وكيل پرونده‌ي طاهر‌ه صفارزاده ابراز اميدواري كرد، با رفع مهر و موم اموال متعلق به اين شاعر و مترجم فقيد قرآن، بنياد بيداري هرچه زودتر فعال شود. غلامعلي فروغي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ادب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: مطابق بند سوم ماده‌ي 678 قانون مدني به موت وكيل يا موكل، وكالت مرتفع مي‌شود؛ لذا در حال حاضر قرارداد وكالت زنده‌ياد خانم دكترطاهره صفارزاده با وكلاي ايشان خاتمه يافته است؛ اما در باب مسؤوليتي كه ايشان در جاودانگي راه خود از طريق بنياد دائمي بيداري به دوش شاگردان خود از جمله اينجانب محول كردند، سير شكل‌گيري بنياد و اهداف آن بزرگوار را در ايجاد اين راه پاينده بيان مي‌دارم. او ادامه داد: خانم صفارزاده در زمان حيات خود، وصي مرحوم دكتر عبدالوهاب نوراني وصال - شاعر و اديب دوران معاصر - بود و مرحوم دكتر وصال اموال معيني را به وصايت در اختيار وي قرار داده بود. به‌طور طبيعي به عنوان همسر آن‌ مرحوم نيز سهم‌الارثي داشت. علاوه بر اين‌ها، مرحوم دكتر وصال، در زمان حيات، بخشي از اموال خود را به ايشان منتقل كرده بود كه در جريان دادرسي به عنوان اموال، موضوع ماده‌ي 188 قانون امور حسبي، و به ‌لحاظ خروج آن‌ها از زمره‌ي تركه‌ي مرحوم وصال، حكم به استرداد آن‌ها صادر شده بود؛ اما متأسفانه در اواخر عمر اين بانوي بزرگ، در حركتي غيرقابل باور، آگهي مزايده‌ي آن‌ها در روزنامه‌ها منتشر شد كه باعث رنجش بسيار و اعتراض شديد ايشان شد. فروغي در ادامه‌ي بحثش براي تشريح مسائل يادشده، مراحل انحصار وراثت و تأييد و تنفيذ مقام وصايت صفارزاده را يادآوري كرد و گفت: از مرحوم دكتر وصال - همسر خانم صفارزاده -، سه سند بر جاي مانده است كه ضمن درخواست صدور گواهي انحصار وراثت، اين اسناد مستنداً به مواد 294 تا 296 قانون امور حسبي توسط خانم صفارزاده به دادگاه ارائه شد. وي با اشاره به اسناد يادشده اشاره كرد: صلح‌نامه عادي مورخ 29 خرداد 63 متضمن چند تذكر به ورثه است كه در آن اشاره شده است كه كليه‌ي كتب و مرقعات و دعوات و قرآن‌ها خطي و چاپي و نيز تمام تابلوهاي نقاشي به خانم طاهره صفارزاده - زوجه‌ي دائمي - تعلق دارد كه خارج از سهم ارث مشاراليهاست. فروغي همچنين به وصيت‌نامه‌ي ديگري كه طاهر‌ه صفارزاده را به عنوان وصي عبدالوهاب وصال تعيين كرده است، اشاره كرد و گفت: وصيت‌نامه‌ي رسمي شماره 75870 سال 67 نيز خانم طاهره صفارزاده را به عنوان وصي تعيين كرده و تعلق ثلث تركه به ايشان را يادآوري مي‌كند. او به وصيت‌نامه‌ي عادي خودنوشت آذر 1372 عبدالوهاب وصال اشاره كرد و افزود: در اين وصيت‌نامه آمده است: عمارت و باغ مسكوني شيراز با پنج‌هزار مترمربع زمين (از 15هزار متر مربع از عرصه‌ي باغ) و كليه‌ي اشياي چوبي قديم و جديد و فرش و نقاشي‌ها و كتب متعلق به عمارت مذكور، تحت نظارت مستقيم بانو طاهره صفارزاده مي‌بايست براي مطالعه‌ي اهل علم در نظر گرفته شود و جز مشاراليها (خانم صفارزاده) كسي حق دخالت در هيچ‌يك از امور عمارت و اشيا را ندارد؛ «چه با تدين و اخلاص خاص و راستي و بزرگ‌منشي هيچ‌كس را شايسته‌تر از ايشان در مدت زندگاني