فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با تاكيد بر مشكلات موجود در شبكه‌ي تلفن همراه گفت: يكي از مهم‌ترين دلايل پايين بودن كيفيت شبكه، دولتي بودن اپراتور است؛ چراكه ماهيت دولتي آن توسعه‌ي شبكه را تحت تاثير قرار داده است و بعد از گذشت 12 سال از ورود تلفن همراه توانسته‌ايم تنها به 8/5 ميليون مشترك برسيم؛ درحالي كه كشورهاي آفريقايي عملكرد بهتري در اين زمينه داشته‌اند.
به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسن اميراحمدي با تاكيد بر تصويب ساختار وزارت فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در سال 82، اظهار داشت: در اين قانون چندين سازمان از جمله سازمان تنظيم مقررات در وزارت ICT به وجود آمد؛ اين سازمان موظف است كه بازار و بخش غير دولتي را با تصويب آيين‌نامه‌ها تنظيم كند و دخالت دولت را در طرح‌هاي اجرايي صنعت IT كاهش دهد.
وي با اعلام اين كه سازمان رگولاتوري موظف به نظارت و عملكرد در بخش خصوصي است، گفت: در ساختار وزارت ICT در نقش سياست‌گذار قرار گرفته، اما تاكنون دولت نتوانسته خود را با اين امر تطابق دهد و اگر بحث آزاد سازي برخي شركت‌ها در وزارت ICT انجام گيرد، دولت راحت‌تر مي‌تواند برنامه‌ها و سياست‌هاي خود را اجرا كند؛ هم اكنون در حال خصوصي‌سازي هستيم و انژري سنگيني از دولت در اين راه تلف مي‌شود.
او با بيان اين كه در وزارت ICT آمار و ارقام تلفن‌هاي واگذار شده مهم باشد، گفت: دولت، بايد شرايط و بستر را براي رقابت سالم و آزاد ميان بخش خصوصي فراهم كند تا نيازهاي مردم و بازار پاسخ داده شود.
به گفته‌ي وي، تعداد اپراتورهاي دولتي در دنيا در سال 2005 به تعداد انگشتان دست رسيده است؛ دولت نبايد در بحث
سياست‌گذاري به توسعه‌ي ظرفيت بيش از اندازه توجه كند، آن‌ها بايد زمينه و بستر را براي توسعه‌ي اپراتورها مد نظر قرار دهند.
احمدي با تاكيد بر اين كه مقدار سرمايه‌گذاري، نبايد مد نظر مسوولان دولتي قرار گيرد، گفت: مهم‌ترين مساله اين است كه تقاضاها و نيازهاي مردم با كيفيت مناسبي پاسخ داده شود.
وي درباره‌ي شكل‌گيري اپراتور سوم تلفن همراه گفت: ما بايد تلاش كنيم كه اپراتور سوم با توان داخلي كشور ايجاد شود و اين امر به برنامه‌ريزي نياز دارد.
اميراحمدي تصريح كرد: تا زماني كه دولتي بودن، مطرح است، در رابطه با توسعه‌ي شبكه محدوديت داريم؛ زيرا در بخش دولتي نظام پرداختي همراه با بازار روز وجود ندارد.
او در پايان گفت: با توجه به ابلاغ بند ج اصل 44 توسط مقام معظم رهبري، اميدواريم بتوانيم شبكه‌ي تلفن همراه را به بخش غير دولتي واگذار كنيم.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات