چرخ دنده‌های صنعت و تولید در مازندران این روزها به خوبی نمی‌چرخد و واحدهای تولیدی مازندران با وجود همه وعده‌ها همچنان برای ادامه حیات با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه مازندران، در ایران تامین منابع مالی مهمترین دلیل راه‌اندازی یک واحد تولیدی به شمار می‌رود، به ویژه اینکه این توقع از سوی بانک‌ها برای تامین آن به دلیل در اختیار داشتن منابع دولتی بیشتر است.

همراهی نکردن دستگاه‌های اجرایی با برخی سیاست‌های کلان اقتصادی اتخاذ شده موجب شده است تا ساز صنعت در مازندران صدای خوش‌آهنگی نداشته باشد.

مدانلو، تولیدکننده مواد پلی‌اتیلنی در جلسه بررسی مشکلات سرمایه‌ در گردش واحدهای تولیدی که در اتاق بازرگانی مازندران برگزار شد با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی نیاز به سرمایه در گردش ندارند چون سود این تسهیلات برای تولیدکنندگان سم است، اظهار کرد: رقبای ما در کشورهای همسایه مثل ترکیه با پرداخت 2 تا 3 درصد بهره توان رقابت بیشتری خواهند داشت.

وی یادآور شد: قراردادهای دولتی نیز یک طرفه بسته می‌شود و تحویل کالاها نهایتاً 60 روزه است ولی پرداخت‌های دولتی 130 روزه تا 150 روزه است و این شرکت مجبور شده است برای حل این مشکل تسهیلات دریافت کند از این رو پیشنهاد می‌شود دولت با بانک‌ها تهاتر کند و از مبلغ طلب شرکت، تسهیلات شرکت را پرداخت کند.

کاظمی از تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی نیز با بیان اینکه تغییر در تحریم‌ها ایجاد نشده است، گفت: باید واحد تولیدی وجود داشته باشد تا بانکی وجود داشته باشد. بانک‌ها منطقی فکر نمی‌کنند و قوانین آنها مشکل دارد. همچنین نمایندگان مجلس در جایگاه یک مدیر بخش خصوصی قرار ندارند و با مشکلات و دغدغه آنان آشنا نیستند.

این تولیدکننده اظهار کرد: کشور ما اسلامی و عدالت محور است ولی در بانک‌ها اینگونه عمل نمی‌شود.

سجادی از دیگر تولیدکنندگان مازندرانی نیز با اشاره به اینکه درصد سود بانکی زیاد است و مدت زمان بازپرداخت سه ساله برای یک کار تولیدی منطقی نیست، عنوان کرد: وثیقه ملکی که بانک‌ها مطالبه می‌کنند مشکل‌ساز است و بانک‌ها خود محل طرح را نیز به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند.

غلامرضا فقانی، مدیرعامل خانه صنعت و معدن مازندران نیز با طرح این پرسش که چرا باید سرمایه‌های در گردش و سرمایه ثابت را بانک‌ها تامین کنند، خاطرنشان کرد: باید مانند کشورهای پیشرفته دیگر این منابع از طریق بورس تامین شوند و چرا شرکت‌های بیمه این تسهیلات را بیمه نمی‌کنند.

وی تصریح کرد: اگر پول‌های بلوکه شده و مبالغ صندوق توسعه ملی در جهت تولید واقعی صرف شود تورم ایجاد نخواهد شد.

منصور سماعی، از بازرگانان مازندرانی اظهار کرد: بدون توجه به بقیه مشکلات نمی‌شود به مشکلات سرمایه در گردش نگاه کرد و باید به همراه آن تحریم‌ها، رکود و کاهش تقاضا را نیز در نظر گرفت.

لاری از شرکت لاجیم مازندران نیز با تاکید بر اینکه نرخ بهره بانکی در ایران بالا است و همه عایدی باید دو دستی تحویل بانک‌ها شود، عنوان کرد: دریافت ارزش افزوده از برخی محصولات کشاورزی که از مصرف‌کننده نهایی دریافت خواهد شد تقریباً غیرممکن است و عملا بر دوش تولیدکننده قرار می‌گیرد که این مسئله نیز باید تغییر کند.

علی تقی‌پور، نایب رئیس کمیسیون تخصصی بازرگانی اتاق بازرگانی مازندران نیز با اشاره به اینکه دولت قبل فرزند خوانده‌ای به نام موسسات مالی را به سیستم بانکی تحمیل کرده است، اظهار کرد: روشن نیست چرا جلوی این موسسات گرفته نمی‌شود یا زور مسئولان ذیربط به آنها نمی‌رسد و یا شائبه کسب منفعت از محل فعالیت این گونه موسسات وجود دارد.

وی افزود: نقش دولت در حل معضلات اقتصادی پر رنگ از بانک‌ها است؛ نباید از کارخانه‌هایی که سوددهی ندارند حمایت شود. باید با اجرای بسته حمایتی دولت به داد صادرکنندگان رسید.

انتهای پیام