داود بهبودی در تبیین جنبههای اقتصادی بیانیه گام دوم انقلاب، در این خصوص اظهار کرد: اعتبارات هزینهای دستگاههای ملی و نیز اعتبارات پروژههای ملی و ملی- استانیشده، علاوه بر مبالغ مذکور بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان بوده و این در حالیست که پیشبینی میشود مجموع درآمدهای وصولی دولت در استان اعم از مالیات و سایر حقوق دولتی به حدود 4400 میلیارد تومان برسد.
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین پدیده سیاسی قرن بیستم آرمان یک ملت بود که با رهبری امام خمینی و همراهی آحاد ملت به بار نشست.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در عرصههای مختلف کشور تحولات اساسی ایجاد کرد، افزود: این انقلاب، در حوزه سیاسی رژیم سلطنتی را به جمهوری اسلامی و در حوزه اجتماعی مردم مداری را به یک اصل و اراده ملی غالب تبدیل کرده و همچنین در مسائل عمرانی و اقتصادی نیز اتکا به توانمندی داخلی و شعار «ما می توانیم» را شعاری همگانی کرد.
بهبودی با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقلاب تنها بر موفقیتها تمرکز ندارد بلکه ضعفها و چالشها را هم نشان میدهد، افزود: اقتصاد کشور طی 40 سال سرشار از موفقیت و عدم موفقیت است؛ به عنوان مثال میزان صادرات غیرنفتی ما نسبت به اوایل انقلاب که اصلا هیچ موضوعیتی نداشت به مراتب بیشتر بوده و سطح رفاه و برخورداری مردم نیز هرچند رضایت بخش نیست اما در مقایسه با 40 سال پیش بسیار ارتقا یافته است.
وی افزود: در عرصه اقتصاد با تاکیدات و راهنماییهای مقام معظم رهبری گفتمان اقتصاد مقاومتی ایجاد شده که عناصر اصلی آن درونزایی، برونگرایی، عدالت محوری، مردم مداری و دانش بنیانی است.
بهبودی با بیان اینکه تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم در زمینه اقتصادی و با توجه به تاکید ایشان بر اهمیت عدالت، دارای الزامات است، افزود: ضرورت هماهنگ و همسوسازی سیاستها، برنامهها و اقدامات اجرائی، تبیین الگوی مشارکت مردم، شفاف سازی، پاسخگوئی و اتخاذ الگوی توانمندسازی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی، انتخاب رویکرد رشد فقرزدا (رشد حامی فقرا)، توسعه تعامل و درهم تنیدگی با اقتصاد جهانی، بهبود فضای کسب و کار، اجتناب از مصرفزدگی و حذف رانت و مبارزه بی امان با ریشههای فساد از جملهی این الزامات است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بیان کرد: این عوامل در بستر امیدآفرینی صادق، تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و بازآفرینی و تقویت پیوند مردم با حکومت محقق میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: عرصه اقتصادی کلان کشور هنوز بعد از گذشت 40 سال از انقلاب به شدت سیاست زده بوده و اجازه نمیدهد که قواعد اقتصادی درست عمل کند.
وی با بیان اینکه در کشورهایی که در مسیر توسعه قرار گرفتهاند از تمام ظرفیتهای سیاسی و فرهنگی برای تقویت اقتصاد بهره می برند اما هنوز نتوانستهایم این ادبیات را نهادینه کنیم، افزود: اغلب هزینههای اقتصادی گفتمان سیاسی و فرهنگی را بطور دقیق ارزیابی نمیکنیم.
وی با اشاره به دولتی بودن اقتصاد در گذشته بر اساس رویکرد حاکم بر قانون اساسی و پس از آن اجرای ناصحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصیسازی اقتصاد، تاکید کرد: دولتی یا خصوصی بودن اقتصاد اصل نیست، بلکه کارایی بودن اقتصاد اصل مهم در این رابطه است.
بهبودی ادامه داد: دولت در قالب اقتصاد مقاومتی بستههای متعددی را در راستای حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری ارائه کرده که در سطوح مختلف اجرا میشود اما هر کدام از موارد الزاماتی دارد؛ به عنوان مثال دولتها سالهای متمادی وامهای تکلیفی کمبهره برای اشتغالزایی اعطا کردهاند که در راستای ایجاد اشتغال موردنظر چندان موثر نبوده است، چراکه تسهیلات یکی از ابزارهای اشتغالزایی بوده و توانمندسازی، آموزش، مهارت آموزی، بازاریابی و فروش و همچنین اهلیت تسهیلات گیرندگان نکات مهم در این رابطه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در بخش دیگری از سخنان خود به پتانسیلهای استان اشاره کرد و گفت: ذخایر معدنی فلزی و غیرفلزی زیادی در استان وجود دارد که در گذشته سرمایهگذاری های چندانی در این عرصه انجام نشده بود.
وی ادامه داد: طی سالهای اخیر میزان سرمایه گذاری در بخش معدن آذربایجان شرقی چشمگیر بود و پروژههای بزرگی همچون توسعه صنایع مس اعم از کنسانتره، ذوب، پالایش و تولید کاتد، راه اندازی شهرک تخصصی صنایع پائین دستی مس و نیز فعالسازی پروژه فرآوری معادن نفلین سینیت، تولید آلومینا و طراحی صنایع پایین دستی آن در دست اقدام قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، وی افزود: سهم اقتصاد استان چهار درصد کشور است و راه اندازی و تکمیل هر کدام از صنایع پایین دستی مس، نفلین و آلومینیوم بالقوه می تواند به میزان یک درصد سهم اقتصادی استان را افزایش دهد که یک افق برنامه 10 ساله است.
انتهای پیام


نظرات