رضا اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: انتظارات و خواسته‌های مردم باید از طریق معقول و منطقی و با بازتاب‌دهندگی مناسب از سوی نهادهای واسط حل و فصل شود. اگر جامعه مدنی در این میان نقش خود را به نحو مطلوب ایفا نکند، اعتراضات جمعی از مدار قانونی خارج شده و متأسفانه جنبه‌های خشونت‌آمیز پیدا می‌کند. این خشونت‌گرایی خود به عامل تشدیدکننده ناامیدی اجتماعی و نفرت عمومی بدل خواهد شد.

وی افزود: ایفای نقش نامناسب جامعه مدنی، در کنار برخورد غیرصحیح مدیریت جامعه، موجب می‌شود که جامعه به مرحله «در خود فرو رفتگی» یا شورش سوق پیدا کند و شاهد افزایش مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی شویم، بنابراین جامعه مدنی همچون یک سکان تعادل‌بخش، باید رابطه‌ای منطقی و مسالمت‌آمیز میان حاکمیت و مردم برقرار سازد.

 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، در مورد راهکارهای مواجهه با شرایط دشوار بیان کرد: در این شرایط سخت، اولین قدم مدیریت خود و افزایش توانمندی‌های فردی در مواجهه با آسیب‌هاست؛ این امر مستلزم پذیرش واقع‌بینانه مشکلات و فعال‌سازی ظرفیت‌های درونی است. دومین راهکار، تقویت پیوندهای خانوادگی و شبکه‌های اطرافیان و فامیل است که با ابراز همدلی عاطفی و درک متقابل، باید به همکاری عملی در شادی‌ها و غم‌ها منجر شود.

اسماعیلی ادامه داد: این همدلی باید فراتر از هم‌زبانی به شبکه‌های همکاران، هم‌کلاسان و واحدهای محلی نیز گسترش یابد. همان‌طور که سعدی گفت: «بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند»؛ این پیکر تنها با درک متقابل مشکلات و یاری‌رسانی به یک‌دیگر ادامه خواهد یافت و این خود باعث افزایش خوش‌بینی، اعتماد و امید به آینده در افراد می‌شود.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین عامل بازگشت امید، بهبود عملکرد در حلقه «اعتماد سازمانی» به‌ویژه در چهار نهاد کلیدی یعنی قوه قضائیه، شهرداری، آموزش‌وپرورش و بهداشت‌ و درمان است. بهینه‌سازی عملکرد این نهادها در ارائه خدمات سریع‌تر، کارآمدتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر روند نارضایتی‌های اجتماعی را معکوس کرده و بازگشت امید به جامعه را افزایش دهد.

این جامعه‌شناس تصریح کرد: آنچه اکنون نیاز است، انعطاف از سوی برخی سیستم‌های دولتی است که از ابزار قدرت برخوردارند تا جامعه بتواند مرحله وفاق و مهربانی را طی کند و حتی وارد آشتی همگانی شود. 

اسماعیلی در پایان گفت: در جوامعی که تجربه خشونت و انتقام قوی است، حرکت به سمت سیاست‌های هم‌زیستی و گسترش فرهنگ گفت‌وگو میان اقشار مختلف، حیاتی است. تعریف حق نیز زمانی تجلی می‌یابد که مدیران بتوانند خود را به‌جای اقشار پایین جامعه قرار داده و رنج آن‌ها را درک کنند؛ تا زمانی که همدلی درجه کفایت بالاتری پیدا نکند، تنها هم‌زبانی کافی نخواهد بود.

انتهای پیام