با اقدامات انجام شده اميدواريم سال آينده هيچ معدن غير فعالي در دست معدنكاران كشور نباشد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد مسعود سميعي‌نژاد - معاون وزير صنايع و معادن - در همايش مديران و سازمان‌هاي تابع وزارت صنايع معادن با بيان اين مطلب افزود: در سال جاري اقدامات زيادي براي فعال سازي معادن غير فعال انجام شد؛ به‌گونه‌اي كه از پروانه‌هايي كه حتي از سال 1380 به صورت غير فعال باقي مانده بودند، سلب صلاحيت شد. وي ادامه داد: در سال جاري بالغ بر700 معدن غير فعال از معدنكاراني كه توانايي فعال كردن آن‌ها را نداشتند، باز پس گيري شده و تاكنون بيش از 400 معدن از طريق مزايده به بخش خصوصي توانمند واگذار شده است. او تصريح كرد: با اقدامات انجام شد اميدواريم سال آينده معدن غيرفعالي در دست معدنكاران كشور نداشته باشيم؛ مگر مواردي كه براساس راي شوراي معادن كشور و به دلايل منطقي به طور موقت تعطيل هستند. معاون وزير صنايع و معادن گفت: توليدات معدني كشور در11 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد زيادي داشته است؛ به‌طوري كه توليد فولاد خام كشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد و محصولات فولادي نيز دو درصد رشد داشته است. وي با بيان اين‌كه در11 ماهه امسال توليد مس كاتد 5.2 درصد، آلومينيوم 16 درصد و سنگ‌آهن 1.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است، خاطرنشان كرد: همچنين در اين مدت توليد سيمان 17 درصد، كاشي 5.3 درصد و شيشه جام 5.9 درصد رشد داشته است. او ادامه داد: در دولت نهم براي اولين بار توسعه بخش‌هاي زير بنايي معادن بخش خصوصي در دستور كار سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني (ايميدرو) قرار گرفت. در اين مدت 80 پروژه راهسازي و 83 پروژه برق‌رساني براي معادن بخش خصوصي مورد تاييد قرار گرفته و موافقت‌نامه‌ 40 پروژه راهسازي و40 پروژه برق رساني تصويب شده است. سميعي‌نژاد افزود: همچنين در سال جاري پروانه‌هاي بهره‌برداري معادن رشد زيادي داشته كه نشانگر محقق شدن اهداف تعيين شده براي سازمان‌ها صنايع و معادن استاني به خصوص در بخش توسعه معادن كشور است. وي ادامه داد: در سال جاري سرمايه‌گذاري در بخش معادن كشور نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد رشد داشته است؛ به‌گونه‌اي كه در حال حاضر 5 هزار و 300 پروانه بهره‌برداري در حال استخراج وجود دارد كه بالغ بر دو برابر آن نيز گواهي اكتشاف جديد در حال بررسي است. به گفته او ‌اصلاحيه قانون جديد معادن به زودي به مجلس ارسال خواهد شد و به تاييد بخش خصوصي حدود 80 درصد مشكلات موجود در سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در معادن كشور در اصلاحيه جديد برطرف شده است. وي افزود: كليه اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش معدن كشور نيز محقق شده و بر اين اساس پيش بيني مي‌كنيم به كليه اهداف برنامه توسعه پنجم نيز برسيم. براساس برنامه چهارم توسعه صادرات پنج ميليون تني سيمان در نظر گرفته شده بود كه تاكنون 5 ميليون و150 هزار تن صادرات سيمان انجام شده كه تا پايان سال به 5 ميليون و500 هزار تن خواهد رسيد. انتهاي پيام