نورمحمد فردی روز چهارشنبه ۲۰ فروردین با اشاره به ابلاغ مصوبات ۱۲ گانه ستاد ملی کرونا اظهار کرد: این مصوبات ۱۲ گانه براساس تصمیمات چهاردهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بوده و  بر این اساس فقط افراد بومی ساکن هر شهر مجاز به ورود به آن شهر بوده و  ورود افراد غیرساکن ممنوع است.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: خروج افراد غیر ساکن برای رفتن به محل سکونت خود بلامانع است این افراد در طول مسیر اجازه ورود به شهرها را ندارند و از گذرگاه ها عبور خواهند داشت.

فردی با اعلام تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها افزود: پارک‌ها، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها، استخرها و اماکن مشابه که محل تجمع افراد هستند همچنان تعطیل می‌ماند.

سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در استان البرز اظهار داشت: فعالیت ادارات دولتی از ۲۳ فروردین ماه با ترتیبات جدید برابر بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در خصوص میزان نیروی انسانی و ساعات کاری ادامه دارد.

فردی گفت: برگزاری هرنوع تجمع و مراسم رسمی، غیررسمی و مذهبی همچنان ممنوع است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری اعیاد شعبانیه در قالب برپایی ایستگاه‌های صلواتی، برپایی مراسم، جشن‌های مولودی خوانی و نظایرآن نیز ممنوع شده است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری البرز درادامه اظهار کرد: تردد کارمندان و کارگرانی که محل سکونت آنها با محل کارشان در نقاط مختلف قرار دارد با ارایه مدارک شناسایی معتبر بلامانع است.

وی بیان داشت: تردد خودروهای امدادی، درمانی، پلیس ، حمل بار، کالاها و مایحتاج مردم و همچنین سوخت کماکان مشمول ممنوعیت‌های این طرح نیست.

سخنگوی ستاد مدیریت کرونا البرز افزود: دانشجویان علوم پزشکی و سایر مصادیق مورد نیاز، تکنسین‌های مخابراتی و دیگر مواردی که بنا به ضرورت از طریق مراجع ذیربط هماهنگ می شوند با ارایه مدرک شناسایی معتبر می توانند تردد داشته باشند.

وی یاد آورشد: مشاغل گروه اصناف مطابق اطلاعیه‌های قبلی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و فعالیت مشاغل و صنوف دارای ریسک کم و متوسط که فهرست جدیدآن ازسوی وزارت صمت اعلام می‌شود از تاریخ ۲۳ فروردین ماه مطابق پروتکل‌ها و شرایطی که از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابلاغ و جزییات آن را اداره کل صمت اعلام می‌کند به صورت تدریجی آغاز خواهد شد.

فردی گفت: به منظور پیشگیری از بروز مشکلات و سردرگمی برای عموم مردم نیز تاکید می‌شود هرگونه اعلام ممنوعیت و یا محدودیت خارج از ترتیبات اعلام شده در اطلاعیه کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی  برخلاف مصوبات این ستاد و فاقد اعتبار قانونی است.

وی افزود: بنابراین تمام دستگاه‌های مسئول درسطح استان باید صرفا در حدود مصوبات ابلاغی کمیته ،اطلاع رسانی و اعمال قانونی کنند.

انتهای پیام