علی شهریارپور در گفت و گو با ایسنا، رفع ناترازی منابع و مصارف دولت را از رویکردهای اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعلام و اظهار کرد: نتیجه چنین رویکردی می‌تواند جلوگیری از اضافه برداشت از بانک‌ها و بانک مرکزی به منظور کاهش رشد پایه پولی و در نتیجه کنترل نرخ تورم در آینده‌ای نزدیک باشد.

وی رفع عوامل اخلال‌زای تولید و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف برای تداوم‌بخشی رشد و ایجاد ثبات اقتصادی را از دیگر رویکردهای اصلی لایحه بودجه عنوان کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف بودجه سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید زمینه‌های لازم را برای استفاده از ظرفیت بخش‌های غیر دولتی به ویژه مشارکت سرمایه‌گذاران و منابع بانکی به منظور تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه تمام فراهم کنند.

وی ادامه داد: در خصوص اولویت‌بندی طرح‌ها برای بهره‌مندی از منابع بودجه نیز اجرای طرح‌های پیشران و توسعه‌ای و همچنین طرح‌های مبتنی بر آمایش سرزمین از اولویت بیشتری در مقایسه با سایر طرح‌ها برخوردار خواهند بود.

شهریارپور با  تشریح  ارقام استانی مندرج در جدول شماره ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: میزان اعتبارات هزینه‌ای چهارمحال وبختیاری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۷۱۲۹ میلیارد ریال است که ۱.۹۱ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای استان‌های کشور را تشکیل داده و در مقایسه با اعتبارات هزینه‌ای سال جاری از رشدی معادل ۳۳.۳ درصد برخوردار است.

وی همچنین میزان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای چهارمحال و بختیاری از محل منابع اعتباری مختلف را در لایحه بودجه برابر ۱۳۷۳۹ میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: این میزان اعتبار در مقایسه با ارقام مشابه سال جاری رشدی معادل ۱۸ درصد را نشان می‌دهد و نمی تواند نیاز اعتباری بیش از ۸۰۰ پروژه نیمه تمام استان را پوشش دهد.

انتهای پیام