"یدالله موحد" در نشست تعاملی با فرماندهان نیروی انتظامی کرمان در راستای اجرای دستورالعمل رسیدگی به پرونده های معوقه و تعیین تکلیف فوری آنها افزود: قوه قضائیه در سه ماه پایان سال جاری بنا دارد تمامی پرونده های معوقه مربوط به اول مهرماه و قبل از آن را تعیین تکلیف کرده و در صورت نیاز رای لازم در این زمینه را صادر کرده و یا تصمیمات لازم را اتخاذ کند تا منتهی به کاهش اطاله دادرسی شود.

وی ادامه داد: بخشی از اقداماتی که در حوزه قضایی باید با سرعت انجام شود، مربوط به ضابطان قضایی از جمله نیروی انتظامی است و در این راستا، بخشی از اجرای طرح تعیین تکلیف پرونده های معوقه نیاز به همت، تلاش و پیگیری فرماندهان انتظامی دارد.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه تعیین تکلیف پرونده های معوقه نیاز به کار جهادی، عملیاتی و شبانه روزی دارد، تاکید کرد: لازم است که نیروی انتظامی همکاری جدی برای اجرای این برنامه داشته باشد و در کوتاه ترین زمان ممکن، دستورات قضات را اجرایی کرده و نتیجه را در اسرع وقت ارائه کنند تا در نهایت تعیین تکلیف پرونده ها با سرعت بیشتری انجام شود.

موحد اظهار کرد: از مجموعه انتظامی استان کرمان انتظار می رود که براساس یک برنامه مشخص دو یا سه ماهه، کار تعیین تکلیف پرونده های معوقه را به صورت حوزه به حوزه پیگیری کنند و مسئولیت این کار را بر عهده فرماندهی انتظامی استان می دانیم.

وی گفت: برای تعیین تکلیف پرونده های معوقه در دستگاه قضایی باید حرکت لازم در بدنه انتظامی استان ایجاد و کار فوق العاده ای در این زمینه انجام شود تا پس از تعیین تکلیف این پرونده ها با همکاری مجموعه های انتظامی و قضایی، نتیجه آن منجر به رضایتمندی هر چه بیشتر مردم شود.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان افزود: تعیین تکلیف پرونده های معوقه کاری است که به تاخیر افتاده و باید در اجرای آن با سرعت و با برنامه اقدام کرد و نباید به این کار به عنوان یک کار جدید نگاه کرد.

موحد ضمن تاکید بر این مطلب که در تعیین تکلیف پرونده ها باید بر اساس نگاه عادلانه و متناسب با انتظار مردم و مراجعان اقدام کرد، عنوان کرد: در نشست های تخصصی به دنبال راهکارهایی هستیم تا هر مرجع و دستگاهی با اجرای درست وظایف خود و بر اساس اراده و همت جمعی، زمینه لازم برای اجرای طرح تعیین تکلیف پرونده های معوقه را فراهم کند.

وی تاکید کرد: مداخلات سیستم قضایی در راستای کمک به مراجع مختلف انجام می شود و در این زمینه در چارچوب قوانین آماده هر نوع همکاری با دستگاه ها برای ارائه خدمات بهتر به مردم هستیم.

انتهای پیام