محمدرضا احمدی صبح امروز (۲۱ آبان‌ماه) در نشست خبری، ضمن اشاره به ۱۸ آبان‌ماه سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف، با بیان اینکه بر اساس احادیث بهترین صدقه جاریه ایجاد سازش و صلح بین کسانی است که اختلاف دارند، اظهار کرد: در اجرای قانون توسعه کشور، مقرر شد که بخشی از کارهای حل اختلاف به خود مردم واگذار شود که به عبارت دیگر هدف اصلی از ایجاد شوراهای حل اختلاف، واگذاری امور مردم به خود مردم و استفاده از ظرفیت و به کارگیری مشارکت آنان در بحث میانجی‌گری است.

وی افزود: بیش از ۲۰۰۰ نفر برای میانجی‌گری و داوری با این مجموعه همکاری دارند که با تاسیس موسسات داوری این رقم افزایش و درصد بیشتری از مردم در این امر دخیل خواهند شد.

این مسئول با بیان اینکه هر حقی مهم است و نباید نادیده گرفته شود، ادامه داد: برخی پرونده‌ها به لحاظ تخصصی کم‌اهمیت هستند و از آنجایی که قضات باید زمان بیشتری را بر روی پرونده‌هایی که دارای پیچیدگی هستند و نیاز به تخصص دارند، صرف کنند، به همین دلیل جلساتی که نیاز به تخصص کمتری دارد، به شورای حل اختلاف برای رسیدگی ارجاع داده می‌شود.

احمدی تصریح کرد: حل اختلافات، کاهش مراجعات مردم به دادگستری و دادسراها، کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری و ... از دیگر اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف است که سبب کاهش محکومان معرفی ‌شده به زندان یا همان کاهش جرم و مجرم کیفری می‌شود. دو سال قبل تعداد زندانیان شوراهای حل اختلاف استان ۳۵۰ نفر بود که در حال حاضر این تعداد به ۷۹ نفر رسیده است و باید توجه کرد که کاهش یک نفر از جمعیت کیفری زندان‌های استان، نجات یک خانواده است.

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف استان زنجان با اشاره به ایجاد صلح و سازش به عنوان دیگر هدف ایجاد شورای حل اختلاف، یادآور شد: اواخر مردادماه سال گذشته بر اساس بخشنامه‌ای به دادسرا و دادگاه‌ها دستور داده ‌شد تا پرونده‌هایی را که قابلیت صلح و سازش دارد، به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده شود که در استان بیش از ۱۳ هزار پرونده از دادسراها به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده شد که ۵۰۰۰ پرونده و به عبارت دیگر ۳۶ درصد از این پرونده‌های ارجاعی منجر به سازش شد و در کل ۳۷ درصد پرونده‌های وارده منجر به سازش شد که سبب شد ورودی پرونده‌ها به دادگستری به لحاظ تعداد ۷ درصد کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه یک اختلاف خانوادگی سبب ایجاد ۱۰ پرونده می‌شود، افزود: در نیمه اول امسال زمینه آزادسازی  ۵ نفر از محکومان قصاص با کمک شوراهای حل اختلاف فراهم شد. از آنجایی که در استان زنجان تعداد پرونده‌های محکوم به قصاص پایین است، به همین دلیل آزادسازی ۵ محکوم آمار بسیار ارزشمندی است.

این مسئول عنوان کرد: سال گذشته ۳۲ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف استان وارد شده که تقریبا همه آن‌ها مختومه شده است و در بخش اجرای احکام نیز علاوه‌ بر مختومه شدن پرونده‌های وارده، ۱۲۶۴ پرونده نیز مختومه شده است. میانگین پرونده‌های موجود در هر شعبه کمتر از ۵۰ فقره بوده، در حالی که میانگین کشوری بسیار بیشتر از این عدد است.

وی خاطرنشان کرد: باید توجه کرد که زمان برخی اختلافات را حل می‌کند، به خصوص در مشکلات خانوادگی که گذر زمان سبب برطرف شدن سوءتفاهم‌ها شده و حال که تحمل جوانان کمتر شده، رسانه‌ها باید فرهنگ‌سازی‌هایی را در این زمینه در جامعه رواج دهند.

انتهای پیام