به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین قدرتی در نشست شورای نمایندگان قوای سه‌گانه در استان که در دادگستری قزوین برگزار شد، گفت: برگزاری مستمر نشست‌های این شورا فرصت مغتنمی است که مشکلات مهم استان را موشکافانه مورد بررسی قرار دهیم و تمامی قوای سه‌گانه در استان بسیج شده تا برای معضلات و مشکلات به وجود آمده راه‌حل مناسبی در چارچوب قانون و براساس مصالح استان اندیشیده شود.
وی افزود: استان قزوین یکی از قطب‌های صنعتی و کشاورزی کشور و عمده مشکلات فعلی استان که بسیار دارای اهمیت است مربوط به تعطیلی واحدهای تولیدی و تجمعات کارگری است که باید برای رکود آن‌ها چاره‌ای بیندیشیم و دلایل آن را مورد بررسی قرار دهیم و در سال رونق تولید شاهد تعطیلی بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی نباشیم بلکه بتوانیم واحدهای نیمه فعال و تعطیل را مجدداً به چرخه تولید بازگردانیم.
مقام ارشد قضایی استان قزوین تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که در جنگ اقتصادی دشمن قرار داریم و شدیدترین هجمه‌ها، توطئه‌ها و تحریم‌ها بر چرخه اقتصاد ما واردشده است و افزایش نیز می‌یابد و بسیاری از واحدهای تولیدی ما برای تأمین مواد اولیه و فروش تولیدات خود با مشکلاتی مواجه هستند و ما باید شرایطی را فراهم کنیم که صنعتگران و تولیدکنندگان بتوانند در امنیت اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهند.
رئیس‌کل دادگستری قزوین مطالبات بانکی را یکی از مهم‌ترین عوامل تعطیلی واحدهای تولیدی عنوان و اظهار کرد: امروز بررسی‌های ما در حوزه واحدهای صنعتی بحران‌زده، غیرفعال و نیمه فعال نشان می‌دهد که عمده مشکلات آن‌ها که منجر شده از چرخه تولید باز بایستند و مشکلات فراوانی را برای استان ایجاد کنند بحث مطالبات بانکی آن‌ها است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین قدرتی با بیان اینکه در حال حاضر 56 واحد تولیدی در استان به دلیل مطالبات بانکی به تملیک بانک‌ها درآمده که برای برخی از آن‌ها سند صادر شده است، گفت: در برخی دیگر که در شهرک‌های صنعتی بوده است، بانک‌ها جایگزین شده‌اند و 27 واحد تولیدی نیز در طی همین مراحل قرار دارد که غالباً نیز غیرفعال هستند.
این مقام قضایی استان خاطرنشان کرد: وصول مطالبات حق بانک‌ها است اما در شرایط حساس کشور و جنگ اقتصادی با دشمن؛ قوانین فعلی بانک‌ها همسو با تحقق شعار رونق تولید نیست و باید برخی از آن‌ها در راستای شعار سال و اقتصاد مقاومتی اصلاح شود و نباید بانک‌ها برای وصول مطالبات خود واحدهای صنعتی را از چرخه تولید خارج کنند بلکه باید شرایطی را فراهم کنند که تولیدکنندگان بتوانند با ادامه فعالیت خود مطالبات بانکی را پرداخت
نمایند.
وی افزود: بانک‌ها همچنین موظف‌اند در مزایده واحدهای تولیدی چارچوب‌های قانونی را علی‌الخصوص منطقه بندی واحدها و شهرک‌های صنعتی را رعایت کنند و بررسی شود تا شرکت‌ها به افرادی واگذار شود که اهل صنعت باشند تا در آینده موجب بروز مشکلات دیگر نشود.
رئیس‌کل دادگستری قزوین تأکید کرد: باید در اسرع وقت کارگروهی برای بررسی مشکلات واحدهای بحران‌زده زیر نظر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و واحدهای بحرانی اولویت‌بندی شوند و مشکلات آن‌ها به‌صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد تا در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید برای آن‌ها راهکاری اندیشیده شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین قدرتی بیان کرد: بحمدالله همه قوا و دستگاه‌های استان بسیج شده‌اند که مشکلات حوزه صنعت استان را در حد توان برطرف کنند و استان قزوین آماده جذب سرمایه‌گذار جدید و در شرایط کنونی استانی امن برای فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص در حوزه صنعت و تولید است.
این مقام قضایی استان قزوین در خصوص مشکل بیمارستان خیریه رحیمیان الوند گفت: این بیمارستان مشکل قضایی ندارد اما دستگاه قضایی در راستای احیاء حقوق عامه این موضوع را پیگیری می‌کند و برخی ابهامات، اختلاف‌نظرها و موانع قانونی در نحوه اداره این بیمارستان وجود دارد.
حجت‌الاسلام قدرتی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با پیشنهادها ارائه‌شده در این نشست و جلساتی که می‌بایست به همت استانداری و دانشگاه علوم پزشکی در سطح مسئولان کشوری مربوطه برگزار شود در آینده‌ای نزدیک شاهد حل مشکل این بیمارستان و بهره‌مندی مردم شریف شهرستان البرز از خدمات آن باشیم.
انتهای پیام
نظرات