پس از مدتها انتظار؛ سرانجام اصلاحيه قانون معادن به مجلس رفت
اصلاحيه قانون معادن براي تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي تقديم شد.
محمد مسعود سميعينژاد - معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنايع و معادن - امروز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اعلام خبر بالا افزود: رئيس جمهور پس از تصويب هيات دولت، اصلاحيه قانون معادن را به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد.
وي با بيان اين كه اصلاحيه قانون معادن با استفاده از نظرات كارشناسان، تشكلهاي بخش خصوصي و تمام دستگاههاي ذيربط در بخش معدن تهيه شده است، خاطرنشان كرد: اجرايي شدن اصلاحيه نقش زيادي در تسهيل فعاليت معدنكاران در كشور خواهد داشت.
او تصريح كرد: وزارت صنايع ومعادن نيمه اول سال گذشته كار تنظيم اصلاحيه قانون معادن را به اتمام رسانده و براي تصويب به هيات دولت ارسال كرده بود كه به دنبال تصويب نهايي اين اصلاحيه در هيات دولت، براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.
به گزارش ايسنا، قانون معادن فعلي در سال 1377 نوشته شده و كارشناسان از چند سال پيش معتقد به ضرورت اصلاح اين قانون به دليل تغيير و تحول ايجاد شده در شرايط كسب و كار و الزاماتي همچون ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي بودند؛ به دنبال چنين تاكيداتي بود كه از چند سال پيش اصلاح قانون معادن در دستور كار مسوولان قرار گرفته است. اولين خبر رسمي در خصوص زمان به اتمام رسيدن اصلاح قانون معادن و ابلاغ آن مربوط به نيمه سال 1387 است.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات