حسین محمودی امروز ۱ تیر ماه، در صدوچهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: ما بیشترین تعداد شهرک‌های صنعتی را در استان داریم. برای تامین برق شهرک‌های صنعتی در خراسان رضوی، ۱۰ شهرک را در دستور کار قرار دارد که اقدامات لازم برای ۴ شهرک به اتمام رسیده و سایر شهرک‌ها پیشرفت بالای ۶۰ درصد دارند. این اقدامات با اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شروع کردیم. براساس قانون برای ایجاد زیرساخت تامین برق شهرک‌های صنعتی ۴۰ درصد برق منطقه‌ای، ۳۰ درصد استان و ۳۰ درصد شرکت شهرک‌های صنعتی دخیل هستند. سال گذشته اقدامات خوبی انجام شد و امسال نیز برای سهم استان قول‌های مساعدی گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه هنوز بند «م» تبصر ۱۵ قانون بودجه ابلاغ نشده است، افزود: در سال گذشته محل افزایش نرخ تعرفه برق به همان میزان ۴۰ و ۳۰ درصد بود که امسال۵۰ درصد را در اختیار وزارت نیرو قرار است تا صرف زیرساخت شهرک‌ها شود اما هنوز ابلاغ نشده است.

در ادامه یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی در زمینه موانع ناشی از اجرای دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: مشکلی وجود ندارد که ابتدا کد شناسایی دریافت شود اما اگر روند طولانی است باید برای شیوه کار فکری شود. کد شناسایی هویت فرد  است.  این کد یا منجر به فعالیت اقتصادی می‌شود یا نمی‌شود، اگر منجر به فعالیت اقتصادی نشد، مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند و اگر منجر به فعالیت اقتصادی شد مالیات خود را با کد شناسایی اقتصادی معین پرداخت می‌کند.

وی درباره موانع تامین برق شهرک‌های صنعتی افزود: وظیفه برق منطقه‌ای و شرکت شهرک‌های صنعتی مشخص است و باید وظایف خود را انجام دهند. هیچ انتقالی به بخش خصوصی خارج از قواعد موجود موضوعیت ندارد و به وزارت نیرو اجازه نمی‌دهیم خلاف قانون و براساس سلایق خود در استان عمل کند. منع قانونی برای مشارکت بخش خصوصی وجود ندارد، ممکن است شرکت توانیر و برق منطقه‌ای نتوانند این کار را انجام دهند اما با بخش خصوصی و واحدهای مستقر در شهرک به تفاهم برسند که این مشکلی ندارد اما اینکه الزام کنند منع قانونی دارد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: شهرک‌های صنعتی با مساعدت بخش خصوصی و واحدهای تولیدی مستقر می‌توانند گره زیرساخت‌ها را باز کنند. اصل بر این است که برابر قانون مبلغی از واحدها دریافت نشود و در مواردی که واحدها آمادگی دارند در زیرساخت مشارکت کند به عنوان قرض و دین در آینده کسر شود. با توجه به اینکه این موضوع ارتباطی با بخش خصوصی ندارد از دستور کار خارج می‌شود.

در ادامه نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درباره بند «الف» ماده ۵ قانون اصلاح بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی، اظهار کرد: موضوع بیمه مشکلاتی ایجاد کرده است. وضعیت تامین اجتماعی خوب نیست و نگاه این است که کسری بودجه تامین شود. ما برای ساخت‌وسازها طرح دوفوریتی ارائه دادیم که این هفته در دستور کار قرار می‌گیرد و اصلاحاتی در پروانه‌های ساختمانی انجام می‌شود. این موضوع موجب کاهش هزینه ساخت و ساز در روستاها و شهرهای کم‌جمعیت می‌شود اما تغییر در کلان‌شهرها جزئی است.

وی افزود: در زمینه تامین زیرساخت برای برق شهرک‌ها، وزارت نیرو بیان می‌کرد که بودجه لازم را ندارد اما شرکت شهرک‌ها و مجموعه‌ها به دنبال این بودند که زودتر خدمات دریافت کنند. برای اینکه کار سریع‌تر انجام شود، این تفاهم‌نامه در ذیل تبصره در قانون بودجه انجام شد اما در موارد خاص که امسال هم حذف شده است. اگر بگویند اجرای این تفاهم‌‎نامه الزام است در کمیسیون اصل ۹۰ با آن برخورد می‌کنیم. پیگیری استانی برای این موضوع نیاز است.

انتهای پیام