علی قیاسی روز شنبه ۲۸ آبان در نشست با اصحاب رسانه ضمن اشاره به ۲۹ آبان، روز تصویب قانون کار اظهار کرد: پس از کش و قوس های فراوانی که در سال ۱۳۶۹ در خصوص قانون کار و تصویب آن پیش آمد، در نهایت این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

وی در خصوص ماده ۷ این قانون افزود: در برخی شرکت ها کارگر بعد از ۲۲ سال کار همچنان قرارداد سالانه تمدید می کند که این روش برای کارگر و کارفرما ضرر دارد، امنیت شغلی که نباشد قیدی برای بهره وری و تولید نیز وجود ندارد، در واقع امنیت شغلی بهره وری و سود کارفرما را افزایش می دهد.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک همچنین در خصوص ماده ۴۱ این قانون بیان کرد: در این قانون، معیشت نسبت به تورم سال گذشته مشخص می شود و این درحالیست که تورم گاها ماهانه افزایش می یابد که این اصلا کفاف خانواده را نمی دهد، امسال سبد معیشت خانوار ۱۸ میلیون تومان مشخص شده که مزد ۶ میلیونی پاسخگوی آن نیست و نخواهد بود و امیدواریم مجلس توجه به این دو ماده داشته باشد.

قیاسی بر لزوم اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی تاکید کرد و گفت: این کار باید تا پایان آذرماه انجام شود. سازمان تامین اجتماعی مکلف است در قبال مبلغی که به عنوان حق بیمه دریافت می کند تمام کارگران را بیمه کند که این مهم انجام نمی شود، با اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی زمینه تامین منابع لازم برای پوشش بیمه و بهره‌مندی هر چه بهتر کارگران ساختمانی در صف نوبت، فراهم می‌شود.

وی اضافه کرد: در استان مرکزی بیمه شدگان کارگری از ۲۱ هزار و ۳۵۰ نفر به ۱۶ هزار و ۳۵۰ تقلیل یافته اند. در سطح کشور حدود ۵۰۰ هزار نفر در صف نوبت بیمه کارگران ساختمانی هستند که این رقم در استان مرکزی بالغ بر ۲۵۰۰ نفر است.

قیاسی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که به دلیل کسری منابع نمی تواند این افراد را بیمه کند از طرفی این افراد توان پرداخت حق بیمه را ندارند لذا می طلبد که مجمع نمایندگان، تصویب و بررسی طرح مربوط به این مهم را دوباره پیگیری کرده و در دستور کار قرار دهند تا شاهد این اتفاق مهم باشیم.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد از حوادث ساختمانی مربوط به سقوط از ارتفاع کارگران است، در خصوص حادثه متروپل ادامه داد: بیش از ۷۰ درصد کارگران متروپل فاقد بیمه بودند و بیش از ۹۰ درصد فوتی ها در این حادثه کارگران ساختمانی بوده اند.

قیاسی خاطرنشان کرد: امروزه برای تمامی کارگران این دو ماده مهمترین مسئله است که می طلبد مورد توجه ویژه قرار گیرند. ما به هیچوجه مخالف اصلاح قانون کار نیستیم اما در صورتی که آنچه داریم از دست نرود، اصلاح قانون کار برای مترقی تر شدن، مورد حمایت ماست، البته در صورتی که مجلس و دولت این قانون را با استفاده از نظرات شرکای اجتماعی تنظیم کنند.

وی تاکید کرد: کارگران به واسطه نبود امنیت شغلی حتی جرات نمی‌کنند شورای اسلامی کار و انجمن صنفی تشکیل دهند تا بتوانند از حق خود دفاع کنند، چرا که به محض درخواست آنان برای فعالیت در ارکان یاد شده برخوردهای نامناسبی با کارگر در محیط  شغلی صورت می گیرد و این قشر از ترس اینکه مبادا با اقدام در این راستا، از انعقاد مجدد قرارداد با آنها خودداری شود، مطالبات و حق و حقوقشان را کمتر دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود مدیر ارشد اجرایی کشور، امنیت شغلی را برای جامعه کارگری مستحکم‌تر کند و کارگران با اطمینان از اینکه ثبات شغلی دارند در محل کار حضور یابند.

وی تاکید کرد: حذف قراردادهای موقت از جمله مطالبات کارگران ساختمانی محسوب می‌شود چون کارگری که سال‌های زیادی را در یک واحد تولیدی فعالیت دارد نباید قرارداد موقت سه ماهه و ۶ ماهه و حتی سالانه داشته باشد. این نوع قرارداد باعث حذف مزایای شغلی و تضییع حقوق این قشر زحمتکش می‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک اظهار کرد: در این بازه زمانی کارگر برای کارفرما شناخته شده است بنابراین می‌طلبد قرارداد را به صورت دائمی منعقد کنند تا باعث افزایش بهره‌وری تولید شود و کارگر نیز از آتیه شغلی  خود اطمینان داشته باشد.

قیاسی با بیان اینکه احیای شورای عالی سازمان تامین اجتماعی مهمترین خواسته جامعه کارگری در کشور است گفت: اجرای اصل سه جانبه‌گرایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امری ضروری است، چنانچه اصل سه‌جانبه گرایی به ‌درستی اجرایی شود جامعه کارگری و کارفرمایی می‌توانند در راستای کیفیت بخشی به تولید، گام‌های موثرتری بردارند.

عضو هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور بیان کرد: بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که پرداخت این مهم تاثیر بالایی بر پیشبرد امور دارد.

انتهای پیام