"یدالله موحد" امروز پنجم تیرماه در جلسه شورای مشترک قضائی و اداری استان کرمان به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: هفته قوه قضائیه فرصتی است تا دستگاه قضاء بتواند از خدمات ارزشمند قضات و کارکنان تقدیر، راهبردها و سیاست های کلان و مسیر حرکت تحولی خود را برای مردم تبیین و خدمات را تشریح کند.

وی افزود: قوه قضائیه از جمله ارکان اساسی و تاثیرگذار نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی و در این نظام سیاسی از جایگاه ممتازی برخوردار است زیرا قوه قضائیه در تحقق دو مولفه مهم حیاتی عدالت و امنیت که برای بقاء و دوام حاکمیت و اعتبار آن لازم است، نقش کلیدی ایفا می کند.

موحد تصریح کرد: در حوزه صیانت از حقوق عامه، بارزترین مصداق، تضمین سلامت اداری و قضائی کشور است که این امر می تواند به عنوان اساسی ترین پایه اعتماد عمومی به نظام و امید مردم به آینده کشور باشد.

این مقام قضائی بیان کرد: طی دوره مدیریت ریاست جدید دستگاه قضاء اقدامات محسوس و ملموسی در مبارزه با فساد صورت گرفته که اعتماد عمومی نسبت به این دستگاه ارتقاء جدی پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: در راستای مبارزه با فساد، برخوردها صرفا کیفری نیست و در بحث برخورد، پیشگیری از فساد و سالم سازی محیط اداری کشور از بارزترین اقدامات در این زمینه است.

موحد با اشاره به تشکیل ستاد استانی پیشگیری از مفاسد اقتصادی و البته نیمه فعال شدن این ستاد بیان کرد: نباید منتظر ماند که آسیب در دستگاه اداری و قضائی ریشه دوانده و تبدیل به فساد شود و بعد مُچ مدیر را بگیریم و پیشنهاد ما این است که ستاد پیشگیری از مفاسد را مجددا را احیاء کنیم.

رییس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال تصریح کرد: یکی از مسائلی که می تواند از دست اندازی به اراضی دولتی جلوگیری کند، اجرای قانون کاداستر(حدنگار) است و باید این قانون درمورد اراضی اعمال شود که در معرض خطر تعرض به ویژه در حواشی شهرهای استان قرار دارند.

وی با اشاره به عدم اجرای برخی احکام صادره درباره برخی اراضی افزود: ۴۴۹ حکم قطعی لازم الاجرا در بخش های قضائی استان مانده و رغبتی در مدیران برای اجرای احکام نمی بینیم.

موحد با اشاره گفت: سالیانه بیش از ۱۰ هزار پرونده اختلافی بین دستگاه های اجرائی و مردم داریم و دستگاه قضائی هیچ نقشی در پدید آمدن این مسئله ندارد و یک تقابل بین دستگاه قضائی و مردم ایجاد می شود که دولت باید به این عرصه پا گذاشته و مشکل مردم را حل کند(در بحث اراضی اختلافی).

وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: فساد یا ساختاری است که آن ساختار باید اصلاح شود و یا مربوط به فرآیندهاست که حتی برخی فرآیندها در دستگاه قضاء ممکن است فسادزا باشد و گاهی فساد مربوط به قوانین و مقررات است.

این مقام قضائی با اشاره به اینکه گاهی اوقات فساد مربوط به کارگزار است، گفت: اعتماد اولیه کافی نیست و اعتماد مستمر است و باید نظارت کرد؛ نظارت و مراقبت هیچ منافاتی با اعتماد ندارد.

رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه نیروی انسانی با ارزش ترین سرمایه کشور است و باید از این سرمایه مراقبت کرد خاطر نشان کرد: دوائر حقوقی ادارات باید تقویت شود که در این راستا انتظار می رود مدیران دستگاه ها اهتمام ویژه ای داشته باشند.

انتهای پیام