علی صالحی صبح امروز(۱۶ اسفندماه) در بازدید از بازار ماهی فروشان بندرعباس، تأکید کرد: از تاریخ اعلام نرخ نامه مذکور، عرضه انواع ماهی باید براساس قیمت گذاری مصوب و با نرخ تنظیم بازار صورت پذیرد و در غیر اینصورت با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: پیش از این و طی سالیان متمادی، عرضه انواع ماهی در استان هرمزگان بدون نرخ نامه ای مشخص صورت می گرفت که علاوه بر گرانفروشی توسط سودجویان، نارضایتی شهروندان را نیز به همراه داشت که خوشبختانه با ورود دستگاه قضایی به موضوع با هدف تعیین قیمت مناسب، این نرخ نامه توسط متولیان امر تهیه و ابلاغ شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر تشدید نظارت ها بر عرضه ماهی با نرخ تنظیم بازار، اظهار کرد: حق مردم هرمزگان است که از این بخش از سبد غذایی بیشتر بهره‌مند شوند.

وی در ادامه افزود: :از طریق کنترل قیمت‌ها و نظارت بر عملکرد مسئولین، سعی می‌کنیم ضمن کاهش مشکلات معیشتی مردم، خانواده‌های هرمزگانی امکان تهیه ماهی و همچنین دیگر کالاهای اساسی را به نرخ مصوب داشته باشند.

به گزارش ایسنا، دو روز پیش و در جریان برگزاری جلسه ستاد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی، رئیس کل دادگستری هرمزگان با انتقاد از گرانی قیمت ماهی در این استان به نسبت استان های دیگر ، جهت رفع این مشکل برای مسئولین و دستگاه های متولی ، ضرب الأجل تعیین کرده بود.

انتهای پیام