رسميت يافتن اصلاحيه قانون معادن به مراحل نهايي خود نزديك مي‌شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حدود دو سال پيش بود كه كار تدوين اصلاحيه قانون معادن در دولت آغاز شد و پس از آن حدود چهار ماه پيش جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. حدود يك ماه پيش نيز كار بررسي و تصويب آن در كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيد و در حال حاضر در انتظار طرح در صحن علني مجلس شوراي اسلامي و تصويب نهايي است. در اين ميان با توجه به شرايط فعلي بخش معدن، نايب رييس خانه معدن خواستار بررسي و تصويب هرچه سريع‌تر اصلاحيه پس از اتمام بررسي برنامه پنجم توسعه شده است. محمدرضا بهرامن - نايب رييس خانه معدن، در اين باره اظهار كرد: در حال حاضر به دليل برخي ابهامات و موازي‌كاري‌ها در بخش معدن كشور، سرمايه‌گذاران رغبت كمتري براي ورود به اين بخش و سرمايه‌گذاري دارند كه اميدواريم با اين اصلاحيه به اين نگراني‌ها پايان داده شود. به گفته وي، با تصويب نهايي اصلاحيه قانون معادن و ابلاغ آن، مسائل مربوط به اين بخش شفاف‌تر شده و رغبت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي براي ورود به اين حوزه افزايش خواهد يافت. بهرامن با بيان اين‌كه بررسي اصلاحيه قانون معادن در تمام كميسيون‌هاي مربوطه مجلس به پايان رسيده و آماده طرح در صحن علني است، خاطرنشان كرد: اميدواريم هرچه زودتر اصلاحيه قانون معادن مصوب كميسيون صنايع و معادن در صحن علني مجلس طرح شده و بدون تغييري تصويب و ابلاغ شود. انتهاي پيام