به گزارش ایسنا، «محمدعلی طالبی» در نشست ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان، احترام به حقوق شهروندی را تلاشی دانست که برای احقاق حقوق ملت انجام می‌شود و اظهار امیدواری کرد: در بحث حقوق شهروندی اقدامات اثرگذار و ماندگاری در استان انجام شود.

وی با بیان این که اجرای حقوق شهروندی مطالبه به‌حق مردم است، افزود: امروز رعایت حقوق شهروندی الزام دولت تدبیر و امید و شخص رئیس جمهوری برای دستگاه‌های اجرایی است و استان یزد نیز به این حقوق اهتمام دارد.

طالبی گفت: هنوز برخی زیرساخت‌های لازم برای احقاق حقوق شهروندی فرآهم نیست اما تأکید رئیس جمهوری باعث شده است دولت اهتمام خود برای رعایت این حقوق را به‌کار گیرد و دستگاه‌ها نیز الزامات اجرای این قانون را بپذیرند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ادامه داد: حقوق شهروندی با جامعیتی که دارد قابلیت تبدیل شدن به گفتمان غالب اجتماعی را دارد و باید برای تحقق آن الزامات و ضرورت‌ها در ادارات ایجاد شود تا همه به اجرای حقوق شهروندی متعهد شوند.

وی به استفاده از ظرفیت فکری صاحب‌نظران برای اجرای حقوق شهروندی تأکید کرد و گفت: ممکن است تعارضات و موانع احتمالی در مسیر اجرای حقوق شهروندی وجود داشته باشد که حضور صاحب‌نظران و سازمان‌های مردم‌نهاد در این حوزه کمک‌کننده است.

این مقام مسئول فلسفه تشکل‌های اجتماعی را جلب مشارکت مردم و پیگیری حقوق آنان دانست و بیان کرد: لازم است جمعی از تشکل‌های فعال را که آمادگی فعالیّت در این حوزه برای آنها مقدور است حمایت و در بحث آموزش آنان و آموزش جامعه عمل کرد.

طالبی در بخش دیگری از سخنان خود بر ایجاد سامانه حقوق شهروندی استان که برنامه‌ها و خدمات دستگاه‌ها را داشته باشد، تأکید کرد و افزود: لازم است در بخش آموزش مردم تکالیف دستگاه‌ها مشخص شود و دستگاه‌ها بنابر محور وظایف خود حقوق شهروندی را اعلام کنند.

وی در مورد آگاهی‌بخشی به جامعه و ترویج حقوق شهروندی گفت: باید مسئولیت‌ها در راستای تحقق حقوق شهروندی مشخص و تیم فکری از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و دیگر قوای سه‌گانه و نیز تیمی از صاحب‌نظران و تشکل‌های اجتماعی در استان ایجاد شود.

معاون استاندار یزد به نقش شهرداری‌ها و پتانسیل تبلیغات محیطی در آگاهی‌رسانی به مردم اشاره کرد و با تأکید به نقش رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های مجازی در تبیین حقوق شهروندی، استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی را از ضرورت‌های آگاهی‌بخشی به جامعه و ترویج حقوق شهروندی بیان کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در پایان سخنان خود همفکری و تعامل قوای سه‌گانه را در کنار استفاده از نظر صاحب‌نظران و ظرفیت تشکل‌های اجتماعی، لازمۀ تعامل همه‌جانبه برای تحقق برنامه های دولت در استان دانست و اظهار امیدواری کرد: استان یزد با بهترین شکل تعامل از استان‌های پیشرو در بحث حقوق شهروندی و اجرای این حقوق باشد.

استان یزد همگام با برنامۀ دولت برای پیشبرد حقوق انسانی

«مجید جوادیان‌زاده» مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آسیب‌های اجتماعی به‌عنوان عاملی که موجب تضعیف حقوق شهروندی می‌شود، عفاف و حجاب و اجرای منشور حقوق شهروندی که اخیرأ توسط رئیس جمهوری رونمایی و ابلاغ شده است را سه موضوع مدنظر در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان عنوان کرد.

وی با بیان این که منشور حقوق شهروندی طبق اصل 134 قانون اساسی به‌مانند برنامه و خط مشی دولت برای پیشبرد حقوق انسانی است، گفت: هدف ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان یزد نیز ایجاد تمهیداتی برای اجرایی‌شدن برنامه‌های دولت در راستای حقوق شهروندی است.

جوادیان‌زاده بیان کرد: سرفصل‌های منشور حقوق شهروندی همۀ جنبه‌های اجتماعی زندگی امروز مانند حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی را در بر می‌گیرد.

این مقام مسئول افزود: حق آزادی و امنیت شهروندی، حق محیط زیست، صلح و اقتدار ملی، پوشاک، مسکن و دیگر حقوق طبیعی در دو بخش تدابیر لازم و سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرا مورد تأکید حقوق شهروندی است.

انتهای پیام