حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی سه‌شنبه ۱۶ دی در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش قابل توجه واحدهای تولیدی در تملک بانک‌های استان فارس از ابتدای امسال تاکنون، گفت: در راستای اجرای دستورالعمل ریاست معظم قوه قضائیه در خصوص «پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» در قالب این ستاد استانی مشکلات واحد های تولیدی در نشست های مشترک با کمیسیون هماهنگی بانک های استان مطرح و تعداد ۲۹ واحد تولیدی و کارگاهی که در تملک بانک های استان بود تعیین تکلیف و به چرخه تولید بازگشت.

او با بیان اینکه پیش از این ۵۱ واحد تولدی و بنگاه اقتصادی در تملک بانک‌ها قرار داشت و در شُرف واگذاری، تعطیلی و یا تولید با حداقل ظرفیت بود، گفت: پس از نشست مشترک اعضای شورای قضایی استان و تعیین رویکردهای اجرایی در راستای رفع مشکلات بانک ها و بنگاه های اقتصادی مشکلات ۲۹ واحد رفع شد.

موسوی با بیان اینکه تلاش خواهیم کرد مشکلات ۲۲ واحد باقی مانده با تعیین اولویت در دستور کار قرار گیرد، گفت: از ابتدای امسال ۳۰ جلسه تخصصی برای بررسی و رفع مشکلات ۲۱۰ درخواست ثبت شده واحدهای تولیدی با حضور نهادهای ذیربط و تولیدکنندگان برگزار و منجر به رفع مشکلات ۱۱۸ واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی شده است.

رئیس ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی استان فارس همچنین به بازدید از ۴۶ واحد تولیدی، صنعتی و بنگاه اقتصادی طی ماه‌های گذشته از امسال اشاره و اضافه کرد: در این مدت ۴۲۷ مکاتبه، اخذ گزارش و پیگیری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی انجام شده و با همکاری و تعامل دوسویه دستگاه قضایی و این نهادها بخشی از موانع موجود کاهش یافته است.

موسوی همچنین به اقدامات ویژه دادگستری فارس در راستای ترغیب و تشویق واحدهای تولیدی برای طرح و پیگیری موضوعات حقوقی خود در این ستاد اشاره داشت و افزود: با صدور بخشنامه به واحدهای قضائی بر توقیف نشدن اموال شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و توقیف نشدن حساب‌های ادارات و دستگاه‌های دولتی و دیگر نهادها و واحدهای تولیدی توسط دوایر اجرای احکام مدنی و قضات شعب دادگاه‌ها در راستای تامین خواسته تأکید شده است.

انتهای پیام