خود نديدم». او افزود: در همين وصيت‌نامه آمده است، كليه‌ي اثاث خانه‌ي شيراز به خانم طاهره صفارزاده در ازاي ديوني كه متوفا به‌ ايشان داشته است، تعلق دارد. همچنين املاك خارج از شهر و آن‌چه از باغ پلاك 281 و 1004 باقي ماند است و باقي‌مانده‌ي باغ مسكوني (پس از اخراج حق باغبان)‌، كما فرض‌اله تقسيم شود. كليه‌ي كتاب‌هاي خطي و مرقعات و نقاشي‌هاي منصوبه به ديوار يا در اتاق مخصوص اينجانب، در شهر شيراز (خانه پدري) بويژه تابلو كمال‌الملك متعلق به خانم صفارزاده است. كليه‌ي اشياي واقع در صندوق آهني زيرزمين پدري، متعلق به خانم صفارزاده است. همچنين كليه‌ي اشياي موجود در خانه تهران، چهارراه حسابي كلاً متعلق به بانو طاهره صفارزاده است و صلح‌نامه ثلث اموال خود به زوجه شرعي بانو طاهره صفارزاده به قوت خود باقي است. وكيل پرونده‌ي طاهره صفارزاده از ديگر اموالي را كه در اين وصيت به اين شاعر متعلق دانسته شده است، كليه تأليفات و مقالات و كتاب‌هاي چاپ‌شده و نشده دانست كه با صلاحديد خانم صفارزاده چاپ شود و وجوه آن به امور خيريه صرف شود. فروغي ادامه داد: با توجه به سه وصيت‌نامه‌اي كه از همسر مرحوم طاهره صفارزاده باقي مانده است، سرپرستي كليه‌ي اموال عبدالوهاب وصال به اين شاعر رسيده بود؛ اما اين اختيار قانوني از سال 73 تا زمان مرگ صفارزاده از ايشان سلب شده بود و گزارش قاضي پرونده حاكي‌ است كه علي‌رغم حضور و قبول وصي، اداره‌ي تركه به مدير تركه منصوب دادگاه محول شده و او از حقوق قانوني خود محروم بود. به گفته‌ي وي، نسبت به وصيت‌نامه‌هاي مرحوم دكتر وصال طي لايحه 17صفحه‌يي ثبت‌شده به شماره 153 نهم آذر 74 حتا ادعاي تكذيب، ‌ترديد و ادعاي جعل، تدليس و اكراه نيز صورت گرفت و ادعا شد، اموال موضوع وصيت‌نامه‌هاي ابرازي، ملك موصي نبوده و وصيت‌نامه‌ها باطل و قابل اجرا نيست و صلح‌نامه نيز اعتباري ندارد و فاقد ارزش قضايي است. او ادامه داد: طبق ادعاي مطروحه، در زمان تحرير وصيت‌نامه خودنوشت در آذر 72 دكتر نوراني وصال به علت بيماري، فاقد اراده‌ي لازم براي انشاي وصيت بوده و تقاضاي قرار ارجاع امر به كارشناسي شده بود كه وكلاي مرحوم صفارزاده در دفاعيه‌اي در لايحه‌ي شماره 249 آذر 74 هدف از طرح اين مطالب را ترور شخصيت «وصي»، انتقام گرفتن از «موصي» و بلااقدام ماندن «وصايت» تشريح كردند و مداركي از سوي وكلاي خانم صفارزاده به دادگاه ارائه شد، كه در اين مدارك اشاره شده بود كه طبق وصيت‌نامه مورخ ارديبهشت 1328 مرحوم روحاني وصال - پدر مرحوم دكتر عبدالوهاب نوراني وصال - كه همه‌ي دارايي ايشان تعدادي سهام كارخانه‌هاي برق و نساجي و تعدادي كتاب و عكس مرحوم وصال و اثاث البيت مختصر و مرقعات و دو قلمدان مرحوم يزداني و دو چاقو نام برده و مساحتي از اراضي كشاورزي بوده كه به موجب تقسيم‌نامه‌هاي مورخ 21 بهمن 1346 و چهارم مرداد 1353 ميراث مرحوم روحاني وصال - پدر مرحوم دكتر عبدالوهاب نوراني وصال - از جمله 21 جلد كتب خطي و چهار جلد جزوه‌ي خطي خاندان وصال و چهار عدد تابلو نقاشي به علاوه يك ساعت طلاي جيبي مرحوم روحاني وصال به طور قرعه بين ورثه تقسيم و صورت‌جلسه شده است كه هر كس طبق قرعه، سهم