کمیل ضرابی امروز ۱۳ دی‌ماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: اهمیت مسکن زمانی پررنگ‌تر می‌شود که نوسانات بازار باعث افزایش هزینه ساخت و تملک مسکن می‌شود. در ابتدای دولت سیزدهم رئیس جمهور فرمایشی مبنی بر تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی داشتند که با گذشت حدود ۳ سال این موضوع محقق نشده است؛ این موضوع شدنی بوده اما شروطی دارد.

مدیر عامل شرکت عمارت هشتم شرق تصریح کرد: اگر به تولید مسکن مانند تولید یک محصول نگاه کنیم، سه وجه مواد اولیه، فرآیند تولید و مشتری دارد. مشتری در حال حاضر وجود داشته و فرآیند تولید و مواد اولیه نیز مشخص است. مالکیت یا سیاست‌گذاری مواد اولیه تولید مسکن بر عهده دولت است.

ضرابی ادامه داد: نرخ سیمان و فولاد را بورس تعیین می‌کند. در فرآیندی که به شفافیت کمک می‌کرد، سیمان را وارد بورس کردیم؛ افرادی توانایی خرید از بورس را داشتند که تقاضای حجم بیشتر و سرمایه‌ای بیشتر داشتند. خرده‌فروشان باید سیمان را از افرادی که حجم انبوهی از بورس دریافت کرده‌اند، خریداری کنند، یعنی عرضه مستقیم به خرده‌فروشان و عرضه‌کنندگان خرد را حذف کردیم و برخی افراد واسط را گذاشتیم که توزیع‌کننده کلان بوده و این افراد تعیین‌کننده قیمت تمام شده مصرف‌کننده خرد هستند؛ در فولاد نیز به همین شکل است.

وی اضافه کرد: پس با مواد اولیه‌ای مواجهیم که مالکیت و سیاست‌گذاری عرضه و توزیع آن با دولت است، همچنین مصرف‌کننده خرد یا تولیدکننده اختیاری نسبت به هیچکدام از این مواد ندارد.

مدیر عامل شرکت عمارت هشتم شرق خاطرنشان کرد: منابع اولیه در اختیار دولت بوده و افرادی که قصد دارند این منابع اولیه را در قالب فرآیندی به مسکن تبدیل کرده و به مردم عرضه کنند باید شرکت‌های شبه دولتی حوزه ساختمان و مسکن باشند. آیا تاکنون مسئولین مربوطه با شرکت‌های شبه دولتی حوزه مسکن جلسه گذاشته‌اند؟

ضرابی گفت: در کشور چهار کارخانه خانه‌سازی وجود دارد که یکی از این شرکت‌ها در مشهد است. در حال حاضر این شرکت وضعیت خوبی نداشته و خانه‌ای ساخته نمی‌شود. حل مشکل مردم در حوزه مسکن با راه حل‌های ویژه خود شدنی بوده اما با فضای موجود شدنی نیست زیرا قیمت مسکن در حال بالا رفتن و قدرت خرید مردم در حال پایین آمدن است و منفعت را سازنده می‌برد.

وی بیان کرد: پروانه‌های زیادی جهت ساخت برج‌های مسکونی لوکس در مشهد صادر شد، اما چند درصد آن بابت مسکن‌های مورد نیاز مردم بوده؟ اگر قصد داریم اتفاق ویژه‌ای بیفتد باید در سیاست‌گذاری‌های خود تجدید نظر کنیم.

مدیر عامل شرکت عمارت هشتم شرق عنوان کرد: اگر می‌خواهیم قیمت مسکن را پایین بیاوریم باید حرکتی جهادی اتفاق بیفتد و قیمت سیمان و فولاد و صنایع ساختمان‌سازی برای مسکن ملی سود مشخص و کمتری داشته باشد. جهت اطمینان از استفاده این مواد در مسکن ملی می‌توان نظارت‌های مختلفی انجام داد.

ضرابی با طرح این پرسش که چرا قرارگاه مسکن را راه‌اندازی نکرده و نمایندگان حوزه‌های موثر حضور ندارند، تصریح کرد: بنیاد مسکن چرا تاسیس شد؟ برای اینکه در خیابان پیروزی مشهد برج بسازد؟ شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن وابسته به بانک مسکن قرار بود برج بسازند؟ این حوزه‌ها باید مشکل مسکن را حل می‌کردند.

وی ادامه داد: نمی‌خواهیم مسئله مسکن را حل کنیم؛ زیرا سازنده اگر زیر ۳۰ درصد سود کند، می‌گوید ضرر کرده است. جهت اینکه وارد این حوزه نشویم به جای ساخت مسکن زمین واگذار کرده‌ایم. آیا فردی که زمین را تحویل گرفته متعهد به ساخت است؟

مدیر عامل شرکت عمارت هشتم شرق در رابطه با نقش مسئولین استانی و محلی در این حوزه گفت: به عنوان مثال سال گذشته وزیر کار به مشهد سفر کرده و تفاهم‌نامه‌ای بین اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان، اداره کل راه و شهرسازی استان و این شرکت منعقد شد که بر این اساس قرار شد در گلبهار زمینی تحویل داده شود و اداره کل کار نیروهای کارگری خود که متقاضی مسکن هستند را معرفی و شرکت عمارت هشتم شرق نیز مسکن را بسازد.

ضرابی ادامه داد: تنها مجموعه‌ای در این بین که پیگیر این موضوع بود، شرکت عمارت هشتم شرق بوده و گلبهار یک طرفه این قرارداد را لغو کرد. اداره کل کار ۶۳ واحد مورد توافق را به یکی از شرکت‌های تعاونی خود داد؛ این شرکت تعاونی این واحدها را با چه قیمتی ساخته و بلایی که سر واحدهای مسکن مهر آمد بر سر این واحدها نیز خواهد آمد.

وی خاطرنشان کرد: برخی قوانین دست و پا گیر و گران‌کننده مسکن که در شهرداری‌ها و شوراهای شهر وضع و اجرایی می‌شود داریم که گاها خلاف قوانین نیز است. بنده در جریان ساخت یک ساختمان سه طبقه بودم و حدود یک سال و نیم این افراد معطل اخذ پروانه بودند؛ تنها به دلیل یک تصمیم اشتباه شهرداری جهت صدور پروانه.

مدیر عامل شرکت عمارت هشتم شرق در خصوص ضابطه بلندمرتبه‌سازی شهد مشهد که در منطقه ۹ نیز در حال اجرا شدن است، عنوان کرد: مهمترین اثر منفی این ضابطه این است که هزینه تمام‌شده بالا رفته و قیمت تمام‌شده برای مردم افزایش پیدا می‌کند.

انتهای پیام