عليرضا رجايي گفت: مميزي در امر كتاب ممكن است نوعي تحريك و برانگيختگي وسيع اجتماعي را موجب شود. مدير انتشارات گام نو در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره وضعيت مميزي اعمال شده در چاپ كتاب در حال حاضر اظهار داشت: علي‌الاصول مميزي در هيچ حوزه فرهنگي قابل پذيرش نيست؛ مگر در مواردي كه ممكن است باعث نوعي تحريك و برانگيختگي وسيع اجتماعي شود كه معمولاً اينگونه موارد هم در قانون لحاظ شده است. رجايي افزود: با اين وجود گاهي يك جريان سياسي به دليل حساسيت‌هايي كه براي خودش وجود دارد به اعمال سانسور مي‌پردازد و محيط نشر فرهنگي را محدود مي‌كند كه مورد قبول نيست و فقط در موارد خاص كه در همه جاي دنيا هم پيش مي‌آيد، اين امر قابل پذيرش است. اين حساسيت‌ها ممكن است بيشتر حساسيت‌هاي اخلاقي باشد كه با نشر بعضي از افكار ايجاد مي‌شود. وي با تاكيد بر اينكه نوع سانسور اعمال شده در كتاب‌ها اغلب سياسي است، يادآور شد: اگر ما فضاي نشر كتاب را بعد از دوم خرداد در نظر بگيريم، شكفتگي و گسترش روشني را در امر كتاب شاهد خواهيم بود. كتاب و ناشر زياد و روند اخذ مجوزها تسريع شد؛ اما از سالهاي 79 و 80 به بعد متاسفانه به دليل فشارهايي كه بر دولت بود و نيز تغييراتي كه صورت گرفت، مثل تغيير وزير ارشاد يا معاونانش، اينها همه حاكي از فشارهايي بود كه به چشم مي‌خورد. بالاتر از همه اينها كتاب‌هايي بود كه از سوي وزارت ارشاد مجوز نشر گرفته بودند؛ ولي از طريق قوه قضاييه مورد پيگرد قرار مي‌گرفتند. اين ناشر متذكر شد: اين فشارها غيرطبيعي است؛ چون معيار مميزي بايد حساسيت‌هاي اجتماعي بر اساس عرف باشد؛ كما اينكه مي‌ديديم كتابي پس از يك يا دو بار چاپ ‌شدن بدون هيچ مشكلي در چاپ‌هاي بعد ناگهان دستگاه قضايي يا مانع از انتشار مجددش مي‌شد، يا نسخه‌هاي موجود در بازار از آن كتاب را جمع‌آوري مي‌كرد. رجايي اين فشارها را عاملي براي محدود شدن فضاي باز بعد از دوم خرداد عنوان كرد و گفت: بازتاب اين وضع حتا در كتابخانه‌هاي ما هم ديده مي‌شود و روحيه نشاط گروه كتابخوان ايران نيز تا حد زيادي افول پيدا كرده است. اين ناشر با يادآوري اينكه مميزي و اعمال سانسور اثرات منفي زيادي بر جامعه فرهنگي داشته است، خاطرنشان كرد: اين امر در يك فضاي آزاد ممنوعيت ندارد؛ ولي مداخله‌اي كه وزارت ارشاد در سه و چهار سال بعد از دوم خرداد در امر نشر داشت تا حدي به ناشران اين امنيت را مي‌داد كه يك بخش دولتي مساله را بررسي كرده است و كمي از فشارها كاسته مي‌شد؛ اما وقتي دستگاه قضايي مجوزهاي وزارت ارشاد را ناديده مي‌گيرد، ما با مميزي مضاعف مواجه مي‌شويم. وزارت ارشاد بايد مراقب باشد كه اگر كتابي مناسب مذاق قضايي چاپ نشود، خودش هم گرفتار خواهد شد. عليرضا رجايي تاكيد كرد: روشن است كه تعيين ‌كننده اين حد و مرزها قانون است و اگر قانون روشن كرد كه با اخذ مجوز ناشر مي‌تواند كتاب چاپ كند؛ بنابراين دستگاه قضايي به هيچ وجه مجاز نيست كه دخالت كند؛ اما متاسفانه اين امر صورت گرفته و طبيعي است باعث مي‌شود جريان اخذ مجوز به طول انجامد. در اين صورت از سوي ديگر ناشرها هم به چاپ هر كتابي تن نمي‌دهند و درنهايت چاپ كتاب‌هاي جدي و فرهنگي با ركود مواجه مي‌شود و كتابخانه‌ها هم رغبت خود را به اين بازار ارزان كتاب از دست مي‌دهند و همچنان كه ما نمونه مطبوعات زرد داريم، ناشران زرد هم پيدا خواهيم كرد و همه اينها در حالي است كه در چاپ كتاب اهميت در درجه اول بر روي بخش نشر آن كتاب است. انتهاي پيام