خويش را دريافت و همه‌ي ورثه امضا ‌كردند كه تقسيم با رضايت ورثه صورت گرفته است. به گفته‌ي فروغي، از ديگر مداركي به به دادگاه ارائه شد، گواهي شماره 6107/200 خرداد 74 دانشگاه تربيت مدرس بود كه در پاسخ به ادعاي اين‌كه در زمان تحرير وصيت‌نامه خودنوشت در آذر 72 دكتر نوراني وصال به علت بيماري، فاقد اراده‌ي لازم براي انشاي وصيت بوده، اعلام داشته است: «مرحوم دكتر عبدالوهاب نوراني وصال ‌پس از بازگشت از سفر لندن از تاريخ ارديبهشت 73 به بعد، كلاس‌هاي جبراني تدريس به دانشجويان گروه زبان و ادبيات فارسي را ارائه دادند. حداقل سه پايان‌نامه دوره دكتري را مشاوره و چندين پايان‌نامه ديگر را با جديت و دقت تمام پي‌گيري و در جلسه‌ي كميته‌ي تخصصي گروه زبان و ادبيات فارسي و بررسي و تصويب پايان‌نامه‌ها شركت فعال داشته‌اند.» به گفته‌ي او، بعد از ارائه‌ي اين گواهي، مدعيان ادعاهاي خود را پس گرفتند و در جلسه‌ي 26 آذر 74 شعبه‌ي 15 دادگاه حقوقي شيراز اعلام مي‌دارند كه خط و امضاي وصيت‌نامه عادي آذر 72 منتسب به مرحوم دكترعبدالوهاب نوراني وصال است و هيچ احتياجي به كارشناسي خط و امضاي اين وصيت‌نامه‌ نيست. همچنين نسبت به سند رسمي 75870-دي 67 هيچ‌گونه ايراد اعم از جعل و انكار و ترديد وجود ندارد و انكار و ترديد نسبت به سند رسمي مصداق ندارد و نسبت به آن بحثي ندارند. مفاد آن تا ثلث تركه، تأييد و تنفيذ مي‌شود. او همچنين در ادامه‌ي بحثش به حكم دادگاه شيراز در اين‌باره اشاره كرد و گفت: شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي شيراز، دي 74 در حكم خود بيان داشت كه تاريخ بستري شدن يك‌ سال بعد از تاريخ تحرير وصيت‌نامه آذر 72 است، و نوع بيماري نمي‌تواند هيچ‌گونه تأثيري در عقل و اراده و درك و شعور فرد بيمار داشته باشد. اموال مرحوم روحاني وصال، در زمان حيات مرحوم دكتر عبدالوهاب نوراني وصال، ‌تقسيم شده‌اند و اموال مذكور در وصيت‌نامه‌ها و صلح‌نامه متعلق به مرحوم دكتر عبدالوهاب نوراني وصال بوده است. همچنين وصيت‌نامه خودنوشت 12 آذر 72 بنا به محتويات پرونده و اقرار طرفين، به خط موصي نوشته شده است، با وجود حضور كارشناسان، مدعيان حاضر به انجام كارشناسي نشده‌اند. با توجه به آگهي در روزنامه، در طول مدت قانوني و موعد سه‌ماهه، هيچ‌گونه ايراد و اعتراضي نسبت به وصيت‌نامه‌ها و صلح‌نامه نشده است و دليلي دائر به جعلي بودن يا مورد تدليس قرار گرفتن و اكراه داشتن و عدم الاعتبار بودن وصيت‌نامه‌ها و صلح‌نامه از ناحيه مدعيان ارائه نشده است؛ لذا صحت و اعتبار اسناد فوق‌الذكر به نظر دادگاه احراز شده است، پس از كسر و اعمال و اجراي وصيت‌نامه رسمي شماره 75870 دي 67 و وصيت‌نامه‌ي خودنوشت تنظيمي به تاريخ دوشنبه 12 آذر 72 و صلح‌نامه مورخ خرداد 63 كه طي بند 16 از وصيت‌نامه خودنوشت آذر 72 تأييد شده است و اعتبار دارد و تا ثلث تركه‌ي تنفيذ شده است، ‌ربع از بهاي اشجار و ابنيه و اموال منقوله از هر قبيل كه باشد، در سهم زوجه و سدس اموال در سهم مادر مرحوم و سپس باقي‌مانده‌ي اموال در سهم مادر قرار خواهد گرفت كه مي‌توانند تصاحب كنند. فروغي يادآور شد: بعد از اين رأي، اعتراضي در شعبه‌ي 