پویا پارسا در گفت و گو با ایسنا، تصریح کرد: اولین قانون شهرداری‌ها در ایران تحت عنوان قانون بلدیه در سال ۱۲۸۳ شمسی تهیه شده است و مقصود اصلی تأسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهرنشین قید شده است و در سال ۱۳۳۱ دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت، بنا به قانون اعطای اختیارات قانون شهرداری را با عنوان لایحه قانونی شهرداری در ۸ فصل و ۹۰ ماده و ۱۴ تبصره تصویب و ابلاغ کرد که جایگزین قانون بلدیه موجود در سال ۱۳۲۸ شد.
این پژوهشگر مدیریت شهری با تأکید بر اینکه بعد از سال ۱۳۳۴ تا کنون به دفعات قانون شهرداری اصلاح شده و پاره ای از آن مواد حذف و یا موادی از آن اصلاح و یا به آن الحاق شده است، افزود: قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری در ۵۳ ماده و ۲۶ تبصره در سال ۱۳۶۱ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته و در سال های 69 ، 75 و در نهایت ۸۵ نیز این قانون بازنگری شده و هم‌اکنون در شهرداری حکمفرما است.
وی ادامه داد: لازمه تحقق خدمت‌رسانی مطلوب و رسیدن به شهرهای هوشمند با توجه به تغییر نیازهای شهروندی تهیه قانونی مطابق با شرایط روز است از آخرین تغییرات قانون شهرداری تاکنون حجم بسیار بالایی به جمعیت شهری اضافه شده و درصد افراد ساکن در روستاها روبه کاهش است بنابراین یکی از دلایلی که می توان گفت قانون فعلی از کارایی لازم برخوردار نیست همین تغییرات جمعیتی در شهرها است.
پارسا اظهار کرد: در نبود مدیریت یکپارچه شهری یکی دیگر از مقدماتی‌ترین مشکلات شهری ناهماهنگی میان ارگان‌ها و نهادهای خدمت رسان در انجام امور است. بارها شاهد بوده‌ایم که خیابانی آسفالت شده اما شرکت‌های خدمات رسان اقدام به تخریب آن نموده‌اند و این مسئله نارضایتی عمومی را بوجود می‌آورد.
این مدرس دانشگاه بیان کرد: طرح مدیریت یکپارچه شهری از جمله مباحثی است که در برنامه سوم به ان اشاره می شود درماده۱۳۶ برنامه سوم به دولت اجازه داده می شود باتوجه به توانایی‌های شهرداری‌ها، آن گروه از تصدی‌های مربوط به دستگاه‌های اجرائی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می‌دهد، براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تأمین اعتبار ذیربط به شهرداری‌ها واگذار کند.
پارسا خاطرنشان کرد: در برنامه چهارم و برنامه پنجم درماده۱۷۳ در قالب مدیریت هماهنگ شهری دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به‌منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی‌های دستگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداری‌ها و ارتقاء جایگاه شهرداری‌ها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به‌عمل‌آورد.
وی با اشاره به اینکه برداشت از قوانین برنامه سوم و پنجم توسعه ،مدیریت واحد شهری بوده است، گفت: متاسفانه مقاومت تعدادی از دستگاه های اجرایی و آماده نبودن زیر ساخت‌های لازم در شهرداری‌ها برای تحقق مدیریت واحد شهری و عدم پیگیری جامع و کامل این موضوع توسط نمایندگان مردم در سنوات گذشته مانع از تحقق این برنامه‌هاشده است و به همین دلیل در برنامه پنجم ماده ۱۷۳ جایگزین و به جای مطرح کردن مدیریت واحد شهری بحث مدیریت هماهنگ شهری گنجانده شد.
وی ادامه داد: اگر مدیریت یکپارچه شهری اجرایی شود تصمیم گیری و اجرای ۲۳ وظیفه به شهرداری و شوراها منتقل و تفویض اختیار می شود. کل این مسئولیت‌ها و وظایف به همراه بودجه‌های آن در اختیار شوراها و شهرداری ها قرار می گیرد چرا که دولت نمی تواند به تمام امور شهری و روستایی رسیدگی کند و در نتیجه هزینه بالا و بهره وری پایینی برای مردم و دولت دارد .
این کارشناس ارشد و پژوهشگر مدیریت شهری به تصدی‌های قابل واگذاری دستگاه‌های دولتی به مدیریت شهری با اجرایی شدن مدیریت یکپارچه اشاره کرد و مطرح کرد : امور توسعه و عمران شهر با اولویت امور مربوط به بخش‌های مختلف و متنوعی مانند مدیریت راهنمایی و رانندگی و حمل ونقل وترافیک، محیط زیست وزندگی، بازسازی بافت فرسوده شهری، مدیریت فرهنگی شهر، مدیریت آب و فاضلاب و برق و گاز و ده‌ها موضوع دیگر در شهر است که در محدوده قانونی شهرها باید به شهرداری‌ها واگذار گردد.
پارسا در ادامه توضیح داد: هدف از مدیریت واحد شهری قرار گرفتن شهرداری در رأس همه امور اجرایی شهر از خدمات‌رسانی تا توسعه و عمران نیست، بلکه نوعی از مدیریت یکپارچه و توانمند در همه نهادها و ارگان‌هایی است که در بهبود مسائل و رفع مشکلات شهری به صورت موضوعی و موضعی می‌توانند نقشی مستقل یا مکمل داشته باشند.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: همانگونه که به صراحت در برنامه های سوم وچهارم آمده است دولت‌ها موظف بوده و هستند که منابع مالی ذی ربط اجرای مدیریت یکپارچه شهری را در اختیار شهرداری ها قرار دهند واین نه تنها به معنای افزایش بودجه شهرداری‌ها است بلکه نتیجه آن هزینه شدن بودجه براساس نیاز هر شهر وتشخیص معتمدان محلی وشهری است و این موضوع نتیجه‌ای جز مدیریت اثربخش وکارای بودجه نیست.
وی در پایان گفت: مدیریت یکپارچه شهری بدون تلاش دولت ومجلس شورای اسلامی محقق نخواهد شد. وظیفه ای که پیگیری آن در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی با نمایندگان مردم سپرده شده است و از اولویت های این بازه زمانی است.
انتهای پیام
نظرات