در راستای اجرای سیاست دستگاه قضایی در خصوص تأمین امنیت و لزوم مبارزه با اشرار در سطح جامعه و انظار عمومی که هیچ نقطه از شهر نباید مأمن و جولانگاه مجرمان حرفه‌ای، خلاف‌کاران، اشرار و اراذل و اوباش باشد و اینکه برهم زنندگان نظم و امنیت، مجرمان و سارقان حرفه‌ای هرگز نباید احساس امنیت کنند و دستگاه قضایی به‌هیچ‌عنوان اجازه نمی‌دهد افرادی با ایجاد محل‌های فساد در منازل و معابر، به امنیت و آسایش مردم آسیب بزنند و برخورد با چنین افرادی عبرت‌آموز خواهد بود. در همین راستا با استفاده از همه ظرفیت‌های قضایی، انتظامی، امنیتی انگیزه و ابزار جرم باید از بین برود و با کسانی که در امنیت اجتماعی اخلال ایجاد کنند، قاطعانه برخورد شود.

پس از اجرای حکم شرور سابقه دار در قزوین روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

مردم شریف و متدین استان قزوین؛

حفظ امنیت و آسایش عمومی و حمایت از حقوق شهروندی از وظایف اصلی قوه قضاییه است. لذا اجرای مجازات علنی شلاق محکوم علیه حاضر گامی در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و پیشگیری از تکرار فعالیت کسانی است که با اقدامات شرورانه خود قصد برهم زدن نظم عمومی را دارند.

اجرای عدالت همواره از معیارهای اصلی دستگاه قضا بوده و بر تحقق آن اهتمام ویژه دارد و ازآنجایی‌که شرارت، اوباش‌گری و سلب امنیت و آسایش عمومی با قانون سازگاری ندارد، لذا توسط هر کس واقع شود، برخورد سخت و بدون اغماض دستگاه قضایی در انتظار او خواهد بود.

محکوم علیه حاضر که متولد سال ۱۳۷۰ است، از افراد سابقه‌دار شهرستان قزوین بوده و در پرونده‌های متعدد کیفری طی سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون به اتهامات مشارکت در نزاع دسته‌جمعی، ورود به عنف به منزل دیگری و شروع به قتل عمدی از طریق ایراد صدمات عمدی متعدد (ده فقره) با چاقو، قدرت‌نمایی و تهدید با چاقو، مشارکت در آدم‌ربایی، تمرد نسبت به مأمورین، اخلال در نظم عمومی از طریق تیراندازی در معابر عمومی و .... تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتاً با تکمیل تحقیقات و دادرسی عادلانه حسب حکم قطعی دادگاه به چندین فقره حبس، پرداخت دیه و شلاق محکوم شده است. بنابراین یک فقره از مجازات شلاق محکوم علیه حاضر (به تعداد ۷۹ ضربه) به صورت علنی اجرا خواهد شد تا درس عبرتی برای نامبرده و سایرین باشد.

بدیهی است کمافی السابق برخورد با افرادی که با رفتارهای خود موجب ایجاد حس ناامنی و اخلال در نظم عمومی جامعه می‌گردند، در دستور کار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان قرار خواهد داشت و اجرای علنی مجازات امروز اتمام حجت با افرادی است که در ذهن خود ارتکاب جرایم این چنینی را می‌پرورانند، تا بدانند که امنیت خط قرمزی است که عبور از آن شدیدترین برخوردهای قضایی را در پی خواهد داشت.

انتهای پیام