30 ديوان‌عالي كشور مطرح شد و با اعتراض وكلاي مادر مرحوم دكتر عبدالوهاب نوراني وصال، پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع شد. (شعبه 30 ديوان عالي كشور) اين شعبه، ضمن صدور قرار عدم صلاحيت، به صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان فارس، طي دادنامه‌ي 18‌صفحه‌يي و بسيار دقيق خود اظهار نظر كرده است كه وصيت‌نامه خودنوشت مورخ 12 آذر 72 حاوي چند واقعه‌ي حقوقي است؛ تعلق اثاث‌البيت (خانه‌ي شيراز) به خواهان، در قبال قرض مأخوذه، وصي اقرار كرده كه كليه‌ي كتاب‌هاي خطي و مرقعات و نقاشي‌هاي منصوبه به ديوار يا در اتاق مخصوص اينجانب در شهر شيراز (خانه پدري) مخصوصاً تابلو كمال‌الملك متعلق به خانم صفارزاده است، كليه‌ي اشياي واقع در صندوق آهني زيرزمين پدري، متعلق به خانم صفارزاده است و اشياي واقع در صندوق آهني متعلق به خانم دكتر طاهره صفارزاده است كه يك ‌نوع اقرار به حق به ضرر مقر تلقي مي‌شود، اشياي موجود در خانه‌ي تهران را كلاً به مالكيت بانو صفارزاده اقرار كرده است، دو دانگ خانه‌ي تهران را مشخصاً جزو ثلث قرار داده است، وصي بخشي از ثلث موضوع وصيت‌نامه رسمي را با وصايت بانو طاهره صفارزاده براي مطالعه‌ي اهل علم به عنوان ثلث باقي قرار داده است (عمارت و باغ مسكوني شيراز با 5000 مترمربع زمين -15000متر مربع از عرصه باغ -) و كليه اشياي چوبي قديم و جديد و فرش و نقاشي‌هاي منصوب و كتب متعلق به عمارت مذكور تحت نظارت مستقيم بانو طاهره صفارزاده يا دادستان شيراز)، بنا به مراتب پرونده با صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان فارس، به دادگاه تجديد نظر استان فارس ارسال مي‌شود. فروغي تصريح كرد: در نهايت ضمن قطعي شدن گواهي انحصار وراثت، اعتبار اسناد بر جاي‌مانده از مرحوم دكتر وصال تأييد و با ارشاد ديوان عالي كشور و رأي شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان فارس وصيت‌نامه خودنوشت آذرماه 72 به‌لحاظ موضوع به دو بخش وصاياي مرحوم دكتر وصال و اقارير و اعلامات آن‌ مرحوم به نفع خانم صفارزاده تفكيك شد و تا زمان حيات خانم صفارزاده، اقارير مرحوم دكتر وصال مبني بر تعلق كليه‌ي اشياي واقع در صندوق آهني زيرزمين پدري، اثاث البيت خانه تهران و خانه شيراز و كليه‌ي كتاب‌هاي خطي و مرقعات و نقاشي‌هاي منصوبه به ديوار يا در اتاق مخصوص مرحوم دكتر وصال، در شهر شيراز (خانه پدري)، بويژه تابلو كمال‌الملك، كه همگي متعلق به خانم صفارزاده اقرار شده است، مصون از تعرض ماند. البته در مورد بخشي از اموال مذكور، اتفاقاتي افتاده كه در جاي ديگر بيان خواهد شد. او همچنين متذكر شد:‌ مقاومت در به رسميت شناختن مقام وصايت خانم صفارزاده و استرداد اموال متعلق به اين بانوي بزرگ تا سال 1386 ادامه يافت، تا اين‌كه در اجراي قرار رفع مهر و موم و توافق‌نامه ورثه و دادنامه‌ي گزارش اصلاحي دادگاه و صورت‌مجلس 19 خرداد 86، مقرر شد، مهر و موم اموال موجود در خانه‌ي دكتر وصال رفع شود و تحويل اموال نفيس فرهنگي متعلق به خانم صفارزاده شامل قرآن‌ها، كتاب‌هاي خطي، تابلوهاي نقاشي، از جمله تابلو كمال‌الملك، به‌ مرحله‌ي اجرا درآيد؛ اما