اولين جلسه‌ي رسيدگي به شكايت آيت‌الله مرعشي، رييس هيات اجرايي مركز امور مشاوران حقوقي (ماده 187) عليه سيد محمود كاشاني پس از چندين بار تجديد وقت، امروز در شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران برگزار شد. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين جلسه محمود كاشاني، حقوقدان و عضو سابق هيات مديره‌ي كانون وكلاي مركز به همراه «رضا نوربها و مهرداد قرباني، وكلاي مدافع خود»، در شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران حاضر شد و به دفاع از اتهامات مطروحه پرداخت. كاشاني به دنبال درج نامه‌اي خطاب به شوراي نگهبان كه در آن نسبت به ماده‌ي 187 برنامه‌ي سوم توسعه انتقاد كرده بود، پس از شكايت آيت‌الله مرعشي (معاون قضايي قوه‌ي قضاييه) متهم به نشر اكاذيب و اهانت شده است. در ابتداي جلسه‌ي دادگاه كه رياست آن را قاضي اسلامي بر عهده داشت، سيد عليرضا جعفريان، نماينده‌ي حقوقي هيات اجرايي مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان (ماده 187) و وكيل مدافع مرعشي به بيان شكايت اين هيات و موكلش پرداخت. وي مطلب ارايه شده از سوي كاشاني به شوراي نگهبان را يك اعلاميه‌ي سياسي عنوان كرد و گفت: مطابق آن‌چه كه در شكوائيه آمده، مجموعه مطالبي كه دكتر كاشاني گفته فراتر از يك مقاله‌ي انتقادي بوده و بيشتر به يك اعلاميه‌ي سياسي شبيه است. وكيل مدافع مرعشي مطالب ذكر شده از سوي كاشاني را مصداق بارز اهانت دانست و گفت: در اين نامه قصد اضرار به غير نهفته است و با گفتن تعابيري چون «يك مشت عناصر بي‌هويت» اقدام به نشر اكاذيب شده است. نوربها يكي از وكلاي كاشاني نيز گفت: «از آن‌جايي كه موارد اتهامي براي طرح دعوي نياز به شاكي خصوصي دارد بايد دقيقا مشخص شود كه آيا آقاي جعفريان از جانب آقاي مرعشي براي وكالت در اين پرونده اجازه دارند يا خير و تا زماني كه وكالتنامه ارايه نشود نمي‌توان دفاع كرد» كه جعفريان نيز خطاب به دادگاه گفت: «به نظر ما نيازي به ارايه‌ي وكالتنامه نيست و نمايندگي كافي است اما در عين حال وكالتنامه را نيز تقديم دادگاه مي‌كنم». بنا به اين گزارش كاشاني در دفاع از خود نسبت به سمت مرعشي براي طرح اين شكايت ايراد وارد كرد و وي را فاقد سمت قانوني براي طرح اين شكايت دانست. كاشاني ادامه داد: آقاي جعفريان يك بار با عنوان نماينده‌ي حقوقي طرح شكايت كرده و بار ديگر به عنوان وكيل مدافع؛ اگر سمت وي نماينده‌ي حقوقي است كه كارمند دستگاه متبوعش محسوب شده و نمي‌تواند به عنوان وكيل مدافع مرعشي اقدام به طرح دعوي كند، اين در حالي است كه ما هنوز مستندي دال بر قطع سمت نمايندگي حقوقي وي نداريم. بر همين اساس نسبت به طرح اين شكايت ايراد وارد است. در اين لحظه قاضي اسلامي خطاب به كاشاني و وكلاي مدافع وي گفت: سمت وكيل مدافع محرز بوده و حق شكايت دارد. بنابراين دادگاه اين ايراد را وارد نمي‌داند. دكتر نوربها وكيل كاشاني نيز ضمن دفاع از موكلش خواهان مشخص شدن كلمات توهين‌آميزي كه مستقيما مرعشي را خطاب قرار داده باشد شد. وي گفت: توهين و نشر اكاذيب نياز به شاكي خصوصي دارد و بايد حتما توهين نسبت به شخص صورت گرفته باشد حال مشخص كنيد كه در كجاي اين نامه نسبت به آقاي مرعشي توهيني شده است. وكيل مدافع مرعشي نيز در پاسخ به دفاعيات نوربها، خطاب به دادگاه گفت: شاكي خصوصي اعم از حقيقي و حقوقي است و در اين پرونده نيز موكل به عنوان شاكي حقوقي و نه شاكي حقيقي طرح شكايت كرده است. به گزارش ايسنا كاشاني هم درآخرين دفاع خود گفت: يك دعواي واهي، موهن و بي‌پايه عليه من طرح شده است. مجددا اعلام مي‌كنم كساني كه مي‌خواهند پروانه‌ي وكالت بگيرند بايد تخصص لازم را داشته باشند. اين اشخاصي كه به دنبال اجراي ماده‌ي 187 پذيرش مي‌شوند، شروط علمي مورد نظر حرفه‌ي وكالت را ندارند. من به عنوان يك استاد دانشگاه حق دارم كه نسبت به اين موضوع كه با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط مستقيم است انتقاد كرده و نظر دهم. كدام بخش از سخنان من مصداق اهانت و نشر اكاذيب بوده؟ كاشاني حضور نيافتن شاكي اين پرونده را اهانت به دادگاه توصيف كرد و گفت: اين غيبت داراي مفاهيم متعددي است يا وي به شكايتش اعتقادي ندارد يا دادگاه را مرجع حق‌گذاري نمي‌داند. وي تربيت وكلا را خارج از وظيفه و صلاحيت قوه‌ي قضاييه اعلام كرد و گفت: قوه‌ي قضاييه چه حقي دارد كه وكيل تربيت كند؟ صلاحيت قوه‌ي قضاييه در قانون اساسي تعريف و احصاء شده و اين قوه صلاحيتي براي تعيين وكيل ندارد. نوربهاء نيز در آخرين دفاع از موكلش خواهان تعيين حد و مرز «نقد و توهين» شد و گفت: توهين و نشر اكاذيب شرايطي دارد، مگر اذهان عمومي حوض آب است كه با افتادن يك شن در آن، مشوش شود؟ مگر جامعه با هر چيزي مشوش مي‌شود تا بتوان با هر بهانه‌اي آزادي قلم را محدود كرد. هم‌چنين وكيل مدافع مرعشي وجود ماده‌ي 187 را تبلور سوء عملكرد كانون وكلا در طي 100 سال حضورش عنوان كرد و گفت: ماده‌ي 187 بر اساس تشخيص قواي سه‌گانه به وجود آمده و مظهر يك ائتلاف ملي است. ما انتظار داشتيم كه آقاي كاشاني با يك معذرت‌خواهي اين غائله را پايان دهد. ما بايد احترام به قانون و انقياد در برابر آن را در اذهان خود پرورش دهيم، نه اين‌كه فراقانوني عمل كنيم. ما فرزندان قانونيم نه پدر آن و نبايد فراتر از قانون اقدام كنيم. گفتني است جندقي، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز نيز در اين جلسه حضور داشت. انتهاي پيام