دکتر حمید جلالیان حسینی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مهم‌ترین چالش‌های داروسازان، اظهار کرد: در حوزه دارو، به نوعی می‌توان گفت که برداشته شدن ارز ترجیحی اتفاق افتاده و آثار آن به‌طور ملموس در قیمت داروها مشاهده می‌شود. به‌عنوان مثال، یک پماد ساده که پیش از این با قیمت ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان عرضه می‌شد، امروز با قیمتی بین ۱۲۰ تا ۲۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. در خصوص داروهای خارجی نیز می‌توان به‌صراحت گفت که قیمت تمام این داروها حداقل دو برابر شده است. بنابراین حذف ارز ترجیحی فشار قابل توجهی را هم به مردم و هم به داروخانه‌ها وارد کرده است.

وی ادامه داد: داروخانه‌ها برای اقلام تحت پوشش بیمه، تمام مبلغ دارو را از بیمار دریافت نمی‌کنند و تنها سهم بیمار اخذ می‌شود و مابقی باید توسط سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شود. این در حالی است که بیمه‌ها بین شش ماه تا یک سال بدهی معوقه به داروخانه‌ها دارند. با افزایش قیمت داروها، بدهی بیمه‌ها نیز روزبه‌روز بیشتر می‌شود. بر اساس آخرین آمار، بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها به حدود ۵۰ همت رسیده است و با افزایش قیمت دارو، این رقم طبیعتاً افزایش خواهد یافت.

این داروساز افزود: با افزایش بدهی‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای عملاً توان پرداخت نخواهند داشت و در نتیجه داروخانه‌ها نیز دیگر قادر به تأمین این داروها نخواهند بود، چراکه بیمه پرداختی ندارد یا پرداخت‌ها با تأخیر انجام می‌شود. در چنین شرایطی ممکن است دارو در کشور وجود داشته باشد، اما به دلیل عدم پرداخت بیمه یا پرداخت‌های دیرهنگام، تنها چند داروخانه خاص آن دارو را در اختیار داشته باشند و فشار اصلی دوباره به مردم وارد شود.

جلالیان حسینی یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات داروخانه‌ها را پرداخت‌های نامنظم سازمان‌های بیمه‌گر دانست و گفت: بیمه‌ها حاضر نیستند قراردادهای شفاف و مشخصی با داروخانه‌ها منعقد کنند. بنا به گفته خود سازمان‌های بیمه‌گر، هر زمان که دولت به آن‌ها منابع مالی پرداخت کند، آن‌ها نیز مطالبات داروخانه‌ها را تسویه خواهند کرد.

وی تصریح کرد: پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر هیچ چارچوب و نظم مشخصی ندارد. ممکن است در مقطعی ۱۰ درصد از مطالبات پرداخت شود و در مقطع دیگر ۵۰ درصد؛ این ارقام کاملاً نامشخص است و داروخانه‌ها نمی‌دانند در هر ماه چه میزان از مطالبات خود را از بیمه دریافت خواهند کرد. بیمه‌ها زیر بار انعقاد قراردادی نمی‌روند که آن‌ها را ملزم به پرداخت در بازه زمانی مشخص کند.

این داروساز اضافه کرد: از سوی دیگر، اگر داروخانه حتی یک روز در پرداخت بیمه پرسنل خود به سازمان تأمین اجتماعی تأخیر داشته باشد، مشمول جریمه می‌شود، اما همین سازمان حاضر نیست برای خود چنین جریمه‌ای در نظر بگیرد و با تأخیرهای ۶ تا ۹ ماهه همچنان بدهی‌های خود را پرداخت نکرده است.

تأسیس داروخانه باید ضابطه‌مند باشد

جلالیان حسینی با اشاره به افزایش قارچ‌گونه داروخانه‌ها خاطرنشان کرد: امروز شاهد آن هستیم که در یک خیابان ممکن است تا ۱۰ داروخانه فعالیت کنند. تأسیس داروخانه باید ضابطه‌مند باشد. درست است که در مقطعی بی‌قانونی شکل گرفته، اما باید از جایی به بعد این روند اصلاح شود. این وضعیت باعث می‌شود داروخانه‌ها به تخلفات یا رقابت‌های ناسالم روی آورند که در نهایت مردم متضرر خواهند شد.

وی درباره انتظار داروسازان از مسئولان و متولیان امر، اظهار کرد: باید برای مشکلات داروسازان و داروخانه‌ها چاره‌اندیشی جدی انجام شود. مهم‌ترین مشکل داروخانه‌ها، مطالبات آن‌ها از بیمه‌هاست. پرداختی بیمه‌ها به داروخانه‌ها فاقد چارچوب و نظم مشخص است و داروخانه نمی‌داند چه زمانی و چه میزان از مطالباتش پرداخت خواهد شد.

این داروساز با بیان اینکه مبلغ بدهی هر داروخانه به سازمان‌های بیمه‌گر کاملاً مشخص است، تصریح کرد: برخی بیمه‌ها مانند تأمین اجتماعی می‌توانند بدهی خود به داروخانه‌ها را با حق بیمه‌ای که داروخانه برای پرسنل خود پرداخت می‌کند، تهاتر کنند. به‌عنوان مثال، داروخانه‌ای که هر ماه مبلغی بابت بیمه پرسنل پرداخت می‌کند، چرا این مبلغ با بدهی سازمان تأمین اجتماعی به آن داروخانه تهاتر نشود؟ بخشی از مطالبات داروسازان در تجمعات دو تا سه سال گذشته نیز دقیقاً همین موضوع بوده است. این تهاتر می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات بدهی میان داروخانه‌ها و بیمه تأمین اجتماعی را کاهش دهد.

انتهای پیام