سید محسن موسوی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با واکنش به پیش‌بینی رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه، اظهار کرد: این میزان افزایش به هیچ‌وجه مطلوب مجلس نیست و با واقعیت‌های معیشتی و نرخ تورم کشور همخوانی ندارد.

وی با اشاره به محدودیت‌ها و کمبود منابع مالی دولت افزود: ما به شرایط سخت اقتصادی و وضعیت بودجه‌ای کشور واقف هستیم اما این توجیه نمی‌تواند باعث نادیده گرفتن معیشت کارکنان و بازنشستگان شود. افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد و فاصله عمیق میان هزینه‌های زندگی و درآمد مردم قابل قبول نیست.

موسوی‌زاده گفت: بودجه‌ای که دولت ارائه داده، کمترین سهم را برای کارکنان در نظر گرفته است و این موضوع، فشار اقتصادی مضاعفی به این قشر زحمتکش تحمیل خواهد کرد؛ قشری که ستون اصلی اداره کشور است.

نماینده اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار هزینه‌های دولت تصریح کرد: دولت باید از هزینه‌های غیرضروری خود بکاهد و اولویت را به معیشت مردم بدهد. انتظار مجلس این است که دولت با تدبیر و بازنگری در تصمیمات خود، راهکاری عملی برای جبران فاصله میان حقوق و تورم ارائه کند.

وی بیان کرد: رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان پاسخگوی تورم نیست؛ مجلس شورای اسلامی این موضوع را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حقوق قانونی کارکنان و بازنشستگان در شرایط سخت اقتصادی نادیده گرفته شود.

انتهای پیام