نبیالله محمدی امروز (پنجشنبه ۲۰ آذر) در نشست اردوی دبیران و هیأتهای اجرایی خانههای کارگر شمالغرب کشور در زنجان، با بیان اینکه طبق برنامه هفتم توسعه، حقوقها باید حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، اظهار کرد: هر چند تعیین حداقل دستمزد بر عهده شورای عالی کار است، اما واقعیت این است که افزایش حقوق کارگران تنها برای چند ماه اثر دارد و بعد از آن، موج تورم تمام اثرات مثبت افزایش دستمزد را از بین میبرد.
وی با انتقاد از شیوه تدوین بودجههای سنواتی، افزود: دولتهای مختلف معمولاً بودجههایی ارائه کردهاند که در تعارض با معیشت کارگران و کارمندان بوده است. همچنان شاهد بودجهریزی سنتی و افزایشی هستیم و کسری بودجه از روشهای نادرست تأمین میشود؛ روشهایی که مستقیماً موجب افزایش تورم میشود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سال گذشته، رئیس سازمان برنامه و بودجه رشد بودجه را ۲۸ درصد اعلام کرد، اما رئیس دیوان محاسبات تورم را ۳۳ درصد دانست. از همان زمان مشخص بود که عدد واقعی تورم از این هم بالاتر خواهد بود. این یعنی ساختار بودجهریزی کشور مبتنی بر جیب کارگران و مردم است و باید اصلاح شود.
او تأکید کرد: اگر بودجه سال آینده باز هم در تضاد با حقوق و معیشت مردم باشد، ما در مجلس سکوت نخواهیم کرد.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به نیروی کار، بیان کرد: در برخی واحدهای تولیدی هنوز نگاه ابزاری به کارگران وجود دارد؛ نگاهی که کاملاً نادرست و آسیبزاست وقتی کارگر احساس ارزشمندی میکند، بهرهوری افزایش مییابد. امروز هم این موضوع در استان زنجان قابل مشاهده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت جذب عادلانه، آموزش و توانمندسازی کارگران، ابراز کرد: اجرای هر قانونی نیازمند نظارت مؤثر است.
وی افزود: اگر آموزش ارتقای مهارت و نظام نگهداشت کارگران با کیفیت انجام شود، بهرهوری تولید نیز بهطور چشمگیری افزایش خواهد یافت. امروز در برخی کارخانههای استان بستههای معیشتی و خدمات رفاهی مناسبی ارائه میشود که همین موضوع به عاملی انگیزشی برای جذب نیروی کار تبدیل شده است از طرفی شرکتهای بیمه باید ذخایر قانونی و احتیاطی داشته باشند. اینکه پرداخت هزینههای درمانی کارگران به تأخیر بیفتد و بهانه کمبود منابع آورده شود، قابل پذیرش نیست.
محمدی با اشاره به حضور تشکلهای کارگری شمالغرب کشور، خاطرنشان کرد: پیشنهاد میکنم نشست مشترکی میان خانههای کارگر استانهای شمالغرب و مجمع نمایندگان این منطقه برگزار شود. نمایندگان به این همکاری علاقهمندند و میتواند مسیری برای اصلاح قوانین و تقویت نظارت بر اجرای آنها باشد.
جامعه کارگری ستون فقرات اقتصاد کشور است
در ادامه دبیر خانه کارگر استان زنجان، با تأکید بر نقش محوری نیروی کار در ثبات اجتماعی و توسعه اقتصادی، گفت: نقش کارگران در شرایط امروز کشور بیش از گذشته اهمیت دارد و تقویت همبستگی کارگری یک ضرورت انکارناپذیر است.
اصغر نجاری، با اشاره به اینکه خانههای کارگر بستری ارزشمند برای تبادل تجربه، همافزایی فکری و بررسی نیازها و چالشهای جامعه کارگری هستند، اظهار کرد: امروز حفظ ثبات اجتماعی، حمایت از حقوق نیروی کار و کمک به توسعه پایدار، محور اصلی مسئولیتهای ماست.
وی جامعه کارگری را ستون فقرات اقتصاد کشور خواند و ادامه داد: رشد تولید، افزایش بهرهوری توسعه صنعتی و حتی پایداری اجتماعی بدون حضور فعال و توانمند کارگران ممکن نیست. کارگران در سالهای اخیر با وجود فشارهای اقتصادی، با صبوری و تعهد مثال زدنی در خطوط تولید و حوزههای مختلف تلاش کردهاند و وظیفه اخلاقی و قانونی ماست که از حقوق و کرامت آنان دفاع کنیم.
