مرتضی ذاکریان، امروز شنبه ۱۰ تیر درخصوص سامانه ملی یا درگاه ملی مجوزها به رسانه‌های گروهی گفت: برای هر فعالیت و کسب و کاری اعم از مشاغل خرد و خانگی و یا کارگاهی و مشاغل بزرگ نیاز به اخذ مجوز وجود دارد که از دستگاه‌های متولی باید این مجوز اخذ و اهلیت سنجی صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: در گذشته برای کسب این مجوز هیچ گونه پایگاه اطلاعاتی منسجمی وجود نداشت که فرد متوجه شود که چه مدارکی نیاز و باید چه هزینه داشته و با چه زمانی می‌تواند این مجوز را اخذ کند بنابراین برای ارزیابی کسب و کار خود هیچ گونه تصمیم درست و دقیقی نمی‌توانست بگیرد.

سامانه ملی مجوزها پاسخی به همه کاستی‌های گذشته

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: در گذشته فرد می‌توانست در نهایت از تجربیات افرادی که قبل از او در این مسیر حرکت کرده‌اند استفاده کند؛ همچنین بسیار هم مشاهده می‌شد که این فرآیند تبعیض‌آمیز بوده و یا در ذهن مخاطبان این تبعیض وجود داشت.

ذاکریان گفت: برای اخذ مجوز کسب و کار در گذشته هیچ گونه مرجع پاسخگویی وجود نداشت و نهایت باید فرد به دستگاهی که برای اخذ مجوز رفته بود بازهم مراجعه می‌کرد و عموماً این موضوعات به نتیجه نمی‌رسید.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه در شهریورماه ۱۴۰۱ به صورت رسمی سامانه مجوزها رونمایی شد، یادآور شد: در واقع این سامانه پاسخی به همه کاستی‌هایی بوده که در گذشته وجود داشت.

ذاکریان ادامه داد: همه افرادی که قصد دارند مجوزی برای یک فعالیت اقتصادی کسب کنند می‌تواند به راحتی در هر زمانی به این سامانه مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنند؛ با ایجاد این سامانه دستگاه صادر کننده مجوز باید هر حرفی و درخواستی که به متقاضی داشته از طریق این سامانه اعلام کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مجوزها به دو صورت تأیید محور و ثبت محور هستند، اظهار کرد: افراد می‌توانند برخی از مجوزها را به راحتی دریافت کنند که به این نوع مجوزهای ثبت محور گفته می‌شود که بیشتر برای مشاغل خرد و خانگی و کسب و کارهای کوچک هستند.

ذاکریان ادامه داد: در مجوزهای ثبت محور فرد متقاضی مدارک خود را بارگذاری و مراحل را طی می‌کند و نهایتاً یک بارکد و شناسه برای آن شغل صادر می‌شود و آن به منزله پروانه کسب و کار است.

رعایت حقوق شهروندی در سامانه ملی مجوزها

وی تصریح کرد: مجوزهای ثبت محورها به سهولت داده می‌شود و فقط یک قید مهم دارد که در آنجا به دستگاه متولی فعالیت شغلی این اجازه را فرد می‌دهد که به صورت سرزده بازرسی و بازدید را انجام دهد بنابراین فرد باید مدارکی را که در سامانه بارگذاری نموده را داشته تا اصالت آن تأیید شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به مجوزهای تأیید محور اشاره کرد و افزود: زمان این نوع مجوزها طولانی‌تر بوده به دلیل اینکه مربوط به مشاغل و کسب و کارهایی بوده که فعالیت بزرگ‌تری را در بر می‌گیرد و از امکانات یارانه‌ای دولت استفاده می‌کنند و یا با سلامت عمومی جامعه در ارتباط است.

وی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی را نمی‌توانیم از مردم بگیریم و حق هر کسی بوده که بر اساس استعداد و پتانسیل و مدارکی که کسب کرده یک فعالیت صنفی را راه اندازی کند، گفت: قانون به صراحت اعلام کرده که صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله و یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده تخلف است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: باید به سمت رقابتی شدن پیش برویم و نه اینکه یک فعالیت صنفی خاص را در انحصار افرادی خاص داشته باشیم که امروزه در بازار کار این امر پذیرفته نیست.

ذاکریان ادامه داد: نه تنها در دنیا سال‌های زیادی بوده که از این مرحله عبور کرده‌اند ما هم باید به این سمت برویم و کسی که بتواند کیفیت و خدمات پس از فروش بهتری ارائه و رضایت بهتر ارباب رجوع را داشته باشد می‌تواند در این بازار رقابتی موفق باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هدف اصلی و مخاطب خاص این سامانه مردم هستند، تصریح کرد: در نهایت مردم می‌توانند به سهولت برای هر فعالیتی که خواستند مجوز دریافت کنند. ذاکریان یادآور شد: الزاماً همه مجوزها باید از درگاه ملی مجوزها باشد و غیر از آن هیچ گونه اعتباری ندارد اگر دستگاه اجرایی غیر از آنچه در این سامانه آمده از افراد مطالبه کند تخلف است.

وی از ثبت ۱۱ هزار و ۳۶۳ درخواست از خراسان جنوبی در درگاه ملی مجوزها از زمان راه اندازی این درگاه تاکنون خبر داد و گفت: ۳۸ درصد این درخواست‌ها یعنی ۴۳۵۱ مورد منجر به صدور مجوز شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به دلیل عدم صدور مجوزها اشاره کرد و افزود: عدم بارگذاری به موقع مدارک توسط متقاضیان و همچنین مراجعه برای آزمون سامانه و عدم بارگذاری مدارک خواسته شده در زمان تعیین شده دو دلیل اصلی این موضوع است.

انتهای پیام