اين‌بار هم به وصي اجازه‌ي اقدام داده نشد و به ناگهان با تصميم اجراي احكام شعبه‌ي اول دادگستري ملاصدراي فارس، بدون اطلاع خانم دكتر طاهره صفارزاده، اموال متعلق به وي به عنوان تركه مرحوم دكتر وصال به مزايده‌ گذاشته شد؛ كه البته با درخواست لغو اين مزايده، اين اتفاق پيش از درگذشت طاهره صفارزاده به تعويق افتاد. طاهره صفارزاده - شاعر و مترجم - در آن زمان، نيز در گفت‌وگويي با خبرنگار ايسنا اعلام كرده بود: من مطمئنا به اين اموال چشم‌داشت شخصي ندارم؛ ولي زورمداري، قلدري و قانون‌گريزي را هم نمي‌توانم تحمل كنم. ضمن آن‌كه شكل فرهنگي، عمومي و ميراث مملكتي اين اموال نيز برايم بسيار اهميت دارد. در هر صورت، من «وصي» مرحوم وصال هستم و اجراي قانون را در اين زمينه انتظار دارم. فروغي سپس با اشاره به بنياد فرهنگي بيداري به عنوان باقيات الصالحات و ادامه‌دهنده راه جاويدان دكتر طاهره صفارزاده كه در سال 1378 تأسيس شده است، بيان كرد: وروديه اساس‌نامه بنياد بيداري با خط و تأكيد بانوي نمونه جهان اسلام، آيه كريمه «لا تأخذه سنه و لا نوم» به عنوان شمايل تابناك باور هميشگي او به حضور هوشيارانه و بيدار ذات مقدس الهي و پيروي مستمر او از هدف بيداري و بيدارگري الهي است. وي همچنين مدت فعاليت بنياد را نامحدود و موضوع فعاليت آن را انجام كليه فعاليت‌هاي فرهنگي، علمي، آموزشي و پژوهشي خداپسندانه و مورد نياز جامعه اسلامي دانست كه در آغاز در پنج وظيفه متمركز مي‌شود: تأسيس مركز علوم قرآني با هدف پژوهش - آموزش و نشر علوم و معارف قرآن مجيد (پس از مجوز لازم)، فراهم كردن زمينه‌ي ارتقاي فرهنگي و سطح دانش و بينش علمي افراد مستعد، بويژه كساني كه نياز مالي دارند، ايجاد كتابخانه مرجع و مراكز اطلاع‌رساني، تشكيل گروه‌هاي پژوهشي در كليه‌ي زمينه‌هاي مورد نياز بنياد، ايجاد مركز انتشاراتي براي نشر آثار مورد نظر كه حسب مورد به صورت كتاب، ماهنامه،‌ نشريه و غيره ارائه خواهد شد. فروغي تأكيد كرد: بنياد داراي شخصيت حقوقي مستقل و نهادي غيرسياسي است و تابع هيچ گروه و حزب و انجمن و جمعيت خاصي نيست. و مطابق ماده شش، بنياد تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و در چارچوب قوانين و مقررات كشور فعاليت مي‌كند و سرمايه‌ي اوليه‌ي بنياد، يك ميليون ريال است كه توسط مؤسس تأمين شده است و طبق تبصره 1 كليه‌ي اموال،‌ حقوق و امكاناتي كه توسط مؤسس در اختيار بنياد قرار مي‌گيرد، به عنوان دارايي بنياد تلقي مي‌شود. طبق سند مورخ سيزدهم ارديبهشت‌ماه سال 78 كه توسط خانم صفارزاده انشا و امضا شده است، خانه ملكي مسكوني وي در تهران، ميدان تجريش،‌ خيابان شهيد دربندي، بعد از چهارراه حسابي به صورت صلح با حق انتفاع عمري به بنياد بيداري انتقال داده شده است تا از طريق بنياد مذكور و صرفا در جهت راه‌اندازي و تأمين منابع مالي مورد نياز مركز قرآن‌شناسي بنياد مورد بهره‌برداري قرار گيرد. وكيل پرونده‌ي مرحوم صفارزاده متذكر شد: ساير اموال و حقوق ناشي از حق‌الارث و ثلث ماترك همسر ايشان، مرحوم دكتر وصال و همچنين حقوق مربوط به تأليفات و آثار علمي و ادبي آن مرحومه متعلق به بنياد فرهنگي خيريه بيداري است، تا