او یکی از محورهای مهم این نشست را ارتقای آموزشهای مهارتی و توانمندسازی جامعه کارگری عنوان کرد و اضافه کرد: تحولات فناوری و تغییر ماهیت مشاغل، مهارتآموزی مستمر را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
وی تصریح کرد: خانه کارگر و دیگر تشکلهای کارگری میتوانند حلقه واسط مؤثر میان کارگران مراکز آموزشی و دستگاههای دولتی باشند تا آموزشهای هدفمند و مبتنی بر نیاز واقعی تولید طراحی و اجرا شود.
دبیر خانه کارگر زنجان با تأکید بر ضرورت همکاری نزدیکتر میان خانه کارگر، نمایندگان مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشریح کرد: بخش بزرگی از مشکلات جامعه کارگری ناشی از اجرا نشدن کامل قوانین یا اجرای ناقص آنها است. تشکلهای کارگری نقش مهمی در مطالبهگری علمی منصفانه و مبتنی بر تجربه دارند و میتوانند این روند را نظاممندتر و مؤثرتر کنند.
وی حضور مدیران ارشد استان در این نشست را نشانهای از تقویت ارتباط میان تشکلهای کارگری و مدیریت استان دانست و بیان کرد: زنجان با ظرفیتهای صنعتی قابل توجه و نیروی کار متعهد خود میتواند الگوی همافزایی میان دولت، صنعت و کارگران در منطقه و کشور باشد.
نجاری افزود: مسئولیت ما تنها دفاع از حقوق کارگران نیست؛ بلکه مشارکت در مدیریت تولید، ارتقای فرهنگ کار، بهبود محیط کار و افزایش بهرهوری نیز باید مورد توجه قرار گیرد. هر اندازه تشکلهای کارگری تخصصیتر و منسجمتر عمل کنند، دستاوردهای بیشتری برای جامعه کارگری حاصل خواهد شد.
وی وحدت و انسجام تشکلهای کارگری را عامل اصلی تقویت قدرت چانهزنی دانست و خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، هر گونه تفرقه میتواند به تضعیف جامعه کارگری منجر شود. اتحاد، گفتوگو، آموزش و توسعه شبکههای همکاری، کلید موفقیت در سالهای آینده است.امیدواریم نتایج این نشست، منجر به برنامههای کارآمد و همگرای بیشتر تشکلها و بهبود واقعی شرایط کار و زندگی کارگران شریف کشور شود.
همچنین مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری زنجان گفت: بخشهایی از قانون کار نیازمند بازنگری و تقویت ضمانت اجرایی است
محمود عباسی اظهار کرد: خوشبختانه در تشکیلات کارگری سراسر کشور حضور بانوان چشمگیر و رو به افزایش است و این موضوع به پویایی بیشتر این مجموعهها کمک میکند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه بیش از ۵۰۰ شهید کارگری استان زنجان، افزود: بخشهایی از قانون کار پاسخگوی نیازهای امروز نیست
عباسی با یادآوری به اینکه برخی مقررات قانون کار دیگر پاسخگوی شرایط و نیازهای روز جامعه کارگری نیست، بیان کرد: در بخشهایی از قانون کار گَپهای اجرایی یا خلأهای نظارتی وجود دارد که باعث میشود برخی کارفرمایان از آن سوءاستفاده کنند. به عنوان نمونه، قراردادهای یکماهه و دوماهه یا استفاده از روشهایی که ضمانت اجرای کافی ندارند، حقوق کارگران را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی ادامه داد: ضروری است مجموعههای کارگری شمالغرب کشور با همکاری کارشناسان ملی و بدنه کارشناسی پایتخت، اصلاحات پیشنهادی را جمعبندی کنند تا با کمک نمایندگان مجلس، بخشهایی از قانون کار بهروزرسانی و تقویت شود.
مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری زنجان با اشاره به شرایط حساس ماههای اخیر استان، گفت: در دورهای که استان حتی هدف حملات پهپادی و نقاط مختلف آن آسیب قرار گرفت، چرخه تولید در هیچیک از کارخانهها تعطیل نشد. این موضوع نتیجه تلاش کارگران، همراهی مدیران واحدهای تولیدی و تشکیل قرارگاههای مدیریتی استان بود.
