حسین میرمحمد صادقی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات با بیان اینکه به طور کلی طی این سالها دو گروه از وکلا وجود دارند، گفت: یک گروه از وکلا وابسته به کانونهای وکلا هستند و گروه دیگر وکلای وابسته به مرکز مشاوران، که بر اساس قانون ایجاد شده و محترم هستند. برخی از افرادی که بیشتر منافع آنها در ایجاد اختلاف است تلاش کردند به نوعی بین این دو گروه و افراد وابسته به این دو گروه بدگوییهایی انجام دهند.
میرمحمد صادقی با اشاره به لایحه جامع وکالت، خاطرنشان کرد: اگر لایحهای قرار است تصویب شود اولین نکتهای که در آن باید لحاظ شود این است که تکلیف و سرنوشت هر دو گروه وکلا مورد توجه قرار گیرد و هر دو وابسته به مرکز مستقل و واحد باشند. بیتوجهی به حقوق هر دو دسته باعث میشود قانون مطلوبی وجود نداشته باشد.
وی دومین مساله لحاظ شده در لایحه را مساله استقلال وکلا دانست و خاطرنشان کرد: وکلا برای اینکه بتوانند با آرامش خاطر و امنیت شغلی در مقام دفاع قرار گیرند باید استقلال داشته باشند. نکته قابل توجه دیگر این است که باید در این لایحه بحث نظارت نیز لحاظ شود. اگر بپذیریم وکیل بال دوم فرشته عدالت است، باید آن هم مثل قاضی مورد حمایت قرار بگیرد. در نتیجه ایجاد ساز و کار نظارتی در امور وکلا نیز یکی از مسائلی است که باید به آن توجه کرد.
رئیس گروه جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی ضمن اشاره به اینکه یکی از نکات قابل توجه در لایحه جامع وکالت حق مراجعه مردم به وکیل است بیان کرد: در این زمینه باید راهکار و سازو کاری وجود داشته باشد که مردم راحت بتوانند به وکلا مراجعه کنند. به عقیده من بحث تخصص وکلا نیز بحث قابل توجهی است. اگر به گونهای عمل کنیم که وکلا در حوزه تخصصی خود عمل کنند، وضعیت مناسبتری خواهیم داشت. هر کدام از اینها در این لایحه کمتر مورد توجه قرار گیرد، بیانگر آن است که لایحه باید اصلاح شود.
میرمحمد صادقی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کانون وکلا نیاز به چه اقداماتی برای پیشرفت دارد، اظهار کرد: به عقیده من یکی از کارهایی که میتوان انجام داد این است که وکالت الزامی شود. پروندههای مختلف اگر با دخالت وکیل پیگیری شوند بهتر به نتیجه میرسد در نتیجه کار دادگاهها با سرعت بیشتری انجام میشود.
وی در پایان گفت: بحث دیگر قابل توجه مربوط به فارغالتحصیلان و دانشآموختگان حقوق است که گاهی راه ورود آنها به وکالت با سختی روبه روست. کانون وکلا میزان سهیمه استانها را کم کرده است. آزمون مشاوران مدتی برگزار نمیشود در نهایت اینکه باید بین تعداد دانشآموختگان حقوق و متقاضیان وکالت تناسب وجود داشته باشد.
انتهای پیام
نظرات