يك منتقد ادبي گفت: پيش از آنكه ارزيابي عملكرد دفتر هيات نظارت بر نشر كتاب كودك مظرح باشد، بحث چگونگي تداوم فعاليت‌هاي آن حايز اهميت است. دكتر محسن پرويز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تصريح كرد: بايد ديد عملكرد دفتري كه در حوزه وزارتي تشكيل مي‌شود و جايگاه آن وابسته به نظر وزير، خارج از چارت تشكيلات و مصوب قانون وزارتخانه است، تا كي تداوم مي‌يابد. عضو هيات مديره انجمن قلم ايران تصريح كرد: فكر مي‌كنم خارج از اينكه تاكنون عملكرد هيات نظارت بر نشر كتاب كودك مثبت يا منفي بوده و يا سياست‌هاي آن تا چه اندازه به نفع ادبيات كودك بوده يا هست، وجود دارد و آن اين است كه اين فعاليت تا كي‌ مي‌تواند ادامه يابد. يعني بايد ديد با آمدن و رفتن يك فرد اين تشكيلات به هم خواهد ريخت يا اينكه همچنان پابرجا و استوار باقي خواهد ماند. وي تصريح كرد: اولين كاري كه بايد انجام شود قانوني‌شدن اين دفتر است؛ به اين معنا كه به صورت رسمي و قانوني وجود آن ابلاغ شود و شرح وظايف آن از طريق مراجع قانوني كه اصلح آنها مجلس است، معين شود؛ يا اينكه اين تغيير توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به صورت قانوني در چارت تشكيلاتي وزارتخانه وارد شود. عضو انجمن قلم ايران گفت: اگرچه به شكل قانوني دفتري با وظايف مشخص تشكيل شد و طبيعتاً همه وجود آن را مي‌پذيرند، چراكه هيچ كس قانون گريز نيست؛ اما جرات و جديت‌هاي امروز از اينجا نشات مي‌گيرد كه تشكيل اين دفتر فاقد وجاهت قانوني است. اين منتقد افزود: اگرچه وزير مي‌تواند براي خود دفتري را تشكيل دهد و بخشي از وظايف خود را به آن منتقل كند؛ اما الان به نظر مي‌رسد عليرغم اينكه وجود اين دفتر غيرقانوني نيست، اما به سبب اينكه در چارت تشكيلاتي قرار ندارد، وظايف آن كاملاً شفاف و غيرقابل تغيير نيست. وي تاكيد كرد: البته در كشور ما كلاً بحث نظارت بر كار توسط برخي نوينسدگان قابل قبول نيست و تعدادي از آنان نمي‌خواهند بپذيرند كه هيچ نظارتي بر كارهايشان اعمال شود. بر همين اساس بخشي از مخالفت‌ها، نه در ارتباط با كار اين دفتر، بلكه در مخالفت با امر نظارت است. اين در حالي است كه ما بعد از 20 سال بايد به بحث استراتژي‌هاي درازمدت تن دهيم و اين نيازمند عزم عمومي و تشكيل مراكز تصميم‌گيري با حضور كارشناسان فن است كه متاسفانه در اين زمينه نيز ضعيف عمل كرده‌ايم. انتهاي پيام