منصور شیشه‌فروش دوشنبه ۲۷ بهمن در جلسه‌ شورای اداری استان با حضور رئیس قوه قضائیه و مسئولان اجرایی استان اظهار کرد: وظیفه مدیریت بحران، پیش‌بینی قبل از وقوع حوادث، اعلام اخطارها و اقدام در زمینه پیشگیری و کنترل حوادث است و توضیحاتی که درباره وضعیت آب ارائه شد، یک هشدار جدی برای استان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تجربه «خزان در تابستان» در شهر اصفهان افزود: در تابستان گذشته بسیاری از درختان فضای سبز دچار آسیب شدند و حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان خسارت به کشاورزان حوضه زاینده‌رود وارد شد، چراکه هیچ تأمین آبی صورت نگرفت، در حالی‌که اجرای طرح‌ها در بالادست ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: در ۱۳۹۳ شورای عالی آب تصویب کرد که هیچ طرحی نباید بر زاینده‌رود بارگذاری شود، اما متأسفانه ۳۳ طرح در استان بالادست و ۱۱ طرح در اصفهان شکل گرفت. اصفهان اجرای طرح‌های جدید را متوقف کرد، اما با مصوبه‌ای که در استان بالادست صادر شد، اجرای برخی طرح‌ها ادامه یافت و هم‌اکنون نیز در حال اجراست.

شیشه‌فروش تصریح کرد: هشدار مدیریت بحران این است که حتی در تأمین آب شرب نیز با مشکل مواجه خواهیم شد. هم‌زمان با اجرای طرح‌های تأمین آب، طرح‌های بالادست نیز در حال اجراست و آبی برای ورود به زاینده‌رود باقی نمی‌ماند. در حال حاضر تنها هشت درصد ظرفیت سد پر است که در ۱۰۰ سال گذشته سابقه نداشته است.

وی ادامه داد: پیش‌تر هر یک میلی‌متر بارندگی، یک میلیون مترمکعب آب وارد زاینده‌رود می‌کرد، اما با اجرای طرح‌های آبخیزداری و ایجاد تله‌های آب در بالادست، آبی وارد رودخانه نخواهد شد. کشاورزان نیز مطالبه دارند و این بی‌عدالتی را نمی‌پذیرند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری استان اصفهان با اشاره به موضوع فرونشست زمین گفت: وضعیت به حدی رسیده که حتی پل‌های تاریخی اصفهان در معرض خطر قرار دارند. آثار فرونشست در مسجد جامع و پل‌های تاریخی مشهود است. تاکنون حدود ۲۰۰ مدرسه تخلیه و ۴۲ مدرسه به‌دلیل فرونشست تخریب شده است. این پدیده در اصفهان به محدوده‌های مسکونی رسیده و روزانه مطالبات خسارت به استانداری ارائه می‌شود.

شیشه‌فروش افزود: در حال حاضر ۲۹ دشت استان در وضعیت فوق بحرانی قرار دارد. از سوی دیگر، ۹۸ درصد تالاب خشک شده و در صورت تداوم این روند، حدود پنج هزار کیلومتر مربع اثرات گردوغبار به استان‌های دیگر منتقل خواهد شد. هیچ حقابه‌ای برای تالاب اختصاص نیافته و کشاورزان نه در سال گذشته و نه امسال کشت انجام نداده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: در استان ۱۳۰ هزار هکتار طرح‌های نوین آبیاری اجرا شده و با حمایت قوه قضاییه بیش از ۱۱ هزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است، اما همچنان برداشت‌های غیرمجاز ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری استان اصفهان درباره آلودگی هوا اظهار کرد: روزانه ۵۷۰ تن مواد آلاینده از نیروگاه شهید منتظری وارد هوای اصفهان می‌شود و با وجود مشکلات ناشی از تعطیلی‌ها، همچنان توقف مازوت‌سوزی در این نیروگاه اجرایی نشده است.

شیشه‌فروش در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کمبود اعتبارات مدیریت بحران گفت: در پنج تا شش سال گذشته اعتبارات مدیریت بحران کشور در اختیار ستاد بحران نیست و در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد و استان اختیاری در این زمینه ندارد.

وی در جمع‌بندی تأکید کرد: نشستن زمین، آلودگی هوا، گردوغبار و کم‌آبی بزرگ‌ترین مشکلات استان است و لازم است با توقف بارگذاری‌ها، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و بازگشت اعتبارات مدیریت بحران به استان، عدالت در این حوزه اجرا شود.

