• چهارشنبه / ۲ بهمن ۱۳۹۸ / ۱۸:۴۶
  • دسته‌بندی: قم
  • کد خبر: 98110201710
  • خبرنگار : 50152

رئیس‌کل دادگستری قم:

هوشیاری مدیران، مانع از ایجاد فساد اقتصادی در دستگاه اجرایی می‌شود

هوشیاری مدیران، مانع از ایجاد فساد اقتصادی در دستگاه اجرایی می‌شود

ایسنا/قم رئیس‌کل دادگستری قم گفت: هوشیاری و نظارت دقیق مدیران، مانع از ایجاد فساد اقتصادی و مالی در دستگاه اجرایی می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری در جلسه شورای اداری استان قم در سالن کرامت استانداری عنوان کرد: باید از بروز سوء‌استفاده‌های مالی در دستگاهها و سیستم اداری جلوگیری کرد، متاسفانه در بسیاری از موارد غفلت و خلاء‌های قانونی زمینه را برای فساد اقتصادی فراهم می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری قم افزود: هوشیاری و نظارت دقیق مدیران، مانع از ایجاد فساد اقتصادی و مالی در دستگاه اجرایی می‌شود، در این زمینه مدیران باید تمامی منافذ و راه‌هایی که منجر به فساد مالی می‌شود را مسدود کنند.

وی تصریح کرد: سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط نیز باید برای کشف مفاسد اقتصادی، به میدان بیایند تا دستگاهها آلوده به فساد مالی و به هدر رفتن بیت‌المال نشوند، همچنین برخورد جدی با مفاسد اقتصادی اولویت تمامی دستگاه‌های اجرایی باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری بیان کرد: تغییر و تحولات خوبی در دستگاه قضایی اتفاق افتاده است و پس از بعد از انتساب آیت‌الله رئیسی به عنوان ریاست دستگاه قضا، سند تحول در دستور کار این دستگاه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه به دنبال اجرایی کردن این سند تحول و تحقق منویات و اهداف مدنظر رهبری در این زمینه است و در این مسیر دست به تلاش‌های فراوانی می‌زند.

رئیس‌کل دادگستری قم با اشاره به برخی از اقدامات گفت: دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در سطح کشور تشکیل‌شده است و پرونده‌ها در دادگاه فوق‌العاده و با سرعت بیشتری دنبال می‌شوند.

وی افزود: همچنین در ماههای اخیر، در جهت ساماندهی سازمان قضایی به‌منظور استفاده بهینه از نیروهای دستگاه قضا، گام‌هایی برداشته شد و تعداد شعب قضائی نیز افزایش یافت.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری عنوان کرد: از جمله اولویت‌های دستگاه قضائی، رسیدگی به موقع و کاهش زمان دادرسی است، البته اطاله دادرسی ها به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از آنها وجود برخی قوانین است که باید اصلاح شود.

وی خاطرنشان کرد: اعتباربخشی به اسناد رسمی، یکی از محورهای مهم سند تحول است، متاسفانه انجام معاملات با اسناد عادی در سطح کشور و استان، متداول شده است در صورتی که سند رسمی ملاک قانونی برای جابجایی املاک است.

رئیس‌کل دادگستری قم در خصوص برگزاری انتخابات نیز بیان کرد: مقدمات برای برگزاری یک انتخابات باشکوه فراهم است و در این باره ستاد پیشگیری در دادگستری استان قم به منظور جلوگیری از تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است.

وی گفت: هر نوع تخلف انتخاباتی اعم از سوءاستفاده کاندیداها از اموال عمومی، سوءاستفاده از جایگاه و مقام کاندیداها، سیاه نمایی علیه نظام و تخریب کاندیداها رصد و با آن برخورد قانونی می‌شود.

انتهای پیام/

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.