وی تأکید کرد: اگر چرخ تولید متوقف میشد، فشار معیشتی مردم چند برابر میگردید. نقش کارگران، مدیران واحدهای تولیدی و دستگاههای خدماتی در حفظ آرامش و تداوم فعالیتها کاملاً روشن و ارزشمند است.
عباسی با اشاره به شرایط اقتصادی موجود و افزایش هزینههای زندگی، ابراز کرد: این موقعیت ایجاب میکند که نمایندگان مجلس و مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمایت مؤثرتری از کارگران داشته باشند و اجازه ندهند که فشارهای تورمی بیش از این بر زندگی زحمتکشان جامعه اثر بگذارد.
مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری زنجان با تأکید بر اهمیت همافزایی تشکلهای کارگری و دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: امروز بهترین زمان است که از ظرفیت نمایندگان و تشکلهای کارگری برای اصلاح قوانین، تقویت ابزارهای نظارتی و ارتقای وضعیت کارگران استفاده شود.
در ادامه این جلسه سرپرست ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به ضرورت تقویت نظارت بر واحدهای تولیدی و خدماتی، بر مشارکت مستقیم کارگران و کارفرمایان در اجرای الزامات ایمنی تأکید کرد.
علی کریمی اظهار کرد: گستردگی کارگاههای مشمول قانون کار در استان باعث شده امکان بازرسی مداوم از همه واحدها وجود نداشته باشد و همین موضوع اهمیت همکاری شرکای اجتماعی را دوچندان میکند.
وی افزود: بیش از ۱۴۰ هزار بیمهشده کارگری در زنجان ثبت شده که نشاندهنده افزایش قابل توجه واحدهای مشمول قانون کار است.
کریمی تصریح کرد: دولت از نظر منابع انسانی و امکانات نمیتواند چندین بار در سال به همه کارگاهها سرکشی کند، بنابراین لازم است کارگران و کارفرمایان خود در مدیریت ایمنی و اجرای مقررات نقش پررنگتری داشته باشند.
سرپرست ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین فعالیت خانه کارگر را یک فعالیت صنفی دانست و اذعان کرد: برخی برداشتها درباره سیاسی بودن این مجموعه نادرست است.
وی بیان کرد: برای پیگیری مسائل کارگری، حضور تشکلهای صنفی ضروری است و برخلاف احزاب سیاسی که اهداف حزبی را دنبال میکنند، خانه کارگر در مسیر منافع اقشار کارگری حرکت میکند.
او با اشاره به ساختار تصمیمگیری در حوزه روابط کار تشریح کرد: در جمهوری اسلامی بخش زیادی از تصمیمات مرتبط با کارگران در شوراها، هیئتها و کمیتههایی اتخاذ میشود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو آنها هستند. این مشارکت باعث میشود تصمیمها دقیقتر و منطبق با واقعیتهای محیط کار باشد.
سرپرست ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان گفت: توسعه کمیتههای حفاظت فنی در کارگاهها در اولویت است و این کمیتهها با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل میشوند تا بهطور مستقیم بر رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار نظارت داشته باشند.
وی با اشاره به چند تفاهمنامه میان ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهایی مانند آتشنشانی، تأمین اجتماعی و سازمان نظام مهندسی، عنوان کرد: این همکاریها با هدف ارتقای سطح آموزش ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار انجام میشود، زیرا چنین حوادثی علاوه بر خسارتهای مالی، تبعات اجتماعی سنگینی برای خانوادههای کارگران دارد.
کریمی با بیان اینکه صنعت ساختمان از پرحادثهترین حوزهها است، تصریح کرد: آموزش کارگران ساختمانی و پیمانکاران میتواند نقشی تعیینکننده در کاهش آمار حوادث داشته باشد.
وی همچنین اعلام کرد: بازرسیهای دورهای و موردی از کارگاهها مانند گذشته ادامه خواهد داشت و محور اصلی این بازرسیها رعایت حقوق کارگران و اجرای صحیح مقررات است.
سرپرست ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان یادآور شد: حل مشکلات حوزه کار بدون همکاری متقابل کارگران، کارفرمایان و دولت امکانپذیر نیست. اجرای کامل قانون کار و ایجاد محیط کار ایمن فقط زمانی محقق میشود که همه ذینفعان در این مسیر همراه باشند.
انتهای پیام
نظرات