علی صالحی شب گذشته(۱۲ اسفندماه) در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان بر لزوم ابلاغ و اجرای به موقع مصوبات این شورا توسط دستگاه های دولتی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تثبیت اراضی در جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اظهارداشت داشت : لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی در این حوزه جدیت بیشتری داشته باشند و با اجرای کامل طرح کاداستر (نقشه حدنگار)، بستر های سوء استفاده و دست اندازی به اراضی ملی و دولتی را از بین ‌برود.

صالحی افزود: شهرداری های مناطق مختلف استان هرمزگان وظیفه دارند تغییر کاربری های غیرمجاز و هرگونه تعرض به حقوق مردم را به سرعت پیگیری کنند که بر این اساس اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ و برخورد جدی با متخلفین و یقه سفیدها باید به صورت ویژه دنبال شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از افزایش عوارض حمل خودروها از اسکله بندر پُهل به اسکله لافت در جزیره قشم اظهار کرد: عوارض اخذ شده برای حمل خودرو در این مسیر متناسب با خدمات ارائه شده نمی باشد ، لذا می طلبد تا ارائه خدمات مطلوب اخذ عوارض تا میزان ۴۰ درصد کاهش یابد.

وی با اشاره به نزدیک بودن هفته منابع طبیعی بر لزوم مدیریت پایدار و تقویت مشارکت مردم در این حوزه تأکید کرد و یادآور شد: حفاظت از منابع طبیعی نیازمند فرهنگ‌سازی و مشارکت عمومی است.

عالی ترین مقام قضایی هرمزگان بیان کرد: واحدهای صنعتی مکلف به تخصیص ۲۵ درصد از محوطه خود برای ایجاد فضای سبز و کاشت درخت هستند و در این راستا صنایع مستقر در غرب بندرعباس باید نسبت به تقویت فضای سبز پیرامون خود اقدام نمایند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان به تشدید فعالیت زمین‌خواران در ایام تعطیل نیز اشاره کرد و خطاب به مسئولین متذکر شد: در تعطیلات نوروز باید تیم‌های ویژه‌ای مأمور مراقبت از اراضی ملی و ممانعت از هرگونه دست اندازی توسط زمین‌خواران شوند.

انتهای پیام