مجید محسنی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه عوارضی ها توسط بخش خصوصی احداث می شوند، عنوان کرد: احداث پروژه های عمرانی راه و ترابری با مشارکت بانک ها و سایر مجموعه های بخش خصوصی در قانون پیش بینی شده است و آئین نامه اجرایی آن توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصوب شده است.
وی ادامه داد: در ماده 34 آئین نامه اجرایی صراحتا آمده است که تعیین نرخ عوارض تردد از آزادراه ها و اتوبان ها در حیطه اختیارات وزارت راه و شهرسازی است و با تایید مقام عالی وزارت و ابلاغ آن از طریق معاونت برنامه ریزی به شرکت آزادراه های کشور صورت می گیرد.
وی عنوان کرد: تعیین نرخ جدید عوارضی نیز از 22 اردیبهشت ماه سالجاری با تایید وزارت راه و شهرسازی و اعلام معاونت این وزارتخانه به شرکت آزادراه های کشور ابلاغ شد و آزادراه های حوزه استحفاظی استان مرکزی نیز از این دستورالعمل افزایش نرخ تبعیت می کنند و اقدام به افزایش قیمت کردند.
معاون حمل ونقل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی در پاسخ به این پرسش که افزایش نرخ عوارضی در محورهای مختلف استان چه میزان بوده است، گفت: با توجه به اینکه شرکت های بهره بردار بخش خصوصی قرارداد ساخت و بهره برداری از آزادراه ها را با وزارت راه و شهرسازی منعقد کرده اند براساس میزان سال بهره برداری از آزادراه برآورد اولیه بعمل آمده و بسته به میزان تردد خودرو در ابتدا مبلغی برای عوارض در نظر گرفته می شود و افزایش سالانه یا چندسال یکبار نرخ عوارضی بستگی به شرایط تردد و میزان بهره برداری دارد که پس از تعیین، توسط وزارتخانه تایید و برای اجرا ابلاغ می شود.
وی تصریح کرد: بدیهی است که چنانچه در برآوردهای اولیه برای تعیین نرخ عوارضی اشتباهات محاسباتی صورت گرفته یا حجم تردد خودروها با میزان پیش بینی صورت گرفته همخوانی نداشته باشد، اختیار تغییر نرخ عوارضی باز هم با وزارت راه و شهرسازی است تا با تعیین نرخ مناسب زمینه برگشت سرمایه بخش خصوصی فراهم شود.
محسنی در ادامه گفت: میزان افزایش نرخ عوارضی در هر محوری متفاوت است و بسته به میزان تردد، شرایط اقتصادی منطقه و شرایط پروژه اجرایی تعیین و اجرایی می شود.
انتهای پیام
نظرات