نظام سهمیه‌بندی نهاده‌های دامی بستر رانت و فساد شده است/ دامداران در خط مقدم امنیت غذایی ایستاده‌اند

نماینده دامداران استان اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه به نمایندگی از اتاق بازرگانی استان و جامعه دامداران اصفهان سخن می‌گوید، اظهار کرد: از تلاش‌های ارزشمند دستگاه قضایی در مسیر تحقق عدالت، مبارزه با فساد و حمایت از حقوق تولیدکنندگان صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

محمدجعفر فوده افزود: پس از آزادسازی ارز نهاده‌های دامی، اگرچه هدف اصلاح ساختارها بود و در صورت اجرای مدیریت‌شده و در زمان مناسب می‌توانست نتایج مثبتی برای تولیدکننده و کشور به همراه داشته باشد، اما به‌دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها، هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش یافت و فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد شد.

نماینده دامداران استان اصفهان با اشاره به سه محور اصلی مطالبات دامداران بیان کرد: نخستین موضوع، نظام سهمیه‌بندی نهاده‌های دامی است. تجربه عملی نشان داده این نظام به‌جای تحقق عدالت، بستر رانت و فساد را فراهم کرده است. امروز مبنای تخصیص سهمیه برای گاوداری‌های شیری، میانگین تولید کشور است؛ در نتیجه واحدهایی که با تلاش فراوان به سطح تولیدات جهانی رسیده‌اند، تنها حدود ۶۰ درصد نیاز واقعی خود را از سهمیه دریافت می‌کنند و برای تأمین مابقی ناچارند نهاده را از بازار آزاد و از محل سهمیه دیگران تهیه کنند.

فوده ادامه داد: با وجود تک‌نرخی شدن، سهمیه‌ها همچنان پابرجاست که این وضعیت دو پیامد جدی دارد؛ نخست، نبود شفافیت و شکل‌گیری بازار غیررسمی و دوم، بی‌اعتبار شدن آمارهای سامانه‌های رسمی مانند «بازارگاه» به‌گونه‌ای که حاکمیت دیگر نمی‌تواند برای سیاست‌گذاری به این داده‌ها اتکا کند و این امر موجب گمراهی در تصمیم‌گیری خواهد شد. راهکار روشن، حذف سهمیه‌بندی و حرکت به سمت بازار شفاف و رقابتی نهاده‌هاست.

وی دومین محور را ترک فعل و تمرکز اختیارات دانست و گفت: یکی از موانع جدی تولید، ترک فعل در برخی دستگاه‌های اجرایی و طولانی شدن فرایندهای اداری است. در عمل، دستگاه‌های نظارتی بیشتر می‌پرسند چرا مسئولی کاری را انجام داده، اما کمتر پرسیده می‌شود چرا وظیفه قانونی انجام نشده است؛ نتیجه این رویکرد، ترس از تصمیم‌گیری و کند شدن امور تولید است.

نائب‌رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشان کرد: قوه قضائیه می‌تواند از طریق ظرفیت‌های قانونی و ستاد اقتصاد مقاومتی، نقش مؤثری در جلوگیری از ترک فعل و الزام دستگاه‌ها به اقدام به‌موقع ایفا کند. از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد اختیارات در دست افراد محدود و شکل‌گیری امضاهای طلایی، از عوامل مهم فساد و بروکراسی است. تفویض بخشی از اختیارات به استان‌ها، به‌ویژه استان‌هایی با ظرفیت کارشناسی بالا مانند اصفهان، می‌تواند به تسهیل امور، افزایش سرعت تصمیم‌گیری و جلوگیری از تمرکز مفرط کمک کند و شفافیت و سلامت اداری را تقویت کند.

فوده سومین محور را تجربه موفق اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان دانست و افزود: هرجا این سیاست‌ها به‌درستی اجرا شده، نتایج مثبتی همچون تسهیل امور، کاهش بروکراسی و حمایت واقعی از تولیدکنندگان حاصل شده است.

وی در ادامه مطالبات جامعه دامداران استان را چنین برشمرد و گفت: حذف نظام سهمیه‌بندی نهاده‌ها، ایجاد بستر قانونی برای واردات نهاده توسط تشکل‌ها، زنجیره‌ها و دامداران دارای اهلیت، تسهیل واردات خوراک‌های جایگزین سه قلم نهاده اصلی، حمایت و تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز توسط دامداری‌ها، نظارت مؤثر بر دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از ترک فعل‌ها و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های فعالان تولید برای جلوگیری از توقف واحدها.

نماینده دامداران استان اصفهان در پایان تأکید کرد: دامدار ایرانی امروز در خط مقدم تأمین غذای مردم ایستاده است و تضعیف این بخش تنها آسیب به یک صنف نیست، بلکه تهدیدی برای امنیت غذایی و ثبات اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

انتهای پیام