• سه‌شنبه / ۳ تیر ۱۳۹۹ / ۱۴:۲۷
  • دسته‌بندی: زنجان
  • کد خبر: 99040302517
  • خبرنگار : 50166

معاون قضائی رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان زنجان عنوان کرد

نیازهای اقتصادی علت عمده تشکیل پرونده‌ در دادگاه‌های خانواده زنجان

نیازهای اقتصادی علت عمده تشکیل پرونده‌ در دادگاه‌های خانواده زنجان

ایسنا/زنجان معاون قضائی رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان زنجان گفت: نیازهای اقتصادی از علت‌های عمده تشکیل پرونده‌ در دادگاه‌های خانواده زنجان است.

بهنام محمدی ظهر امروز (۳ تیر) در نشست خبری به مناسبت قوه قضائیه اظهار کرد: در سال گذشته ۴۱ هزار و ۳۰۱ پروژه به محاکم عمومی و انقلاب وارد شده که ۲۵ قاضی مستقر در شعب به پرونده‌ها رسیدگی کرده و ۴۱ هزار و ۹۸۷ فقره مختومه شدند و این روند عملکرد مثبت این مجموعه را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها، مورد تاکید رئیس قوه قضائیه است، عنوان کرد: سال گذشته میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضایی ۷۷ روز بوده که مدت متعارف و معقولی است؛ البته در برخی پرونده‌ها، نبود ادله متقن، کار قضاوت را طولانی می‌کند.

معاون قضائی رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان زنجان با اشاره به اینکه در سال ۹۷ میزان ابلاغ الکترونیکی ۷۴ درصد بود، بیان کرد: اکنون این رقم با افزایش ۱۱ درصدی به بیش از ۸۵ درصد رسیده که حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از ابلاغ‌های ناصحیح از مزایای آن است.

این مسئول تعداد احکام صادره در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس در شهرستان زنجان را ۱۲۷۴ فقره برشمرد و گفت: در بخش حبس تحت سامانه الکترونیک، در سال ۹۷، تعداد ۲۵ پابند الکترونیک به زندانیان نصب نشده و در سال گذشته استفاده از پابند به ۱۳۰ فقره رسیده است. همچنین از طریق مجازات‌های جایگزین حبس به ۱۰۰ مدرسه کمک شده است.

وی با اشاره به اینکه میزان طلاق ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است، ابراز کرد: نیازهای اقتصادی علت عمده تشکیل پرونده در دادگاه‌های خانواده بوده و فراوانی پرونده با عنوان ضرب و جرح عمدی در استان زنجان قابل توجه است.

محمدی، راه‌اندازی ۵ شعبه تمام الکترونیک، راه‌اندازی سامانه تصمیم در حوزه طلاق با محوریت سازمان بهزیستی برای بررسی و علت‌شناسی اختلافات و استفاده از مشاوره‌های تخصصی برای سازش زوجین و نیز تشکیل کارگروه حمایت از تولید برای جلوگیری از کارخانجات را از مهم‌ترین اقدامات دادگستری در سال گذشته دانست.

وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از شیوع کرونا زندانیان مالی را در زندان نگه نداشتیم، ادامه داد: در بحث مهریه نیز در حال حاضر زندانی نداریم. البته اگر کسی قصد سوء استفاده داشته باشد، قانون برخورد می‌کند، مثلا انتقال اموال به قصد فرار از قانون جرم و انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده مجرم محسوب می‌شوند.

معاون قضائی رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان زنجان، به آگاه‌سازی مردم و ارتقای دانش حقوقی قشرهای مختلف تأکید کرد و گفت: روزانه ۳۰۰۰ نفر به مجموعه دادگستری شهرستان مراجعه می‌کنند. ساماندهی عریضه‌نویسان نیز از دیگر اقدامات است که در محل واحدی تجمیع شدند، نظارت دقیق بر آن‌ها صورت می‌گیرد.

وی در مورد فراوانی پرونده‌های محاکم شهرستان زنجان خاطرنشان کرد: اعسار از پرداخت محکوم‌به، مطالبه وجه، مطالبه خسارت تأمین خواسته، مطالبه وجه چک و اجرای وجه چک در صدر پرونده‌ها قرار دارد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.