«حمیدرضا جعفری» ضمن بیان این مطلب، افزود: در موضوع واگذاری اراضی ملی و دولتی جهت اجرای طرح‌ها یک خلأ قانونی وجود دارد چرا که پس از واگذاری اراضی هیچ بازرسی از اجرای طرح روی اراضی صورت نمی‌گیرد لذا باید برنامه‌ای تدوین شود تا اراضی واگذاری مورد بازرسی نوبه‌ای قرار گرفته و چنانچه در موعد مقرر، طرح اجرا نشد یا پیشرفت تعیین شده حاصل نگردید، اراضی به دستگاه مربوطه عودت شود.

وی به پیگیری استرداد برخی از اراضی و رفع تصرف از برخی زمین‌های شهری اشاره و بیان کرد: اخیراً بیش از سه هزار مترمربع از اراضی بسیار مرغوب رفع تصرف شد چرا که در مدت ۱۵ سال تصرف بر این زمین‌ها هیچ اقدامی صورت نگرفته بود.

این مقام قضائی از تفکیک غیرمجاز اراضی و تغییر کاربری غیرمجاز به عنوان چالش حوزه زمین یاد کرد و گفت: در بسیاری از بنگاه‌های املاک، به صورت بدون مجوز نقشه‌هایی از زمین‌های زارعی نصب شده و با وعده تغییر کاربری، خرید و فروش صورت می گیرد که باید نسبت به این مسئله اطلاع‌رسانی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: تغییر کاربری زمین‌های باغی و زراعی مشمول طی یک سری اقدامات قانونی خاص است و هیچ کسی نمی‌تواند با وعده‌های واهی مردم را به خرید و فروش این گونه اراضی سوق دهند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، معاون دادستان یزد ابراز کرد: هرگونه تعرض به اراضی، صدمه به پوشش گیاهی، قطع درختان و سایر اقدامات مشابه با هدف ایجاد شرایطی جهت اخذ تغییر کاربری با برخورد جدی و قاطع دستگاه قضایی روبرو خواهد شد.

انتهای پیام