جمال رازقی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه اقلام هزینه‌ای بودجه ١۴٠٠ همانند بودجه سال‌های قبل تقریبا غیرقابل تغییر است، گفت: متاسفانه کار به جایی رسیده که از حدود ۶٠٠ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، ١٠٠ هزار میلیارد تومان در صورت تحقق ١٠٠ درصدی بودجه، به مبحث عمرانی اختصاص دارد، البته شاهد بوده‌ایم که تخصیص‌ها کمتر از ۱۰۰ درصد بوده است.

او افزود: بدین معنا که از هر ١٠٠ هزار میلیارد تومان باید حدود ٩٠ هزار میلیارد تومان را مزد دهیم تا ١٠ هزار میلیارد تومان کار انجام شود؛ اینها اعداد بد و ناجوری است و ما فقط حقوق می‌دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: طرف دیگر ماجرا این است که به فرض برداشته نشدن تحریم‌ها علاوه بر مواجه بودن با بیماری کرونا، با کسری بودجه هم روبه رو هستیم.

رازقی خاطرنشان کرد: در بخش درآمدی نیز بحث فروش دو میلیون و ۵٠٠ و هزار بشکه‌ای نفت را داریم، حال آنکه تحقق این درآمد منوط به برداشته شدن کامل تحریم‌ها خواهد بود.

او گفت: ماجرای جالب بودجه ۱۴۰۰ این‌ست که مالیات اشخاص حقوقی خصوصی را تا ۵۰ درصد افزایشی درنظر گرفته‌اند اما مالیات شرکت‌های دولتی منهای ۴٧-۴۸ درصد باید کاهش یابد که این استدلال قابل هضم نیست، چرا که اگر بیماری بوده و درآمد شرکت‌های دولتی کاهش پیدا کرده خب خصوصی هم همینگونه بوده و اینکه تصور دولت در قانون بودجه چه بوده را نمی‌دانیم!

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: نتیجه این موضوع، هر چه کوچکتر کردن بخش خصوصی کشور است.

رازقی همچنین با اشاره به نرخ دلار دولتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰، عنوان کرد: دولت می‌گوید ١١ هزار و ۵٠٠ تومان و مجلس می‌گوید ١٧ هزار و ۵٠٠ تومان؛ آثار تورمی این داستان را هم نمی‌فهمیم و انگار می‌خواهند بخشی از کسری بودجه را اینگونه و با مالیات جبران کنند.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس اضافه کرد: معلوم است که این بودجه شکننده است و  کسری دارد.کسری بودجه هم موجب استقراض دولت از بانک مرکزی می‌شود و نهایتا تورم ایجاد می‌شود و نتیجه دیگری ندارد.

انتهای پیام