به گزارش ایسنا، «فرامرز نیک‌سرشت» در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان اظهار کرد: موضوعات مطرح شده در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوراک جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی است که می‌توان از موارد مطرح شده در آن جلسات در ستاد اقتصاد مقاومتی نیز استفاده کرد.

وی با اشاره به این‌که افراد حاضر در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی باید با قدرت تحلیل و آمادگی فکری در این جلسات حضور پیدا کنند، تصریح کرد: شناسایی و به‌کارگیری همه ظرفیت‌های ملی یکی از پیش‌شرط‌های تحقق اقتصاد مقاومتی است و همه ملت باید در این راستا ایفای نقش کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان با بیان این‌که کاهش تصدی‌گری نیز از دیگر پیش‌شرط‌های تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: اصلاح فرآیندهای مدیریتی و تصمیم‌گیری و نیز حذف مقررات زائد و پویایی بخش خصوصی نیز از دیگر موارد تحقق اقتصاد مقاومتی است.

همچنین در این جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: یکی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی، حل قوانین بر زمین مانده است.

«شهرام طهماسبی» ضمن تبریک سالروز تاسیس جهاددانشگاهی و فرا رسیدن روز خبرنگار، اظهار کرد: جهاددانشگاهی از جمله نهادهای تاثیرگذار در مسائل توسعه کشور است.

طهماسبی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات سیستم اداری قوانین بر زمین مانده است، تصریح کرد: یکی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی حل این گونه مسائل است.

وی با تأکید بر این‌که باید شیوه‌های عملی در تحقق اقتصاد مقاومتی مورد توجه باشند، گفت: عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه همه دستگاه‌ها در سطح کشور باشد.

در این جلسه، معاون برنامه‌ریزی دادگستری استان زنجان گفت: باید به بخش خصوصی میدان عمل برای حضور در عرصه اقتصاد مقاومتی داده شود.

«مهدی خسروی» اظهار کرد: طبق تعاریف عمومی اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که باید در برابر تحریم‌ها و تهدیدها مقاوم باشد که برای رسیدن به این جایگاه باید از همه ظرفیت‌ها در بخش دولتی و مردمی استفاده کنیم.

خسروی با اشاره به اینکه مدیریت مصرف و مدیریت منابع ارزی نیز در تحقق اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: باید میدان عمل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و همچنین با مفاسد اقتصادی برخورد شود.

معاون برنامه‌ریزی دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه باید به بخش خصوصی میدان عمل برای حضور در عرصه اقتصاد مقاومتی داده شود، گفت: این در حالی است که هم‌اکنون بدنه دولت را فربه کردیم و هرچه این بدنه فربه‌تر شود از چابکی آن کاسته خواهد شد.

خسروی با اشاره به اینکه پرونده‌های مالیاتی یکی از دعاوی مطرح در دادگستری است، خاطرنشان کرد: تلاش شود تا این‌گونه پرونده‌ها با داوری و در شوراهای حل‌اختلاف و با حضور مودیان به نتیجه برسد، زیرا ورود پرونده به دادگستری علاوه بر صرف هزینه و وقت، موجب تکدر خاطر طرفین نیز خواهد شد.

انتهای پیام