صرف امور فرهنگي موضوع فعاليت بنياد شود. او تأكيد كرد: كليه‌ي كمك‌ها و درآمد موقوفات و هدايا و اموالي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي، عمومي، دولتي در اختيار بنياد قرار مي‌گيرد و همچنين كليه‌ي درآمدها و سودهاي حاصله از فعاليت‌هاي بنياد، متعلق به بنياد است و بايد به طور مستمر در جهت گسترش فعاليت‌هاي موضوع اين اساس‌نامه به مصرف برسد. طبق تبصره ديگر، كليه حقوق مادي و معنوي آثار چاپ‌شده و چاپ‌نشده مؤسس متعلق به بنياد است. فروغي گفت: بنياد داراي دو ركن است؛ مؤسس و هيأت‌امنا و طبق تبصره ماده 9 اين بنياد، مؤسس از ميان اشخاص واجد صلاحيت، فردي را كه داراي حسن تدبير و شهرت و التزام به دين مبين اسلام و توان قبول مسؤوليت باشد، پس از انجام مراسم تحليف به عنوان قائم‌مقام خود تعيين و منصوب مي‌كند. مؤسس مي‌تواند تمام و يا بخشي از اختيارات خود را به قائم‌مقام خود تفويض كند و قائم‌مقام پس از مؤسس، رياست بنياد را عهده‌دار مي‌شود. به گفته‌ي فروغي، رييس بنياد، براي اداره‌ي امور بنياد داراي كليه‌ي اختيارات مؤسس است؛ اما مجاز نيست بنياد را منحل سازد و يا با اصلاح اساس‌نامه و يا هر اقدام ديگري در اهداف و ماهيت حقوقي آن تغييري ايجاد كند و اعضاي هيأت‌امنا كه حداقل سه نفر و به تعداد مورد نظر مؤسس و به عدد فرد خواهند بود، از بين افراد داراي حسن تدبير و شهرت و مدير و متعهد و ملتزم به دين مبين اسلام براي مدت چهار سال توسط مؤسس انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنين امنا مشاور مؤسس بوده و به جز اختياراتي كه به موجب اين اساس‌نامه اخذ تصميم و اقدام درباره‌ي آن‌ها در صلاحيت مؤسس است، داراي كليه‌ي اختيارات لازم براي اداره‌ي امور بنياد هستند، مشروط بر اين‌كه تصميمات و اقدامات آنان در حدود اهداف مؤسس و موضوع فعاليت بنياد باشد. او سپس وظايف هيأت‌امناي اين بنياد را تشريح كرد: نظارت بر حسن اداره امور بنياد، برنامه‌ريزي و تعيين راهكارهاي اجرايي بنياد و ابلاغ آن‌ها به مدير اجرايي، پيشنهاد اصلاح اساس‌نامه به مؤسس، بررسي فعاليت‌هاي بنياد و انجام راهنمايي‌هاي لازم به مدير اجرايي و ارائه‌ي متن نهايي گزارش سالانه، ظرف حداكثر سه ماه پس از پايان سال مالي براي تصويب مؤسس، تهيه و تنظيم سياست‌هاي كلي و رئوس فعاليت‌ها و سازمان و تشكيلات و چگونگي تامين منابع مالي و امكانات مورد نياز بنياد براي تصويب مؤسس. او يادآور شد: اساس‌نامه كه داراي 17 ماده و 9 تبصره است، در تاريخ ارديبهشت 78 به امضاي مؤسس رسيده است و آگهي تأسيس آن تحت شماره 15874 مورخ شهريور 78 در روزنامه رسمي كشور چاپ شده است. فروغي در پايان اظهار اميدواري كرد كه دادگستري فارس از اموال متعلق به آ‌ن‌ مرحومه رفع مهر و موم كند، تا هرچه سريع‌تر در جهت راه‌اندازي فعاليت‌هاي بنياد و تحقق خواست مؤسس به‌كار گرفته شوند. او همچنين گفت: لازم به يادآوري‌ است مهندس جلال صفارزاده به عنوان تنها وارث خانم دكتر صفارزاده، بارها پس از فوت خواهر خود، عدم چشم‌داشت وارث به اموال مرحوم صفارزاده را بيان داشته و وفاداري خود را به تحقق اهداف مقدس آن بانوي نمونه، اعلام كرده‌ است. انتهاي پيام