به گزارش ایسنا، داستان درگیری ماموران رفع سد معبر شهرداریها با دستفروشان داستان جدیدی نیست، خبر مرگ یک دستفروش و خودسوزی دیگری و... و یا هر از گاهی انتشار فیلمهای برخورد با آنها در شبکههای اجتماعی با یک جستجوی ساده قابل دسترسی است، اما جستجو در خصوص پیگیری وضعیت دستفروشانی که در جریان برخورد با ماموران شهرداری بخشی از سرمایه خود را از دست میدهند و یا دچار آسیب جسمی میشوند نتیجهای ندارد؛ سوال اینجاست آیا ضرب و جرح دست فروشان و یا از بین بردن اموالشان از نظر قانونی امکانپذیر است؟ آیا خود این افراد هیچگاه حقوق قانوی خود را دنبال کردهاند؟
بر اساس تبصره یک بند دو از ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاح 1345) سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها، میدانها، پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله ماموران خود راسا اقدام کند. اما این اقدام باید چگونه باشد؟
قوانین شهرداری در حالی مجوز برخورد با دستفروشان را میدهد که بر اساس قانون مجازات اسلامی، تنها آن دسته از رفتارهایی جرم تلقی میشود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد و از آنجایی که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، برای دستفروشی مجازاتی تعیین نشده است، به صراحت نمیتوان گفت دستفروشی جرم است.
محمد شمعی، حقوقدان در پاسخ به این پرسش ایسنا که قوانین در خصوص دستفروشی چه نظری دارد؟ میگوید: مسئله دست فروشی علاوه بر دید حقوقی نیازمند یک دید جامعهشناسی است. این پدیده در قوانین کشور به خصوص قانون مجازات اسلامی دیده شده اما با این منظر که یک نفر به عنوان دستفروش، دست به تکدی گری هم بزند.
به اعتقاد وی، دستفروشی به لحاظ حقوقی باید از تکدیگری جدا شود، زیرا تکدیگری جرم محسوب میشود و این در حالی است که قوانین شهرداری با دست فروشان همان طور برخورد میکند که مجاز است با یک متکدی برخورد کند.
این حقوقدان و مدرس دانشگاه ادامه میدهد: دستورات دینی و توصیههایی که در آیین ما آمده است میگوید به افراد نیازمند کمک کنید، اما این موضوع با قوانین شهری تعارض دارد؛ اینجا این سوال پیش میآید که آیا ما میتوانیم با یک نیازمند برخورد حقوقی به شدیدترین شکل را داشته باشیم؟ به نظر من خیر و باید تحولی در این زمینه رخ دهد.
شمعی با اشاره به اینکه قانون در کشور میان تکدیگری و دستفروشی تفاوت قائل شده است، تصریح میکند: بحث بر سر یکی عنوان کردن این دو موضوع است، در موضوع نهادهای اجتماعی هم مشکل بزرگی که وجود دارد این است که برخی نهادها به وظایف خود عمل نمیکنند برخی دیگر خیلی جلوتر حرکت میکنند. از طرف دیگر نیز گاهی در مورد برخی موارد ما با کمبود سازمانهای حمایتی مواجه هستیم و در واقع باید گفت که موضوع دستفروشی یک ریشه جامعه شناسی دارد.
وی ادامه میدهد: البته قانون جامعی در کل در این زمینه وجود ندارد. در برخی شهرها خود شهرداریها به عنوان مهمترین نهاد درگیر در این مقوله اقداماتی انجام دادهاند و برای مثال برای این افراد مکانهایی را ایجاد و یا روزهای مشخصی را برای فروش آنها تعیین کردهاند، مثل شنبه بازارها و جمعه بازارها، اما اینکه یک قانون جامع داشته باشیم نه متاسفانه در این زمینه قانون جامعی نداریم.
این حقوقدان با اشاره به لزوم ارایه طرح ساماندهی دستفروشی تاکید میکند: طبق قانون اساسی شهروند باید از دولت انتظار داشته باشد که کاری برای او فراهم کند و این جزو تکالیف دولت است، اما زمانی که دولت نمیتواند در این زمینه وظایف خود را به درستی انجام دهد، در سطوح پایین افراد دستفروش و در سطوح بالاتر آنها وارد بازار کارهای دیگر میشوند.
شمعی در خصوص حقوق دست فروشان میگوید: در قوانین عادی به خصوص در قانون کار و استخدامی هیچ حق و حقوقی برای این افراد مطرح نشده است و اصلا دستفروشان به رسمیت شناخته نشدهاند، اما قانون اساسی میگوید اگر شغلی مخالف مصحلت کشور و نظام و اسلام و موجب ضایع شدن حق دیگران نباشد مشکلی ندارد.
وی خاطرنشان میکند: قانون گذار در خصوص این مسئله ساکت است البته این موضوع نیازمند مطالعات جامعهشناسی است.
انتهای پیام
نظرات