مهدی زندیه وکیلی امروز پنجشنبه ۶ آذرماه در جلسه بررسی مشکلات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن و تعیین تکلیف اراضی بام ساوه که با حضور نماینده مجلس، فرماندار، مدیران دستگاه‌های خدمات رسان استانی و شهرستانی در سالن جلسات فرمانداری ساوه برگزار شد، اظهار کرد: ساوه بیشترین رشد جمعیت استان را دارد و در خصوص نیاز به مسکن شهری نیز بیشترین نیاز استان را به خود اختصاص داده است.

وی مسکن را از ضروریات جوامع شهری دانست و گرانی آن را در شهرهای مهاجرپذیری نظیر ساوه برای مردم مشکل آفرین دانست و افزود: مسکن پیشران اقتصاد کشور است و علت گرانی آن عدم توجه به تأمین نیاز مسکن در کشور است.

معاون استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه بسیاری از صنایع کشور وابسته به مسکن است و رکود مسکن منجر به رکود در تولید و صنایع وابسته به آن می‌شود، افزود: اجرای طرح اقدام ملی مسکن در دولت فعلی یا مسکن مهر در دولت گذشته جزو قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن است که باید دولت‌ها اجرا کنند و هم اکنون این طرح با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان مرکزی همزمان با سراسر کشور اجرایی می‌شود.

وی در ادامه خواستار آماده‌سازی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز زمین ۱۲۰ هکتاری ساوه برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن شد و افزود: آماده سازی این زمین نیاز شهر ساوه را برای ۱۰ سال آینده به مسکن تأمین می‌کند.

زندیه وکیلی با تاکید بر اینکه ساوه جزو نقاط زلزله خیز است و باید ساخت مسکن مستحکم و منطبق با اصول شهرسازی برای پیشگیری از خسارت احتمالی ناشی از زلزله در آن در دستور کار قرار گیرد، افزود: پروسه احداث مسکن در ساوه باید اصولی، کارشناسی شده و منطبق با اصول شهرسازی باشد.

وی همچنین با اشاره به ایجاد ۱۸ نقطه حاشیه نشین در ساوه گفت: ایجاد سکونت‌گاه‌های غیررسمی ساوه نتیجه کم توجهی از دهه شصت تا هشتاد بوده است که معضلات اجتماعی و عمرانی فراوانی را در این شهر برجای گذاشته است.

وی تصریح کرد: بیشترین اعتبارات بازآفرینی شهری استان مرکزی به دلیل مشکلات حاشیه‌ای  ۱۸ گانه به ساوه اختصاص یافته است تا بتوان مشکل سکونتگاههای غیررسمی و نقاط حاشیه‌ای را برطرف کرد.

معاون استاندار مرکزی از برنامه‌های جدی استان برای حل مشکل مسکن در ساوه و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز خبر داد و افزود: تفکیک و تعیین تکلیف اراضی موقوفه در بام ساوه نیز از موضوعات مهم این شهرستان است که مشکلات زیرساختی این اراضی باید با مشارکت دستگاه‌های خدمات رسان و اداره اوقاف برطرف شود.

انتهای پیام