سعید دهقان در گفت‌وگو با ایسنا درباره ضرورت بکارگیری کارشناسان حقوقی در تصمیم‌گیری‌های ملی و بین المللی گفت: دستگاه‌های اجرائی و غیر اجرایی از کارشناسان حقوقی یا  مشاوران حقوقی استفاده می کنند ولی بیشتر جنبه اداری دارد.

وی افزود: سیستم جذب کارشناسان حقوقی، جذب «تخصص محور» نیست، در حالیکه جذب کارشناسان باید به توجه به دانش و تخصص باشد. مثلاً کارشناس حقوقی یک روز در وزارت نفت است و یک روز در وزارت جهاد کشاورزی و یا در وزارت کار. این نشان می‌دهد که جذب این کارشناسان، تخصصی نبوده و ملاک جذب فقط مدرک بوده و گزینش آنها هم تخصصی نبوده است. 

این وکیل دادگستری افزود: وزارتخانه‌های مختلف تخصص‌های مختلف از نظر حقوقی می‌خواهند زیرا فردی که فوق لیسانس حقوق نفت و گاز دارد، در وزارت نفت کارایی بیشتری دارد تا کسی که لیسانس حقوق دارد و یا حقوق عمومی خوانده و بخواهد در این وزارت خانه نظر دهد؛ لذا به نظرم سیستم گزینش هم دچار  اشکالاتی هست.

این حقوقدان تصریح کرد: متاسفانه نظر کارشناس متخصص غالباً در تصمیمات مدیریتی اجرا نمی شود و تغییرات زیادی بعد از اخذ نظر کارشناسی انجام می شود که عملاً نظر کارشناسی با تصمیمات مدیریتی در تقابل قرار می‌گیرد و کارشناسان هم حق دخالت ندارند.

دهقان تاکید کرد: بین وضع موجود و وضع مطلوب یک شکاف عمیق وجود دارد که نمی شود آن را کتمان کرد و از خروجی کارهای دستگاه‌ها هم می توان آن را فهمید.

وی افزود: تا زمانی که مدرک به جای دانش، تخصص و تجربه برای دستگاه‌ها ملاک است، ما به وضع مطلوب نمی‌رسیم و برای رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه، باید کارشناسان حقوقی و متخصص در دستگاه‌های مختلف جذب شوند. 

وی ادامه داد: متخصصان جوان علاوه بر تخصص باید  دانش لازم را داشته باشند.

 دهقان گفت: نباید نظرات کارشناسان و تصمیم مدیریتی در تقابل با همدیگر قرار گیرند. به عبارت دیگر، تصمیم مدیریتی باید منطبق با نظر کارشناسی باشد. متاسفانه در بسیاری از دستگاه‌ها با وجود اهمیت منافع ملی و بین المللی، به نظر متخصصین توجه نمی‌شود و نظر مدیریتی غالباً در تقابل با نظر کارشناسی قرار می گیرد.

انتهای پیام